درحالی‌که مدت‌ها از انتشار آخرین گزارش کیفیت خودروهای تولید داخل می‌گذرد، آن‌گونه که مشخص است، روند اعمال استانداردهای ۱۲۲گانه و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده آغاز شده است. اما بدون انتشار گزارش‌های کیفی خودروهای داخلی، اعمال این استانداردها مصداق واقعی «کلاه‌برداری علنی از مردم» به شمار نمی‌آید؟
استانداردهای ۸۵گانه که هنوز در اعمال تمام و کمال آن حرف و حدیث‌هایی وجود دارد، در حالی به ۱۲۲ مورد افزایش یافته که یک پرسش بسیار مهم، بزرگ و اساسی بدون پاسخ مانده است.
مصرف‌کنندگان چگونه باید از میزان اثرگذاری افزایش سطح کیفی استانداردهای جدید بر خودروهای تولید داخل آگاه شوند و اطلاع پیدا کنند؟ آیا فقط با افزایش قیمت باید آنها را احساس کنند؟
همان‌طور که به‌تازگی مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، نیز عنوان کرده است، اعمال استانداردهای جدید منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. امری مسبوق به سابقه که طی سال‌های اخیر نیز مصرف‌کنندگان در فاکتورهای خرید خود با تمام وجود آن را لمس کرده‌اند. اما آیا این روش منصفانه است؟
۶۷ استاندارد جدید در ۹ سال
این استانداردها در شرایطی افزایش یافته است که خودروسازان به دلیل تحریم‌های داخلی و خارجی اوضاع مساعدی را تجربه نمی‌کنند. درعین‌حال مردم نیز اعمال ۶۷ استاندارد جدید در ۹ سال اخیر را آن‌چنان که باید احساس نکرده‌اند. نارضایتی عمومی در سطوح مختلف اعم از مسئولین و مردم نشان می‌دهد که کیفیت خودروهای داخلی هنوز فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد.
در این فضا سازمان استاندارد بر حسب وظیفه و در راستای افزایش کیفیت خودروهای تولید داخلی، الزامات تولید را از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش داده است. این‌که در این وضعیت اقدام درستی است یا خیر، در جای خود قابل بررسی است.
ولی نکته مبهم ماجرا به عدم انتشار گزارش‌های کیفی مرتبط می‌شود.
در میانه‌های دهه ۹۰ و پس از ارتقاء استانداردها از ۵۵ مورد به ۸۵ مورد، به دلیل انتشار عمومی گزارش کیفی خودروهای داخلی، این امکان وجود داشت که مصرف‌کنندگان بتوانند هم خودروهای هم‌کلاس را به‌صورت موردی و جزئی بررسی کنند و هم روند رشد یا افت را در مقایسه با ماه‌های پیش از آن مقایسه کنند.
این روند تا آغاز تحریم مستقیم صنعت خودروسازی در کشور ادامه داشت. اما افت تولید و قطع ارتباط خودروسازان با سایر شرکت‌های خارجی و تلاش برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها از انتشار گزارش‌ها جلوگیری کرد.
البته شرکت‌ها و نهادهای مسئول و مرتبط به‌طور مرتب پایش‌های خود را انجام داده و نتیجه را به وزارت صمت ارسال کرده و گزارش می‌دهند. اما متولیان صمت کشور از دی‌ماه ۱۴۰۰ از انتشار عمومی آنها خودداری می‌کنند.
در حال حاضر هم که جسته‌وگریخته بخشی از افزایش قیمت محصولات داخلی به افزایش استانداردها ربط داده می‌شود، هنوز پرسش اصلی بدون پاسخ مانده است؛ مصرف‌کننده‌ای که به‌خاطر افزایش استانداردها و سخت‌گیری‌های بیشتر باید بهای بیش‌تری پرداخت کند، چگونه باید از افزایش سطح کیفی خودروها آگاه شود؟ اگر سطح کیفی خودروهای داخلی خوب است پس چرا گزارش‌های آن منتشر نمی‌شود؟ اگر وضعیت نامناسبی دارند، چرا مجوز شماره‌گذاری صادر می‌شود؟ آیا قرار است بخشی از زیان قیمت‌گذاری دستوری از این طریق جبران شود؟ آیا باز هم سهم مصرف‌کننده فقط پرداخت هزینه‌های اضافه است؟
منبع خبر: اسب بخار