بعد از انتقاد و هشدار محمد اتابک، وزیر صمت، به مونتاژکاران، این بخش از صنعت خودرو بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. عمدهترین اتهامی که به آنها وارد میشود، نبود شفافیت در ارائه صورتهای مالی به مرجع قیمتگذاری است. این موضوع دیشب در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر تحلیل و بررسی شد.
وزیر صمت روز گذشته با هشدار به مونتاژکاران تأکید کرد که اگر افزایش قیمت ادامه داشته باشد، تعرفه واردات قطعه بازنگری خواهد شد.
این در حالی است که برخی کارشناسان علت اصلی افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را به سیاستهای ارزی مرتبط میدانند. به گفته آنها، بخش عمده قطعات خودروهای مونتاژی از خارج وارد میشود. محدودیت در تخصیص ارز، هزینه واردات را بهشدت افزایش داده است. هر نوسان ارزی، چه واقعی و چه پیشبینینشده، مستقیماً به قیمت تمامشده خودرو منتقل میشود. این بدان معناست که گرانی صرفاً نتیجه رفتار تولیدکننده نیست، بلکه ناشی از سیاستهای ارزی دولت هم میتواند باشد.
نبود شفافیت و وجود اشکال در محاسبات قیمت خودروهای مونتاژی
در همین رابطه رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به دلایل ورود مجلس به موضوع قیمتگذاری خودرو گفت: «یکی از اهداف اصلی این بوده است که مصرفکننده ایرانی نباید خودرو را گرانتر از کشورهای منطقه خریداری کند.»
وی توضیح داد: «در حالی که هر سال بستهای ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص داده میشود، مردم همچنان خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از بازار منطقه تهیه میکنند که این مسئله باید بررسی شود.»
وی افزود: «حدود ۳.۵ میلیارد دلار از این بسته به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد و با توجه به مزیتهایی مثل نیروی کار ارزانتر، انرژی ارزان و تعرفه کمتر، انتظار میرود قیمت این خودروها پایینتر از مدلهای وارداتی کامل باشد.»
تقیپور تأکید کرد: «قیمت خودروهای مونتاژی در برخی موارد حتا از خودروی وارداتی نیز بالاتر است و این نشاندهنده نبود شفافیت و وجود اشکال در محاسبات است.»
این نماینده مجلس با اشاره به محدود بودن شرکتهای مونتاژکار ـ حدود چهار تا پنج مجموعه ـ گفت: «رقابت واقعی در این بخش شکل نگرفته است و در چنین شرایطی شورای رقابت باید ورود کند.»
به گفته او شورای رقابت عملاً از چرخه اثرگذاری خارج شده است.
مبنای قیمتگذاری دستورالعملهای شورای رقابت است
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز توضیح داد: «مبنای قانونی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، دستورالعملهای شورای رقابت است.»
وی گفت: «قیمت تمامشده خودرو براساس صورتهای مالی شرکتها محاسبه میشود. مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و سپس با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی تعیین میشود.»
فرهیدزاده اظهار کرد: «این فرآیند مالی و حسابداری طبق اطلاعات رسمی و تأییدشده انجام میشود و سازمان حمایت اجازه ندارد از چارچوب تعیینشده خارج شود.»
او در عین حال تأکید کرد: «سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی بخشهای این فرآیند ملاحظاتی دارند، اما تا زمانی که شورای رقابت مبنای قیمتگذاری را صورتهای مالی تعیین میکند، سازمان حمایت نمیتواند روش دیگری را انتخاب کند.»
آیا قانون اجازه ورود به وزارت صمت میدهد؟
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت هم که در این میزگرد حضور داشت، با اشاره به اینکه باید دید قانون چه اختیاراتی به ما داده است، تصریح کرد: «ممکن است امروز انتظار داشته باشیم وزارت صمت بهطور مستقیم وارد قیمتگذاری شود، اما آیا قانون چنین اجازهای میدهد؟»
زارعی با اشاره به قانون اصل ۴۴ افزود: «تشخیص انحصار و تصویب دستورالعملهای قیمتگذاری بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت تنها مجری این دستورالعملهاست.»
وی تأکید کرد: «ممکن است برخی تصور کنند سازمان حمایت باید از طریق بررسی آنلاین، فاکتورهای فروش یا دادههای تجاری قیمت قطعات را احراز کند، اما در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که مبنای محاسبه، صورتهای مالی شرکتهاست.»
چالش اجرای فرمول قیمتگذاری
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: «نارضایتی مردم از قیمت خودرو واضح است. ما بازار انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین کردهایم و براساس قانون، هیچ نهاد دیگری نمیتواند خارج از این دستورالعملها اقدام کند.»
او در عین حال اجرای این دستورالعملها را با چالشهایی همراه دانست و گفت برخی دادهها و منابع اطلاعاتی دقیق در اختیار دستگاه اجراکننده قرار ندارد و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعملها را گوشزد میکند.
به گفته دادجوی توکلی، همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت برای بهروزرسانی و دقیقتر شدن روند قیمتگذاری ادامه دارد.
سهم دولت در گرانی خودروهای مونتاژی
در این شرایط به نظر میرسد مونتاژکاران بخش کوچکی از معادله گرانی خودروهای مونتاژی هستند. سهم واقعی گرانی به سیاستهای دولت بازمیگردد؛ سیاستهای ارزی ناپایدار، تعرفه، محدودیت واردات، قیمتگذاری دستوری و بیثباتی مقررات. تا زمانی که این سیاستها اصلاح نشود، بازار مونتاژیها همچنان به شکل فعلی باقی خواهد ماند.
منبع خبر: اسب بخار