فروردین 1404: محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در خصوص موضوعات مربوط به اعمال تعرفه‌ ١۰۰ درصدی برای واردات خودرو در سال ١4۰4 و نامه‌ای که گمرک پس  از آن، ابلاغ و تصریح کرد که بند مربوط به اعمال تعرفه‌ها، اجرایی نشود، شفاف‌سازی کرد.

وی توضیح داد موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد. این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد بودجه‌ای مخالف بوده است. زمانیکه لایحه بودجه آماده شد، ما اعلام کردیم که نباید از تعرفه‌ها برای تامین درآمدهای بودجه‌ای استفاده شود، پیشنهاد شده بود که حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات 100 درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود. ما خود، با اصل این نگاه مخالفیم؛ چه این کار درست باشد یا نه، ما معتقدیم تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه ابزار کاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هیچ کاربرد دیگر.

وی افزود نظام تعرفه‌ای فعلی برای واردات خودروها یک نظم مشخص دارد؛ برای مثال خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه بسیار پایین‌تری دارند و با افزایش مصرف سوخت، ارزش خودرو یا حجم موتور، تعرفه هم بیشتر می‌شود. ما با کلیت بالا بودن تعرفه خودرو هم مخالفیم، اما همین نظام موجود هم حداقل نظم مشخصی دارد و اگر قرار است برای اهداف بودجه‌ای از آن استفاده شود، باید به این نظام توجه شود. متأسفانه این موضوع در مجلس نادیده گرفته شد و در نهایت به تصویب رسید و ابلاغ شد.

آقای دهقان دهنوی بیان کرد در تاریخ 16 فروردین‌ماه (اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) بنده نامه‌ای به گمرک ارسال کرده و تاکید شد که ماده قانونی مذکور به صراحت اعلام می‌کند «باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو 100 درصد باشد» اما آیین‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود. تا زمانیکه چنین آیین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه 100 درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.

وی افزود ما در جلسات نیز بارها اشاره کردیم که بر اساس تفسیر ما از این ماده قانونی، می‌توان در آیین‌نامه اجرایی، خودروهای خاصی را از این طرح خارج کرد. از جمله خودروهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهایی با موتور زیر 1500 سی‌سی. اگر این پیشنهادها اجرا شود، التهاب‌های بازار نیز کاهش خواهد یافت. ما از ابتدا مخالفت خود را به‌صورت شفاف بیان کردیم و هیچگاه موضعمان را تغییر ندادیم؛ نامه 16 فروردین موجود است و قابل استناد. برخی‌ گفتند سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند، اما باید توجه داشت که این برداشت نادرستی از قانون بودجه است. قانون بودجه تصریح دارد که بانک مرکزی باید منابعی را اختصاص دهد و واردات خودرو با تعرفه 100 درصدی انجام شود. اما این موضوع یا باید از طریق آیین‌نامه مشخص و اجرایی شود یا اگر با آن مخالفیم، باید قانون بودجه اصلاح شود. راه دیگری وجود ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین اشاره کرد موضع ما روشن است؛ اولاً با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها برای اهدافی غیر از تجارت مخالفیم، دوماً تا زمانیکه آیین‌نامه مشخصی ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه 100 درصدی نخواهد شد و همان تعرفه‌های موجود در کتاب مقررات ملاک است. ما هم در جلساتی که برگزار می‌شود، به‌عنوان همکار وزارت صمت حضور داریم و برای تدوین این آیین‌نامه کمک می‌کنیم. در سیاست‌های کلی دولت نیز همواره ترجیح بر واردات خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست مانند خودروهای برقی و هیبریدی بوده است و برای همین هم تعرفه واردات این خودروها باید پایین‌تر باشد.

فروردین 1404: بر اساس جزئیات اولیه ای که از بخشی از ابلاغیه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرک ایران منتشر شده، علی رغم صحبت ها و گمانه‌زنی های هفته های گذشته مبنی بر تثبیت تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی روی اعداد قبلی، تعرفه واردات همه خودروها صد درصد تعیین شده است. بر اساس قانون، تنها خودروهای وارداتی می توانند از محل بودجه 2 میلیارد یورویی تامین بودجه مورد نیاز واردات به کشور را انجام دهند که تعرفه وارداتشان صد درصد باشد.

اما اکنون طبق جدیدترین اخباری که منتشر شده، به نظر می‌رسد که گمرک کشور تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو را لغو کرده است. در متن این نامه آمده است: «حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آئین‌نامه اجرایی مربوطه مطابق ماخذهای جاری به عنوان مثال برقی چهار درصد و هیبریدی ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.»

آذر 1403: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 21 آذرماه، در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند؛ همچنین تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.

