خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور در حالی آغاز شده است که هنوز مرحله اصلی آن یعنی امکان قیمت گذاری رقابتی در دستان حاکمیت قرار دارد. در این شرایط به نظر می رسد خصوصی سازی واقعی با تغییر شرایط اجرای فرمول شورای رقابت و واگذاری آن به هیئت مدیره خودروسازان می تواند شکل و شمایل جدیدی پیدا کند.
شورای رقابت از جمله نهادهایی به شمار می رود که برخلاف اسم و رسمی که دارد نه تنها حضورش منجر به رقابت نشده بلکه در رفع انحصار نیز موفق عمل نکرده است. هر چند تمام کاسه و کوزه ها سر این نهاد شکسته می شود، اما واقعیت را باید در دیدگاه حاکمیت نسبت به صنعت و اقتصاد جست‌وجو کرد.
اما این دیدگاه که همچنان نیز ادامه دارد تا امروز نه تنها منجر به تحقق اهداف نشده، بلکه فاصله صنعت خودروسازی را برای دست یابی به این مهم زیاد کرده است. البته این موضوع را نباید تنها از چشم شورای رقابت دید. در واقع این نهاد بخشی از سیاست گذاری های اشتباهی است که طی سال های اخیر منجر به عقب ماندگی صنعت خودروسازی کشور شده است.
با این وجود در حال حاضر خودروسازان با فرمول فعلی شورای رقابت مشکلی ندارند، اما طولانی بودن فرآیند اجرای آن خودروسازان را با مشکلات متعددی همراه کرده است. از جمله این مشکلات عدم به‌روزرسانی به موقع قیمت خودرو متناسب با قیمت تمام شده است.
این مسئله منجر به افزایش زیان تولید و زیان انباشته شده است و شرایط تولید را سخت تر از گذشته خواهد کرد. در همین حال باید در نظر داشت که روش و شیوه قیمت گذاری هر یک از خودروسازان با توجه به حجم تولید و تعهدات و جایگاه بازار متفاوت است، اما گیر افتادن در فرآیند پیچیده بروکراسی باعث تحمیل زیان به تمام آن‌ها می شود.
برای خروج از این چرخه بی پایان به نظر می رسد که باید اجرای فرمول شورای رقابت را به هیئت مدیره خودروسازان سپرد. با این اقدام فرمول قیمت گذاری شواری رقابت براساس تازه ترین صورت های مالی خودروسازان اجرا می شود.
البته شاید تغییر شیوه اجرای فرمول قیمت گذاری و سپردن آن به به هیئت مدیره خودروسازان برخی نگرانی ها از جمله انحصار، کاهش شفافیت و افزایش قیمت و نارضایتی مصرف کننده را به همراه داشته باشد. معایبی که هر کدام به نوبه خود می تواند مانعی در مسیر این واگذاری قلمداد شده و اهرمی فشار به دست مخالفان خصوصی سازی بدهد. اما از سوی دیگر، سپردن این مسئولیت به هیئت مدیره خودروسازان می تواند گام دیگری در مسیر خودروسازی تلقی شود، چراکه هیئت مدیره خودروسازان در کنار تلاش برای تولید محصول باکیفیت و سودآوری برای افزایش قدرت رقابتی خود در بازار منعطف تر عمل می کنند. همچنین چابکی آن‌ها در تناسب اعمال تغییر قیمت ها منجر به کاهش زیان تولید می شود.
در این شرایط همچنین خودروسازان دیگر بهانه ای برای تولید محصولات بی کفیت نخواهند داشت و مسئولیت مستقیم بر عهده آنان گذاشته خواهد شد. در ادامه و با کاهش زیان و ضرر تولید و سوده‌ده شدن از یک سو باید سرعت تولید خودروهای باکیفیت را بیش‌تر کرده و از سوی دیگر، زمینه مساعد برای تزریق سرمایه به واحدهای تحقیق و توسعه نیز بیش‌تر خواهد شد.
ضمن این‌که واگذاری اجرای فرمول قیمت گذاری به هیئت مدیره خودروسازان منجر به کاهش فشار به شورای رقابت خواهد شد. همچنین وقتی این قیمت گذاری تحت نظارت این نهاد انجام شود، خودروسازان نه تنها اجازه انحصار، اجحاف در حق مشتری را پیدا نخواهند کرد، بلکه در صورت تخلف با برخورد از سوی نهادهای مرتبط مواجه می شود. در همین شرایط واگذاری این مسئولیت به خودروسازان را یکی از قدم های اساسی در مسیر خصوصی سازی واقعی می توان به شمار آورد.
منبع خبر: اسب بخار