دنیای اقتصاد : کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی مجلس امروز میزبان برخی از دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، نظارتی و مدیران دو شرکت خودروساز است تا به نوعی واگذاری سهام دولتی خودروسازان تعیین تکلیف شود.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس امروز میزبان خودروسازان و دیگر نمایندگان نهادهای مختلف موثر بر صنعت و بازار خودرو خواهد بود. هر چند عنوان شده که موضوع جلسه رقابتپذیری و خروج خودرو از وضعیت کنونی است اما به نظر می‌‌‌رسد با توجه به ترکیب افراد دعوت شده و همچنین طرح موضوع در کمیسیون اصل ۴۴، مساله خصوصیسازی خودروسازها و واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها در دستور کار باشد. در این زمینه جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» طرح مساله خصوصیسازی صنعت خودرو در این جلسه را تایید کرد.
طبق اعلام خانه ملت، قرار است این جلسه با حضور مدیران عامل شرکت‌های ایران‌‌‌خودرو و سایپا و همچنین رئیس‌هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، رئیس سازمان ملی استاندارد و معاونان مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌‌‌ها و اتاق‌‌‌های ایران برگزار شود. چنین ترکیبی از نهادهای مختلف برای بررسی موضوع رقابتپذیری خودرو نشانگر آن است که احتمالا این جلسه می‌تواند گام مهمی در جهت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها باشد.
اما طرح مساله در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز نشان می‌دهد که مساله اساسی در جلسه امروز، واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها است. اصل ۴۴ قانون اساسی ، اصلی است که به موضوع خصوصیسازی دارایی‌‌‌های دولت می‌‌‌پردازد. بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند. تا ۸۰درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. اما اگر موضوع تنها رقابتپذیری (برای مثال افزایش کیفیت برای رقابت در بازارهای جهانی) بود این موضوع باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شور گذاشته می‌‌‌شد.
اما خصوصی کردن خودروسازی‌‌‌ها مساله‌ای نیست که تنها با نقش‌‌‌آفرینی وزارت صمت بتواند راه به جایی ببرد. کما اینکه در گذشته نیز شاهد وعده‌هایی از سوی وزارت صمت در راستای واگذاری سهام بودیم و این در شرایطی است که هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است . گرچه در دولت سیزدهم گام‌‌‌هایی برای رسیدن به این هدف برداشته شد (از جمله اعلام برنامه فروش برخی سهام تودلی) اما این گام‌‌‌ها نتیجه‌بخش نبود و حاصل معینی نیز نداشت.
در واقع خودروسازی بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی ایران بوده و با توجه به خاصیت حساسیت‌‌‌‌‌‌برانگیزی که همیشه داشته نمی‌توان تنها در سطح یک وزارتخانه به خصوصیسازی آن رسیدگی شود. از همین جهت است که جلسه امروز کمیسیون اصل ۴۴ مجلس می‌تواند گام مهمی در جهت اتخاذ تصمیم نهایی برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها باشد. چراکه تقریبا از هر نهادی که می‌تواند در این موضوع تاثیرگذار باشد دعوت شده است.
بنابراین می‌توان گفت که واگذاری سهام خودروسازان وارد فاز جدیدی شده که می‌تواند منجر به شروع فاز عملیاتی نیز شود. شنیده‌‌‌ها حاکی از آن است که موضوع خصوصیسازی صنعت خودرو حتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بررسی شده است. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی در دست تهیه دارد که طبق آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
گفته می‌شود طرح موردنظر یک قید زمانی ۲۵ساله را برای خریدار سهام دولتی خودروسازان در نظر گرفته است. بر این اساس، در ۵سال موردنظر، خریدار سهام خودروسازان حق فروش زمین و مایملک خودروسازان را ندارد، ضمن آنکه باید به حفظ مشاغل در خودروسازی نیز بپردازد. همزمانی تقریبی این دو نمی‌تواند اتفاقی تلقی شود. می‌توان این طور تعبیر کرد که جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه تصمیماتی است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شده است.
اما فرآیند تصمیم‌‌‌گیری در این باره هرچه باشد، به نظر می‌‌‌رسد که دیگر باید فاز اجرایی آغاز شود. طی سال‌های اخیر بحث‌‌‌های زیادی پیرامون خصوصیسازی صنعت خودرو شکل گرفته است. حتی سه جلسه تخصصی در سه دانشگاه تهران در مورد بررسی چالش‌‌‌های این موضوع برگزار شد تا نظرات تخصصی دانشگاهیان نیز جمع‌‌‌آوری شود. بنابراین حالا دیگر می‌توان گفت که فاز مطالعاتی باید تمام شده باشد و مراحل اجرایی آن باید آغاز شود. جلسه مذکور نیز می‌تواند نقطه شروعی برای این فاز باشد که به کمک مجلس کلید خورد.