هر چند وزارت صمت طبق روال سال‌های اخیر با حبس آمار تولید سعی در پاک کردن صورت‌مسئله دارد، اما داده‌های آماری جدید نشان می‌دهد که تولید خودرو در نقطه بحران قرار گرفته و این بحران به خودروسازان خصوصی نیز رسیده است. به‌طوری‌که تولید بخش خصوصی تا پایان مرداد ۱۴۰۴ هنوز به ۱۰۰ هزار دستگاه نرسیده است.
براساس تازه‌ترین آمار تولید خودرو در کشور، تا پایان پنجمین ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع ۱۹ درصد افت ثبت شده است.
در این مدت دو خودروساز بزرگ کشور همچنان بیش‌ترین میزان تولید را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع، ۴۱۳ هزار و ۷۸۸ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است؛ ۲۰۴ هزار و ۲۷۷ دستگاه در ایران خودرو و ۱۲۴ هزار و ۴۲۶ دستگاه نیز در سایپا از خط تولید عبور کرده است.
به بیان دیگر، این دو خودروساز بزرگ در مجموع ۳۲۸ هزار و ۷۰۳ دستگاه تولید داشته‌اند و سهم بخش خصوصی ۸۵ هزار و ۸۵ دستگاه بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل (تا پایان مرداد ۱۴۰۳) خودروسازان بخش خصوصی ۱۱۲ هزار و ۲۵۴ دستگاه انواع خودرو تولید کرده بودند؛ یعنی تولید بخش خصوصی ۲۷ هزار و ۱۶۹ دستگاه کاهش یافته است.
آمار نشان می‌دهد تولید سواری در خودروسازان بخش خصوصی طی پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ هزار و ۲۸۵ دستگاه، وانت ۵۸۴ دستگاه، مینی‌بوس و میدل‌باس ۲ دستگاه و اتوبوس ۹۹ دستگاه کاهش یافته است. در مقابل، تولید ون با رشد ۵۶۳ دستگاه و تولید کامیونت، کامیون و کشنده با رشد ۳۱۸۸ دستگاه همراه بوده است.
آمار تولید پنج‌ماهه بخش خصوصی به تفکیک محصول
| نوع محصول | تا پایان مرداد ۱۴۰۳ | تا پایان مرداد ۱۴۰۴ | ± تولید |
|---|---|---|---|
| سواری | ۱۰۳,۹۱۰ | ۷۳,۶۲۵ | ۳۰,۲۸۵- |
| وانت | ۳,۴۶۶ | ۲,۸۸۲ | ۵۸۴- |
| ون | ۶۰۴ | ۱,۱۶۷ | ۵۶۳+ |
| مینی‌بوس و میدل‌باس | ۲۲۴ | ۲۲۲ | ۲- |
| اتوبوس | ۳۵۹ | ۲۶۰ | ۹۹- |
| کامیونت، کامیون و کشنده | ۳,۲۴۱ | ۶,۴۲۹ | ۳,۱۸۸+ |
| جمع کل تولید | ۱۱۲,۲۵۴ | ۸۵,۰۸۵ | ۲۷,۱۶۹- |
کارشناسان، ابهام‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی و چالش‌های ارزی را از مهم‌ترین دلایل افت تولید می‌دانند.
با این حال، نگرانی‌ها به همین موارد محدود نمی‌شود؛ چرا که در حال حاضر نه چالش‌های تأمین نقدینگی و نه مشکلات ارزی به‌طور کامل برطرف شده است. همچنین سایه «مکانیزم ماشه» بر فضای آینده اقتصاد ایران سنگین‌تر شده و افق پیش‌رو را غبارآلودتر از قبل کرده است.
از سوی دیگر، درگیری‌ها و چالش‌های میان متولیان وزارت صمت و صنعت کشور با خودروسازان ادامه داشته و ابعاد آن عمیق‌تر و تا حدی وخیم‌تر شده است.
در این شرایط، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا خودروسازان قادر خواهند بود نیاز بازار را برطرف کنند؟ آیا فشارهای وزارت صمت و نهادهای تنظیم‌گر بازار می‌تواند بار تقاضا را کاهش داده و خرید خودرو را برای مردم آسان‌تر کند؟ آیا فضای حرکت برای خودروسازان بخش خصوصی باز خواهد شد؟
منبع خبر: اسب بخار