بر اساس گزارشات مالی شرکتهای فعال در حوزه روانکاران، قیمت انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی در پی تأیید نهادهای ذیصلاح، با جهشی ناگهانی و شدید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت روغن موتور در بازار ایران، که دامنه آن به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام شده است، به یکی از مهمترین تحولات اخیر در بخش کالاهای مصرفی وابسته به صنعت نفت تبدیل شده است. این مصوبه که با مجوز رسمی انجمن صنفی کارفرمایان پالایشگاههای روغن موتور و تأیید نهادهای نظارتی اجرا شده، نه تنها هزینههای نگهداری وسایل نقلیه را متحول کرده، بلکه پرسشهای جدی در خصوص توجیه اقتصادی این شتاب قیمتی مطرح میسازد.
بررسی آمار و ساختار قیمت گذاری
دادههای بازار نشان میدهد که قیمت واحد هر کیلوگرم از محصولات استاندارد، از بازه تقریبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان به سطح ۱۳۷,۰۰۰ تومان ارتقا یافته است. این جهش ۳۷ درصدی که مستقیماً از سوی تولیدکنندگان اصلی اعمال شده در حالی صورت میگیرد که نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی مواد اولیه اگرچه تأثیرگذار هستند، اما اغلب نمیتوانند به تنهایی عامل چنین افزایش شدیدی در یک بازه زمانی محدود باشند. این موضوع، تمرکز تحلیلها را به سمت ساختار داخلی هزینههای تولید، توزیع و سودآوری بخش پالایشی معطوف میسازد.
اثرات زنجیرهای بر اقتصاد خانوار و صنعت
روغن موتور، برخلاف برخی اقلام لوکس، یک ماده حیاتی با نرخ مصرف ثابت برای هر وسیله نقلیه است. این افزایش قیمت، مستقیماً بر دو حوزه اصلی تأثیر میگذارد:
مصرف کننده نهایی: برای اکثریت جامعه که مالکیت خودرو، ضرورتی برای جابجایی است، هزینه سرویسهای دورهای به شکلی محسوس افزایش یافته است. این افزایش هزینهها، در کنار تورم عمومی در قیمت قطعات یدکی و تایر، قدرت خرید و توانایی حفظ سلامت فنی خودرو را تضعیف میکنند.
بخش حمل و نقل تجاری: رانندگان کامیونها و فعالان لجستیک، که موتورهای دیزلی آنها نیازمند روغن با کیفیت بالا و تعویض مکرر است، متحمل افزایش هزینههای عملیاتی قابل توجهی شدهاند. این افزایش در نهایت از طریق افزایش هزینههای حمل و نقل کالا به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد و به تشدید تورم کمک خواهد کرد.
انتقاد به شفافیت و مدیریت هزینههای نگهداری
از منظر تحلیلی، هنگامی که یک افزایش قیمت کلان و ساختاری رخ میدهد، انتظار میرود شفافیت کاملی در خصوص مؤلفههای آن، شامل هزینههای انرژی، مواد اولیه و حاشیه سود، ارائه گردد. در غیاب این شفافیت، این افزایش به مثابه یک «اجبار اقتصادی» تلقی میشود که راهکاری جز پذیرش آن برای حفظ تداوم کارکرد تجهیزات باقی نمیگذارد.
در نهایت، این مصوبه قیمت گذاری، یک بار سنگین جدید بر دوش اقتصاد خانوار است که توانایی آنها برای حفظ داراییهای سرمایهای خود نظیر خودرو، را تحت الشعاع قرار میدهد. تداوم این روند، میتواند به جای تأمین سودآوری تولیدکنندگان منجر به فرسایش سریعتر ناوگان و افزایش هزینههای بلندمدت برای کل اقتصاد کشور گردد. پایش دقیق این تغییرات و الزام تولیدکنندگان به ارائه مدلهای قیمتی پایدار، از وظایف اصلی نهادهای نظارتی محسوب میشود.
منبع خبر: اسب بخار