بنابراین متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 26/ 8/ 1400 می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (60%) تعیین می‌ شود. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%60) حقوق ورودی مجاز است.

آبان 1403: مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت ، درباره خبر کاهش تعرفه واردات خودرو به 60 درصد در سال آینده توضیح داد هنوز جزئیات این تصمیم به مجلس اعلام نشده و دقیق مشخص نیست این تعرفه برای چه خودروهایی قرار است اعمال شود. واقعیت این است که هم اکنون برای واردات خودرو چند تعرفه داریم و فقط یک تعرفه معین نیست؛ به عنوان نمونه تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی پانزده درصد بود. همچنین تعرفه خودروهای زیر 1500 سی سی، بین 1500 تا 2000 سی سی، 2000 تا 2500 سی سی و بالای 2500 سی سی با هم متفاوت است. به عنوان مثال در حال حاضر تعرفه واردات خودروهای زیر 1500 سی سی 55 درصد است که از 60 درصد مد نظر مجلس کمتر است؛ با این تصمیم مجلس تکلیف این خودروها چه می‌شود؟

وی افزود نکته این است که علاوه بر تعرفه کلی که برای واردات خودرو داریم، تعرفه‌های پنهانی هم از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مجزا برای خودروهای پرمصرف و… وجود دارد که مجموع تعرفه‌های واردات خودرو را به نزدیک 80 تا 100 درصد می‌رساند؛ یعنی به عنوان نمونه در کلام می‌گوئیم که تعرفه واردات خودروهای زیر 1500 سی سی 55 درصد است اما با اضافه کردن این تعرفه‌های پنهان، تعرفه واقعی که باید برای واردات پرداخت کرد به نزدیک 90 درصد می‌رسد. بنابراین اگر سال بعد همانطور که پیش بینی شده نرخ ورودی خودرو به جای ای تی اس 28 هزار و 500 تومانی نرخ نیمای 50 هزار تومانی شود ضریب دو برابری تعرفه خواهیم داشت. بنابراین در مجموع باید گفت که هنوز جزئیات تصمیم مجلس مشخص نیست و باید به صورت دقیق از سوی نمایندگان اعلام شود.

به نقل از مهر، آقای ضیغمی اظهار کرد البته نظر شخصی من این است که اگر قرار به اصلاح تعرفه باشد، بهتر است تعرفه همه خودروها 10 درصد کاهش یابد و به صورت دقیق و به تفکیک خودروها اعلام شود. پیشنهاد من این است که اگر می‌خواهیم خودروی اقتصادی را ارزان کنیم باید تعرفه خودروهای هیبرید را پایین نگه داریم و از آن طرف خودروهای زیر 1500 سی سی را کاهش داد.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404، اعلام کرد کمیسیون تلفیق ‎بودجه 1404، در پاسخ به مطالبه افکار عمومی، پس از اصلاح آئین‌نامه داخلی خود، مجدداً پیشنهاد «کاهش تعرفه واردات خودرو به 60 درصد» را بررسی و تصویب کرد. فرصت کافی و بیش از حد تحمل مردم، به خودروسازان داخلی برای افزایش کیفیت داده شده بود که قدر ندانستند.

آبان 1403: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404، سقف واردات خودرو را از 2 به 3 میلیارد یورو افزایش داده و تعرفه پیشنهادی دولت را از 100 به 80 درصد کاهش داده است. با این حال، تعرفه فعلی خودروها همچنان 70 درصد است و این نشان می‌دهد تصمیمات در این حوزه متناقض است. بنابراین این کمیسیون فقط رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه همچنان صعودی است. از سوی دیگر، دولت آئین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ کرده که جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

یکی از بزرگترین چالش‌های واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده، تأمین خدمات پس از فروش مناسب برای این خودروها است. این موضوع به ویژه در مورد باتری‌ها که یکی از اجزای حیاتی این خودروها محسوب می‌شود، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. عمر مفید باتری خودروهای برقی معمولاً حدود هفت سال برآورد می‌شود. این بدان معناست که افرادی که قصد خرید خودروهای برقی کارکرده را دارند، باید ریسک خرابی یا کاهش کارایی باتری را به جان بخرند. هزینه تعویض باتری خودروهای برقی بسیار بالا است و می‌تواند بخش قابل توجهی از ارزش خودرو را کاهش دهد.

از سوی دیگر، خودروهای برقی به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی باتری و عرضه مداوم مدل‌های جدیدتر، با افت قیمت بیشتری نسبت به خودروهای بنزینی و دیزلی مواجه هستند. این موضوع باعث می‌شود که خریداران تمایل بیشتری به خرید خودروهای برقی نو داشته باشند تا مدل‌های کارکرده.

