کانون کامیون داران کشور اعلام کرد در حالی که افزایش محدود کرایهها با نظارت سختگیرانه همراه بوده، رشد قیمت اقلام مصرفی و خدمات فنی بدون کنترل رها شده است.
در حالی که کامیون داران، ستون فقرات شبکه حمل و نقل کشور محسوب میشوند، مجموعهای از وعدههای بینتیجه و تصمیمات ناهماهنگ، این بخش را در تنگنای بیاعتمادی و فشار اقتصادی فرو برده است. نایب رئیس کانون کامیون داران کشور از تداوم مشکلات پیچیده و بی پاسخ این صنف سخن گفته و معتقد است نبود اجرای مصوبات، ضعف نظارت و افزایش بیرویه هزینهها، حیات کاری هزاران راننده را تهدید میکند.
از وعده تا واقعیت؛ مسیر روحی فرسوده کامیون داران
بیش از دو سال است که رانندگان کامیون در انتظار تحقق مجموعهای از مصوبات و تعهدات هستند. از الزام شرکتهای حمل و نقل به پرداخت کرایه در صورت تاخیر صاحبان کالا، تا اجرای طرح «تن ـ کیلومتر» و مقابله با دریافت کمیسیونهای غیرقانونی. اما آنچه رخ داده، چیزی جز تکرار وعدهها نیست.
به گفته جلال موسوی، هر بار مسئولان راهداری و وزارتخانههای مرتبط با وعده تازهای وارد میدان میشوند، اما عملاً هیچ یک از طرحها به اجرا نرسیده است. نتیجه این بیعملی، کاهش اعتماد صنفی و افزایش نارضایتی در میان فعالان حمل و نقل سنگین است.
تورم افسار گسیخته در بازار لوازم یدکی؛ هزینهها دو برابر شد
افزایش نجومی قیمت لوازم مصرفی و قطعات کامیون، یکی از بزرگترین مشکلات این قشر محسوب میشود. کامیون داران میگویند در طول یک سال گذشته، قیمت لاستیک از حدود ۳۰ میلیون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. روغن نیز چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرده و عملاً از دسترس بخش بزرگی از رانندگان خارج شده است.
نبود نظارت مؤثر از سوی نهادهای مسئول، بازار سیاه و نبود نرخ مصوب، فشار سنگینی بر رانندگان وارد کرده است. موسوی تصریح میکند که سازمانهای متولی از جمله وزارت صمت و سازمان تعزیرات در این حوزه وظیفه دارند، اما نظارت عملی نه بر قیمت، نه بر کیفیت و نه بر تأمین اقلام وجود ندارد.
سوخت؛ معضلی که هنوز راه حل ندارد
یکی دیگر از موارد نارضایتی رانندگان، نحوه تخصیص و شارژ سوخت است. کامیون داران گلایه دارند که سیستم جاری شفاف نیست و شرکت نفت در تعیین سهمیه و شارژ گازوئیل، بدون هماهنگی با تشکلهای صنفی تصمیم میگیرد.
این تصمیمات گاه رانندگان را مجبور به انتخاب مسیرهای مشخص میکند، در حالی که ماهیت حمل و نقل ایجاب میکند مسیرها بر اساس شرایط بار و مقصد تغییر کند. چنین رویهای علاوه بر محدودسازی فعالیت رانندگان، هزینه عملیاتی آنان را نیز افزایش داده است.
چالش با شرکتهای بزرگ حمل و نقل؛ نبود شفافیت و تضییع حقوق رانندگان
بخشی دیگر از مشکلات کامیون داران مربوط به نحوه تعامل با شرکتهای بزرگ حمل و نقل است. این شرکتها، با حجم بالای قراردادها و ساختارهای درهم مالی عملاً نظارتی بر پرداخت کرایهها ندارند.
در نتیجه، رانندگان پس از بارگیری و انجام ماموریت، در صورت عدم تسویه حساب، راهی برای پیگیری حقوق خود ندارند. به گفته موسوی، این نابسامانی موجب شده چندین شرکت کوچک و سنتی از چرخه فعالیت خارج شوند و رانندگان در نبود امنیت حرفهای، با زیانهای سنگین روبهرو شوند.
نظارت گزینشی بر بازار؛ چرا فقط کرایهها زیر ذرهبیناند؟
رانندگان کامیون معتقدند نهادهای نظارتی تنها به نرخ کرایه حمل حساسیت نشان میدهند، در حالی که سایر بخشهای زنجیره، از قیمت لاستیک تا هزینه تعمیرات بدون نظارت رها شدهاند. سال گذشته نرخ کرایهها تنها ۲۵ درصد افزایش یافت اما قیمت تمام لوازم مرتبط با کامیونها جهشی چند برابر داشت.
این رویکرد گزینشی، باعث شده هزینهها از درآمد پیشی گرفته و حاشیه سود رانندگان عملاً به صفر نزدیک شود. موضوعی که در بلندمدت تهدیدی جدی برای پایداری شبکه حمل و نقل جادهای کشور خواهد بود.
سخن پایانی؛ صنفی که گوش شنوایی ندارد
نایب رئیس کانون کامیون داران در پایان تأکید میکند که بسیاری از تصمیمات دولتی بدون مشورت با تشکلهای صنفی اتخاذ میشود، در حالی که این اتحادیهها بهترین ابزار برای شناخت مشکلات میدانی و ارائه راه حلهای عملی هستند. به گفته او تا زمانی که نظرات اصناف در تصمیم گیریها لحاظ نشود مشکلات نه تنها حل نخواهند شد، بلکه عمیقتر نیز میشوند.
حمل و نقل جادهای ایران، که نقشی حیاتی در اقتصاد کشور دارد، امروز در نقطهای بحرانی ایستاده است. بحرانی حاصل از وعدههای بیسرانجام، نبود نظارت منسجم و نادیده گرفته شدن صدای رانندگانی که چرخ توسعه را در مسیر نگه میدارند.
منبع خبر: اسب بخار