با توجه به مدت زمانی که از عمر خودروسازی ایران میگذرد، هنوز به معنای واقعی کلمه نتوانستهایم جایی در جهان برای خود دستوپا کنیم. صنعت خودروسازی ایران اگر درجا میزد، باز هم بهتر از وضعیت امروز بود. پرسش این است که چه زمانی قرار است گرفتاری ایران در باتلاق مونتاژ خودرو به پایان برسد؟ آیا مقصر این عقبگرد فعالان این صنعت هستند یا باید مشکل را در جای دیگری جستوجو کرد؟
صنعت خودروسازی ایران بیش از ۶۰ سال سابقه دارد، اما برخلاف بسیاری از کشورهایی که بعد از ایران وارد این عرصه شدهاند، نه تنها شاهد توسعه و پیشرفت و گسترش بازارهای صادراتی نبوده، بلکه مدام با عقبگرد و پسرفت همراه شده است. خودروسازی ایران در جایگاهی قرار گرفته است که بارها از آن انتقاد شده؛ گسترش و تعمیق مونتاژکاری بدون جهش فناورانه.
اما چرا باوجود سرمایهگذاریهای گسترده، بازار انحصاری، حمایت تعرفهای و پیشفروشهای تضمینشده، هنوز نتوانسته است مسیر توسعه مستقل را طی کند؟ چرا حمایتهای طولانیمدت خروجی معکوس داشته و خودروسازان بیش از پیش گرفتار شدهاند؟ البته سالهای اخیر بخشی از خودروسازان بخش خصوصی فعالیتهای توسعهای متعددی را آغاز کردهاند، اما آنها نیز گرفتاریهای خاص خود را دارند. برای رسیدن به پاسخ باید سازوکارهای حاکمیتی را جستوجو کرد که عملاً خودروسازان را در چرخهای بسته نگه داشته و مانع شکلگیری یک صنعت رقابتی شده است.
خودروساز؛ مجری اوامر حکومتی
با توجه به کارنامهای که از خودروسازان، بهخصوص غولهای جاده مخصوص دیده میشود، بهرغم تلاش برای استقلال، خودروساز مجری اوامر حکومتی شده است. بخش عمده تصمیمگیریهای کلیدی، از قیمتگذاری گرفته تا واردات، منابع مالی، مدیران عامل (پیش از ورود بخش خصوصی به مدیریت ایرانخودرو)، شراکتهای خارجی و حتا تیراژ تولید، تحت کنترل دولت است. در چنین فضایی نوآوری، ریسکپذیری، توسعه فناوری و سرمایهگذاری بلندمدت جای خود را به تلاش برای بقا و راضی نگهداشتن نهادها و مقامهای بالادستی داده است.
درواقع شدت حضور حکمرانی اقتصادی در این سالها منجر به کاهش حاشیه سود، افت شدید یا حتا فرار از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، وابستگی شدید به واردات قطعه و تبدیل خودروسازان به بدهکارانی دائمی شده است. شرایط بهگونهای پیش رفته است که ناتوانی خودروسازان در تأمین نقدینگی و افزایش فشارهای مالی به قطعهسازان، آنها را همچنان نیازمند دریافت تسهیلات مالی از منابع بانکی کرده است، اما یک نفر پیدا نمیشود که شجاعانه به چرایی موضوع پرداخته و مانع از ادامه این مسیر منتهی به نیستی شود.
ناکاآمدی دیوار بلند تعرفه
در این سالها ناکارآمدی دیوار بلند تعرفهها هم ثابت شده است، اما با این حال همچنان میل و اصرار به حفظ وضع موجود اجازه حرکت درست را گرفته است. درواقع دولت با هدف حمایت از تولید داخلی، دیوار تعرفهای بسیار بلندی در برابر واردات ایجاد کرد، اما این سپر حمایتی در نبود الزام به توسعه، بهمرور به زندان فناوری تبدیل شد. در فقدان رقابت و بریده شدن پیوند با سطح اول خودروسازی جهان، مانع از نوآوری، افزایش کیفیت و افتادن در مسیر توسعه شده است.
تغییر سیاستها با تغییر دولت
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که هیچ التزامی به برنامههای بلندمدت وجود ندارد یا در راستای تحقق اهداف پیشبینیشده سیاستگذاری نمیشود. تغییر سیاستها با تغییر دولتها همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه مدیریت خودروسازان معمولاً نه براساس سابقه صنعتی، بلکه براساس ملاحظات سیاسی تعیین میشود. این مسئله بیثباتی را مهمان همیشگی جاده مخصوص کرده است. وقتی مدیران میدانند عمر مدیریتیشان کوتاه است، انگیزه برنامهریزی بلندمدت را از دست داده و کارنامهمحور میشوند، چراکه میدانند بعد از اتمام دوره مدیریت، کسی نه با آنها کاری دارد و نه بازخواست میشوند.
حکمرانی اقتصادی؛ علت اصلی ماندگاری مونتاژکاری
با توجه به پتانسیلهای موجود در صنعت خودروسازی اعم از نیروی کار متخصص، با دانش و باتجربه و همچنین مزیتهایی که کموبیش برای این صنعت باقی مانده، حکمرانی اقتصادی را علت اصلی ماندگاری مونتاژکاری باید به شمار آورد. تا زمانی که متولیان به جای نظارت، دخالت میکنند و همچنان خودرو را دانای کل میدانند، صنعت خودروسازی ایران بیشتر در باتلاق و چرخه تکراری مونتاژ فرو خواهد رفت. اگر حاکمیت بتواند چشماندازی مثبت و با ثبات ارائه بدهد، خودروسازان میدانند چگونه حرکت کنند، اما پیشنیاز این چشمانداز، به فهم سیاستگذاران از واقعیتهای صنعت و اقتصاد مرتبط میشود.
صنعت خودرو در ایران نه با کمبود مهندس روبهروست و نه با نبود سرمایه؛ مشکل اصلی ساختار دولتیای است که اجازه بلوغ صنعتی نمیدهد. تا زمانی که دولت همچنان تعیینکننده اصلی در قراردادها، قیمتها، مدیران و آینده محصولات باشد، خودروسازان راهی جز ادامه زندگی در باتلاق مونتاژ ندارند.
منبع خبر: اسب بخار