طی سالهای اخیر، حاکمیت با تکیه بر پوپولیسم خودرویی، در کسب درآمد با ژست حمایت از بازار خودرو تبحر خاصی پیدا کرده است. از یکسو، با ظاهرسازی نشان میدهد که قصدش بهبود سطح دسترسی است، اما از سوی دیگر، با تصمیمهایش خود باعث افزایش قیمت میشود. بهعنوان مثال، میتوان در کنار دریافت انواع و اقسام عوارض و مالیات، به کاهش نسبت اسقاط خودرو در ازای تولید اشاره کرد.
در سالهای اخیر هر بار که موج جدیدی از افزایش قیمت خودرو به راه میافتد، دولت با ژست «حامی مصرفکننده» وارد میدان میشود؛ وعده برخورد، دستور نظارت، تهدید خودروسازان و حتا نمایشهای رسانهای پررنگ. اما واقعیت بازار چیز دیگری میگوید: دولت نهتنها مانع گرانی نیست، بلکه خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودروست؛ عاملی که با سیاستهای پنهان، اصلاحیههای کمسروصدا و عوارض متعدد، هزینه نهایی را بالا میبرد و در نهایت، بار آن را تمامقد بر دوش مردم میاندازد.
نمونه روشن این تناقض را میتوان در اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دید؛ قانونی که بهظاهر با هدف کاهش آلایندگی و نوسازی ناوگان فرسوده طراحی شده بود، اما در عمل به ابزاری برای افزایش هزینه تولید بدل شد. پیش از این، خودروساز موظف بود به ازای تولید هر ۱۲ خودرو، یک خودروی فرسوده را اسقاط کند. حالا این نسبت به یک دستگاه اسقاط در ازای هر ۴ خودروی تولیدی کاهش یافته است. شاید در نگاه اول این تغییر به چشم مصرفکننده نیاید، اما در محاسبات مالی خودروساز تفاوتی جدی ایجاد میکند. هزینه اسقاط، خرید گواهی، فرآیندهای اداری و واسطهگریهای مرتبط، مستقیماً قیمت تمامشده را افزایش میدهد؛ قیمتی که در نهایت از جیب خریدار پرداخت میشود، نه از بودجه دولت.
این فقط یک نمونه است. زنجیره عوارض، مالیاتها و هزینههای تحمیلی بر صنعت خودرو آنقدر طولانی شده که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت. مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، عوارض محیطزیستی، هزینههای استاندارد، بیمههای اجباری و دهها ردیف ریز و درشت دیگر، همگی سهم مستقیمی در افزایش قیمت دارند. نکته قابلتأمل اینجاست که بخش عمده این مبالغ نه به بهبود کیفیت خودرو منجر میشود و نه به نفع مصرفکننده است، بلکه مستقیماً به جیب دولت و نهادهای حاکمیتی میرود.
با این وجود، هر زمان که قیمتها بالا میرود، انگشت اتهام فقط به سمت خودروساز یا دلال گرفته میشود. دولت، که خود بزرگترین ذینفع این ساختار معیوب است، در نقش قاضی مینشیند و مردم را با وعدههای مقطعی سرگرم میکند. این همان مردمفریبی ساختاری است؛ بزککردن سیاستهایی که ذاتاً تورمزا هستند و ارائه آنها در قالب «حمایت از اقشار ضعیف و متوسط».
اگر دولت واقعاً قصد خدمت دارد، مسیر روشن است. نخست، باید بهجای اصلاحیههای پرهزینه و تصمیمات پشتدرهای بسته، به کاهش واقعی قیمت تمامشده فکر کند؛ یعنی بازنگری جدی در عوارض، مالیاتها و هزینههای تحمیلی. دوم، سهم مستقیم و غیرمستقیم خود از بازار خودرو را کاهش دهد. دولتی که هم قانونگذار است، هم ناظر، هم قیمتگذار و هم ذینفع، نمیتواند مدعی حمایت از مصرفکننده باشد.
تا زمانی که این تعارض منافع حل نشود، هر وعدهای برای کنترل قیمت خودرو چیزی جز یک نمایش پوپولیستی نخواهد بود؛ نمایشی که بهای آن را نه دولت، بلکه مردم میپردازند.
منبع خبر: اسب بخار