به نظر میرسد با افزایش فشار افکار عمومی پس از گزارش دیوان محاسبات مبنی بر عمل نکردن دولت به تکلیف قانونی در مورد واردات خودروهای پاک، باعث افزایش تحرک وزارت صمت شده است. آنگونه که معاون وزیر صمت میگوید، ۶۰۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای برقی و هیبرید در نظر گرفته شده است.
چندی پیش دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام کرد که دولت سال گذشته تکلیف خود درباره واردات خودروهای پاک را انجام نداده است.
این گزارش با توجه به افزایش میزان آلودگی و شرایط نامساعدی که سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته بود، موج سنگین انتقاد را متوجه دولت کرد؛ بهخصوص اینکه سال گذشته خبری از چالش و بلاتکلیفی تعرفهای نبود و قانون بهصورت مصرح برای خودروهای برقی ۴ و خودروهای هیبرید ۱۵ درصد تعرفه تعیین کرده بود.
آمار واردات خودروهای برقی و هیبرید
البته عزت زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در واکنش به گزارش اخیر دیوان محاسبات مبنی بر کمکاری وزارت صمت در واردات خودروهای برقی و هیبریدی، گفته است: «در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۱۴٬۱۶۱ دستگاه خودرو برقی و ۱۴٬۷۲۶ دستگاه خودرو هیبریدی وارد شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز در هفتماهه نخست، ۸٬۲۴۰ دستگاه خودرو هیبریدی و ۸٬۸۰۱ دستگاه خودرو برقی وارد شده است.»
با این حال، پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات به نظر میرسد وزارت صمت به خود آمده است و قصد دارد در مدت باقیمانده از سال جاری به تکلیف قانونیاش عمل کند. در همین رابطه معاون وزیر صمت، فرشاد مقیمی، اعلام کرد: «بخشی از منابع ارزی برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی تخصیص یافته است و وزارت صمت با هدف کنترل بازار و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی، برنامه واردات را در دو بخش خودروهای اقتصادی و خودروهای لوکس دنبال میکند.»
۶۰۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی
فرشاد مقیمی، رئیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع، گفت: «براساس قانون، ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو پیشبینی شده است که ۳۰ درصد آن به واردات خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد. بخشی از این منابع تاکنون تخصیص یافته و سهمیه ارزی واحدهای مختلف نیز ابلاغ شده است. او توضیح داد که در صورت تأمین ارز، فرآیند واردات خودرو انجام خواهد شد.»
رئیس هیئتمدیره ایدرو درباره سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو گفت: «هدف اصلی، کنترل بازار است. برای ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی و ارتقای کیفیت تولید، بخشی از سهم واردات به خودروهای اقتصادی اختصاص یافته تا در اختیار مردم قرار گیرد. بخش دیگری نیز مربوط به خودروهای با قیمت بالاتر است که با هدف کنترل قیمت خودروهای لوکس در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق بتوان قیمت سایر خودروها را نیز مدیریت کرد.»
مقیمی افزود: «واردات خودرو در سال گذشته روند مشخصی نداشت، اما از همان سال رشد قابل توجهی در این حوزه رقم خورد و این روند با همان آهنگ در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت.»
منبع خبر: اسب بخار