دستیابی دستگاه دیپلماسی ایران با آژانس انرژی اتمی به چارچوبی برای همکاری جدید، در روزهایی که سایه بازگشت و شدت تحریم‌ها باعث نگرانی‌های زیادی شده بود، باید به‌مثابه فرصتی تازه برای بازار خودرو در جهت فرار از مکانیسم ماشه به شمار آورد و آن را غنیمت شمرد.
بازار خودرو این روزها اوضاع مساعدی را تجربه نمی‌کند. از یک‌سو درگیری‌ها، حواشی و چالش‌های حکمرانی اقتصادی با بخش خصوصی و از سوی دیگر افت تولید و بلاتکلیفی آینده، به‌اندازه کافی بازار خودرو را با فضایی غبارآلود مواجه کرده است.
همچنین آنگونه که عنوان می‌شود، حال‌و‌روز واردات خودرو نیز به‌رغم تمام تلاش‌ها و پیگیری‌ها چندان تعریفی ندارد. هنوز ثبت سفارش به معنای واقعی باز نشده است، صف تخصیص ارز طولانی‌تر از گذشته شده و با گذشت ۶ ماه از سال، حتی یک دستگاه خودرو حاصل واردات ۱۴۰۴ به کشور نیامده است.
در همین شرایط، قطعه‌سازان نیز از رفتار دولت مبنی بر عدم اجرای قانون کاهش تعرفه و پلکانی کردن آن شاکی هستند و این موضوع را تیری خلاص بر پیکر تولید می‌دانند.
واقعیت این است که تمام این مشکلات به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی سال‌های اخیر، یعنی از سال ۱۳۹۷ به بعد، ایجاد شده است. زمانی که صنعت خودروسازی کشور هم‌زمان با تحریم‌های داخلی و خارجی مواجه شد. فشار سال‌های اخیر، کاهش درآمدهای ارزی و تغییر جریان و نگاه در بازار خودرو، همگی دست به دست هم داده و این صنعت را با حساسیت‌ها و بحران‌های متفاوت روبه‌رو کرده است.
در این میان، فعال شدن مکانیسم ماشه و سایه تهدیدها موجب افزایش فشار و دلواپسی‌های بیشتر شد؛ به‌گونه‌ای که هر دو سمت عرضه بازار خودرو، یعنی تولیدکننده و واردکننده، به‌رغم ادامه فعالیت، از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و ابهام آینده در رنج بودند.
با این حال، دستگاه دیپلماسی ایران موفق شد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چارچوبی برای همکاری جدید برسد. این توافق ضمن جلوگیری از ارجاع پرونده به شورای امنیت، فرصتی ایجاد می‌کند تا مذاکرات بیشتر درباره همکاری‌ها ادامه یابد و احتمال بازگشت مکانیسم ماشه کاهش پیدا کند، هرچند برخی کارشناسان نسبت به تأثیر کامل این توافق در جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه تردید دارند.
با این حال، از فرصت پیش‌آمده و کمرنگ شدن سایه ابرهای تردید باید به‌سرعت و به‌درستی استفاده کرد. این فرصت بیش از همه باید از سوی نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی مغتنم شمرده شود. در واقع، آنها باید از این فضا برای تسهیل در تخصیص ارز به فعالان بازار خودرو و افزایش حجم ثبت سفارش بهره‌برداری کنند.
در این حالت، خودروسازان و واردکنندگان می‌توانند سفارش‌گذاری‌های لازم را انجام داده و تیراژ تولید و واردات را افزایش دهند.
البته تحقق همه این موارد به درک درست از فرصت، عبور از تفکر جزیره‌ای و سازمانی و رسیدن به دیدگاه واحد بستگی دارد؛ امری که تا به امروز بازار خودرو و مصرف‌کنندگان از آن محروم مانده‌اند.
منبع خبر: اسب بخار