آبان 1403: مسلم صالحی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، اعلام کرد سقف واردات خودرو 3 میلیارد یورو شد و تعرفه آن از 100 به 80 درصد کاهش یافت.

به گزارش مهر، مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه باید در صحن مجلس بررسی شود و در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید در شورای نگهبان، تبدیل به قانون ‌شود و لازم‌الاجرا است.

مهر 1403: وزارت امور اقتصاد و دارایی، به تازگی طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه 100 درصدی به هیات دولت پیشنهاد داده است. این طرح با هدف جبران کسری بودجه سال 1403 به هیات دولت ارسال شده. وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده علاوه بر اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو، تعرفه ورود خودروهای خارجی‌ نیز به 100 درصد برسد تا از این طریق درآمدزایی‌ دولت افزایش پیدا کرده و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.

گفتنی است در سال 1402، کشور با کسری بودجه 550 هزار میلیارد تومانی مواجه بود ولی برنامه‌ای برای استفاده از درآمد حاصل از واردات خودرو برای جبران بخشی از کسری بودجه نداشت. اما در سال 1403 برآوردها از میزان کسری بودجه افزایش پیدا کرد و حتی برآورد کسری 850 هزار میلیارد تومانی نیز وجود دارد. گویا همین افزایش در کسری بودجه است که سیاستگذار را به فکر استفاده از درآمد خودرو برای جبران بخشی از آن، انداخته است.

اردیبهشت 1403: حقوق ورودی خودروهای برقی وهیبریدی از سوی گمرک ایران اعلام شد. بر اساس آن، حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد، حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای هیبریدی 15 واحد درصد تعیین شده است. این ابلاغیه به شرح زیر است:

«پیرو بخشنامه 148/1402/1546393 مورخ 1402/11/01 با مد نظر قرار دادن بند (ت) تبصره (9) قانون بودجه سال (1403) کل کشور؛ واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد (15) تعیین گردیده است.»

بهمن 1402: بند الحاقی (1) تبصره (9) که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اصلاح شد، به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس، در اجرای ماده(9) قانون هوای پاک، به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از 5 سال برقی و هیبرید به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.

وزارت صمت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی – بنزینی(هیبریدی)، تخفیف درپرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را اعمال نماید.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، اعلام کرد کمیسیون در جلسه عصر امروز خود پیشنهادات الحاقی به لایحه بودجه سال 1403 را بررسی و مواردی را به تصویب رساند.

طبق گفته‌های وی، کمیسیون در مصوبه دیگری با کاهش عوارض واردات خودروهای برقی، کم مصرف موافقت کرد. واردات و حقوق گمرکی این خودروها برای تاکسیرانی نیم واحد درصد و برای دیگر حوزه‌ها 4 واحد درصد پیش‌بینی شده، همچنین حقوق ورودی خودروهای تمام هیبریدی هم 15 درصد در نظر گرفته شده است.

دی 1402: سخنگوی دولت  اعلام کرد در راستای حمایت حداکثری از تولید داخل در حوزه خودروسازی و افزایش آن با پیشنهاد وزارت صمت، برای ساماندهی تعرفه‌های قطعات منفصله انواع خودروها موافقت شد. تمرکز در حوزه حمایت از خودروهای با حجم پایین‌تر و قیمت اقتصادی‌تر از اهداف این اقدام است.

وی افزود تعرفه واردات خودروهای برقی، هیبریدی یا قیمت پایین، به صفر یا یک درصد کاهش می‌یابد. هرچه به سمت واردات خودروهای برقی، هیبریدی یا قیمت پایین برویم تعرفه‌ها به صفر یا یک درصد کاهش می‌یابد و بعکس هر چقدر به سمت خودروهای گران‌قیمت و یا غیربرقی و هیبریدی پیش برویم قیمت تعرفه‌ها افزایش یافته و بالا می‌ماند.

آبان 1402: آقای علی آبادی، وزیر صمت، درباره واردات خودروهای برقی اظهار کرد تعرفه این موضوع در کمیسیون ماده (1) حداقل مقدار ممکن یعنی حدود 4 درصد تصویب شد، خودروهای هیبرید پلاگین نیز همین وضعیت را دارد؛ پیشنهاد ما این است که برای خودروهای هیبرید تا 15 درصد تعرفه افزایش پیدا کند؛ البته برای خودروهای دیگر تعرفه تا 75  درصد است؛ جدول این موضوع آماده و در کمیسیون ماده (1) مصوب شده و باید در صحن دولت بررسی و تصویب شود. تا پایان امسال تا 100 هزار دستگاه حداقل تامین ارز کردیم.

وی افزود بانک مرکزی با تامین ارز این موضوع موافقت کرده و مشکل ارزی هم نداریم؛ ما برای خودروهای برقی و نو تاکنون مشکل ارزی نداشتیم و فکر نمی‌کنم تا پایان سال هم مشکلی داشته باشیم.

