بررسی دلایل رکورد افزایش قیمت خودرو در بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد عواملی مانند نوسان نرخ ارز، عدماطمینانهای سیاسی و محدودیتهای عرضه، در کنار تنشهای منطقهای و مسائل دیپلماتیک، باعث این افزایش قیمتها بودهاند. با این حال، همچنان بازار از رکودی عمیق و دادوستدهای یخزده رنج میبرد.
بازار خودرو در بهمنماه با شتاب بیسابقهای رشد قیمتها را تجربه کرد؛ میانگین بازدهی سه بخش وارداتی، داخلی و مونتاژی تا پایان بهمن به ۱۳.۲ درصد رسید، در حالی که تا پایان دیماه ۶.۶ درصد بود. خودروهای وارداتی بیشترین رشد را ثبت کردند و بازار تحت تأثیر نرخ ارز، نااطمینانی سیاسی و محدودیت عرضه قرار گرفت.
وارداتیها پیشتاز رشد
خودروهای وارداتی بیشترین افزایش قیمت را داشتند و میانگین رشد آنها در بهمن به حدود ۱۵ درصد رسید. خودروهای داخلی با افزایش میانگین ۱۳.۵ درصدی و مونتاژیها با رشد ۱۱.۲ درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. وابستگی بیشتر خودروهای وارداتی به نرخ ارز و سیاستهای تجاری، واکنش شدیدتر آنها را توضیح میدهد.
دلار، عامل اصلی
نوسانهای افزایشی دلار تا ۱۶۲ هزار و ۷۵۵ تومان، سیگنال روشنی برای افزایش قیمتها به بازار خودرو ارسال کرد. در اقتصادی که خودرو، علاوه بر مصرفی بودن، نقش حفظ سرمایه دارد، افزایش نرخ ارز سریعاً در قیمتها منعکس شد و انتظارات تورمی را تقویت کرد.
عدماطمینان سیاسی
فضای مبهم سیاسی و اقتصادی نیز تقاضای احتیاطی را افزایش داد. نگرانی از تنشهای بینالمللی و مذاکرات در جریان باعث شد بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت خودرو هدایت شود، فشاری مضاعف بر قیمتها وارد کرد و رشد دو رقمی در هر سه بخش را تشدید کرد.
محدودیت واردات
کمبود عرضه در خودروهای وارداتی عامل دیگری برای افزایش قیمتها بود. طی ۱۰ ماه گذشته حدود ۵۰ هزار دستگاه وارد شد، در حالی که هدفگذاری ۹۰ هزار دستگاه بود. این فاصله میان برنامه و عملکرد، ذهنیت کمبود عرضه را تقویت کرد و رشد ۱۵ درصدی قیمت وارداتیها را رقم زد.
فشار بر مونتاژیها
کاهش همکاری شرکای خارجی و تحریمها، تولید خودروهای مونتاژی را تحت فشار قرار داد. افت درآمدهای ارزی و دشواری تأمین قطعات، هزینهها را افزایش داد و عرضه محدود شد؛ نتیجه، رشد میانگین ۱۱.۲ درصدی قیمت مونتاژیها در یک ماه بود.
نمونههای جهشی
برخی مدلهای وارداتی رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت را در یک ماه تجربه کردند. در بازار داخلی و مونتاژی نیز افزایشهای بالای ۲۰ درصد ثبت شد که نشاندهنده موج افزایشی گسترده در کل بازار است.
سمتوسوی بازار خودرو
سه عامل اصلی جهش نرخ ارز، عدماطمینان سیاسی و محدودیت عرضه، بازار خودرو را وارد فاز جدیدی از رشد کردهاند. ادامه روند افزایشی قیمتها به مسیر دلار، تحولات دیپلماتیک و سیاستهای تنظیمی دولت وابسته است. در صورت تثبیت این متغیرها، امکان تعدیل انتظارات تورمی وجود دارد؛ در غیر این صورت، نوسانهای صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع خبر: اسب بخار