بهتازگی، با توجه به افزایش مجدد نرخ ارز و هزینههای تولید و در کل سختتر شدن فضای فعالیت اقتصادی، بار دیگر خودروسازان پیشنهاد کردهاند که قیمتگذاری از شمول دستوری خارج شود. اما آیا زمان مناسب برای آزادسازی قیمتگذاری خودرو فرارسیده است؟ آیا اقتصاد کشش ادامه وضع موجود را دارد؟ آیا دیدگاه حاکم بر حکمرانی اقتصادی اجازه و توان چنین کاری را دارد؟
سالهاست بازار خودروی ایران در چنبره سیاستی گرفتار شده که نه مصرفکننده را راضی کرده، نه تولیدکننده را سر پا نگه داشته و نه حتی اهداف حمایتی دولت را محقق ساخته است. قیمتگذاری دستوری، بهعنوان نسخهای که قرار بود خودرو را برای مردم «ارزان» کند، در عمل به یکی از پرهزینهترین خطاهای سیاستگذاری صنعتی تبدیل شده است. حالا پرسش اصلی این نیست که آیا باید قیمتگذاری آزاد شود یا نه؛ سؤال واقعی این است: چه زمانی برای این آزادسازی مناسب است و چرا هر روز تأخیر، هزینهای مضاعف به اقتصاد تحمیل میکند؟
مدافعان تداوم قیمتگذاری دستوری معمولاً به «شرایط حساس اقتصادی» و «حفظ قدرت خرید مردم» اشاره میکنند. اما این استدلال سالهاست تکرار میشود، بیآنکه نتیجهای ملموس داشته باشد. در واقع، سیاستی که قرار بود از مصرفکننده حمایت کند، او را به بازنده اصلی تبدیل کرده است. فاصله عمیق قیمت کارخانه و بازار آزاد، نهتنها خودرو را ارزان نکرد، بلکه آن را به کالایی سرمایهای بدل ساخت؛ کالایی که بیشترین سودش نصیب دلالان شد و کمترین منفعتش به مصرفکننده واقعی رسید.
در این میان، خودروسازان نیز قربانی خاموش این سیاست بودهاند. زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، بدهیهای فزاینده به قطعهسازان و افت کیفیت محصولات، همه نشانههای یک بیماری مزمن هستند که ریشه آن را باید در سرکوب قیمت جستوجو کرد. صنعتی که اجازه ندارد قیمت محصولش را متناسب با هزینههای واقعی تعیین کند، ناگزیر یا کیفیت را قربانی میکند یا دست نیاز به سوی دولت دراز. نتیجه هر دو گزینه، چیزی جز اتلاف منابع عمومی نیست.
اما آیا آزادسازی قیمتگذاری باید ناگهانی و بدون ملاحظه انجام شود؟ پاسخ منفی است. زمان مناسب برای آزادسازی، زمانی است که دولت شجاعت پذیرش واقعیتهای بازار را داشته باشد و همزمان، ابزارهای حمایتی هوشمند را جایگزین سیاستهای پوپولیستی کند. آزادسازی قیمت، اگر بدون اصلاح ساختار، بدون افزایش رقابت و بدون شفافیت انجام شود، میتواند به افزایش فشار کوتاهمدت بر مصرفکننده منجر شود. اما تداوم وضع موجود، فشار بلندمدت و عمیقتری ایجاد میکند که اثراتش بسیار مخربتر است.
واقعیت این است که بازار خودرو بیش از آنکه از «آزادسازی» بترسد، از «انحصار» رنج میبرد. آزادسازی قیمت در بازاری غیررقابتی، اگرچه لازم است، اما کافی نیست. با این حال، قیمتگذاری دستوری حتی فرصت شکلگیری رقابت را نیز از بین برده است. وقتی قیمتها از بالا دیکته میشود، انگیزهای برای نوآوری، کاهش هزینه و بهبود کیفیت باقی نمیماند. بنابراین زمان مناسب آزادسازی، دقیقاً زمانی است که سیاستگذار بپذیرد بدون اصلاح این گره، هیچ اصلاح دیگری جواب نخواهد داد.
نکته کلیدی اینجاست: زمان مناسب آزادسازی، همیشه «الان» است، اما به شرط طراحی درست. هر روز تأخیر، به معنای توزیع رانت بیشتر، زیان بالاتر برای تولید و بیاعتمادی عمیقتر مصرفکننده است. تجربه نشان داده هر بار که آزادسازی به آینده موکول شده، هزینه اصلاح چند برابر شده است. سیاستگذار باید بهجای ترس از واکنشهای کوتاهمدت، به پیامدهای بلندمدت بیندیشد.
در نهایت، آزادسازی قیمتگذاری خودرو نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک اجبار اقتصادی است. پرسش این نیست که آیا جامعه آمادگی آن را دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا اقتصاد ایران توان ادامه این خطای پرهزینه را دارد؟ اگر پاسخ صادقانه داده شود، روشن است که زمان مناسب، مدتهاست فرا رسیده و هر تعلل بیشتر، تنها صورتمسئله را پیچیدهتر میکند.
منبع خبر: اسب بخار