وی درباره قیمت خودروهای وارداتی گفت ما برای واردات خودروهای نو سقف 20 هزار دلاری در نظر گرفتیم و سعی شده که خودروهای بالاتر از این عدد وارد نشود؛ حد نصاب خودرو در دنیا از 5 هزار دلار تا حدود 60 هزار دلار است، سقفی که در واقع برای ما تعیین شده حدود 20 هزار دلار است که به نظر من حد قابل قبول برای متوسط مردم است و یک میلیارد تومان به نرخ امروز ارزش‌گذاری می‌شود. اما برای خودروهای برقی که عرضه می‌شوند، مقیاس‌های پایین‌تر برای سطوح پایین‌تر درآمدی نیز وجود دارد. یعنی می‌توان با عددهای کمتر از این نیز خودروی موردنظر را تامین کنند؛ با توجه به اینکه تعرفه نیز حداقلی است جای نگرانی وجود ندارد.

آبان 1402: نرخ تعرفه واردات قطعات منفصله (CKD)، که برای ساخت خودروهای مونتاژی به کشورمان وارد می‌شود، افزایش یافته است. براساس افشای غیررسمی اطلاعات توسط رسانه‌های خبری کشورمان، وزارت صمت به تازگی، نرخ جدید تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی را مطابق جدول زیر، به خودروسازان ابلاغ کرده است:

^{*اطلاعات فقط توسط وزارت صمت ابلاغ شده است.}

^{*اطلاعات فقط توسط وزارت صمت ابلاغ شده است.}

شهریور 1402: عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اعلام کرد که در صنعت خودرو با تعمیق ساخت داخل و تمرکز بر کیفیت، باید به سمت قیمت‌های جهانی حرکت کنیم. مسئله کاهش قیمت یک بخش است و کیفیت‌بخشی به تولید خودرو و رسیدن به سطح جهانی مسئله دیگری است که هر دو باید دنبال شوند.

وی افزود در تولید خودرو به سمت برقی‌سازی حرکت می‌کنیم. برای برقی‌سازی خودروها تلاش می‌شود تعرفه‌ها کاهش یابد تا افزایش قیمت ناشی از برقی‌سازی جبران شود. از محل سود حاصل از صرفه‌جویی سوخت می‌توان این هزینه‌ها را جبران کرد. مردم در حوزه صنعت خودرو در آینده خبرهای خوبی خواهند شنید.

تیر 1402: تعرفه واردات خودروهای کارکرده به شرح زیر است:

_گمرکی

• بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی، ۲۰ درصد
• بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۷۰ درصد
• بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۹۵ درصد
• بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۱۳۵ درصد
• بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۶۵ درصد
• بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد

_سایر هزینه‌ها

• ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
• یک درصد حقوق ورودی به‌عنوان عوارض هلال احمر
• عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
• عوارض واردات خودروهای بنزین‌سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
• عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
• عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
• درصورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی، ۲ درصد مالیات علی‌الحساب
• هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص‌شده یا یک‌و‌نیم ( ۱.۵) درصد ارزش خودرو
• (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی‌ورانندگی)
• سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری
• هزینه نقل‌وانتقال دارایی عوارض شهرداری هنگام پلاک بسته به نوع خودرو

خرداد 1402: جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز 28 خردادماه، مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت اکنون مجلس در حال بررسی طرحی است که به واردات خودروهای کارکرده اشاره داشته و بیش از 95 درصد از نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند یعنی این موضوع خواسته ملت است.

وی افزود ما به دنبال این هستیم تا با شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها مردم بتوانند خودروهای مناسب سوار شوند. اما اکنون آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو نوشته شده، تعرفه‌ها را به شکل تصاعدی افزایش داده است. برای خودروهایی با موتور 1500 تا 2000 سی سی تعرفه از 71 به 91، خودروهایی با موتور 2000 تا 2500 سی سی از 91 به 131، خودروهایی با موتور 2500 تا 3000 سی سی از 96 به 161 و برای خودروهای بالای 3000 سی سی به 171 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این رقم قرار است چهار درصد عوارض گمرکی گرفته شود. ما در مجلس شورای اسلامی به کمک دولت در تلاش هستیم تا با شکستن انحصار قیمت خودرو را کاهش دهیم. واردات خودرو باید به نحوی باشد که به نفع مردم عادی بوده و انتظار می‌رود در آیین‌نامه‌ای نوشته شده و تعرفه‌های لحاظ شده تجدید نظر شود. در کجای دنیا 171 درصد یعنی سه برابر قیمت ماشین عوارض گرفته می‌شود.

منبع خبر: باما