بازار خودرو ایران در مدت اخیر بار دیگر شاهد افزایش قیمتها و ایجاد فاصله میان نرخ کارخانه و بازار آزاد بوده است؛ پدیدهای که در دورههای گذشته، بهطور معمول به تحرک نسبی معاملات و خروج بازار از رکود منجر میشد. با این حال، تجربه اخیر نشان میدهد که افزایش قیمتها نهتنها نتوانسته بازار خودرو را از رکود خارج کند، بلکه در بسیاری از موارد به تعمیق رکود و کاهش حجم معاملات انجامیده است.
، بررسی دلایل این موضوع نیازمند نگاهی جامع به مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
نخستین و مهمترین عامل، کاهش محسوس قدرت خرید مردم است. طی سالهای اخیر، رشد هزینههای زندگی، افزایش نرخ تورم و عدم تناسب افزایش دستمزدها با سطح قیمتها، توان مالی بخش بزرگی از متقاضیان خودرو را بهشدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر فاصله قیمت کارخانه و بازار مجدداً ایجاد شود و انگیزههای سوداگرانه تقویت گردد، بخش تقاضای مصرفی که موتور اصلی پایداری بازار محسوب میشود، عملاً توان ورود به معاملات را ندارد. به بیان دیگر، بازار با تقاضای بالقوهای مواجه است که از نظر مالی بالفعل نمیشود.
در کنار این موضوع، ابهامات سیاسی و اقتصادی نقش پررنگی در تداوم رکود ایفا میکنند. نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات بینالمللی، تحریمها و سیاستهای ارزی، فضای انتظاری شدیدی را بر بازار حاکم کرده است. بسیاری از خریداران و حتی فروشندگان، با تصور احتمال کاهش قیمتها در صورت بهبود شرایط سیاسی یا ورود خودروهای خارجی، ترجیح میدهند تصمیمگیری خود را به تعویق بیندازند. این «انتظار برای آینده بهتر»، عملاً جریان معاملات را کند کرده و اثر افزایش قیمتهای مقطعی را خنثی میکند.
عامل دیگر، بیثباتی و عدم پیشبینیپذیری سیاستهای بازار خودرو است. تغییر مکرر شیوههای فروش، ابهام در قیمتگذاری دستوری، نحوه عرضه خودرو در سامانهها و تصمیمات ناگهانی در حوزه واردات، باعث شده اعتماد عمومی به بازار کاهش یابد. در چنین فضایی، حتی افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز نمیتواند بهعنوان سیگنال روشنی برای فعالان بازار تلقی شود، چرا که هیچ تضمینی برای تداوم این شرایط وجود ندارد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو به سطحی رسیده که جذابیت سرمایهگذاری کوتاهمدت را نیز کاهش داده است. در گذشته، اختلاف قابل توجه قیمتها میتوانست سود مناسبی را در بازه زمانی کوتاه برای دلالان ایجاد کند؛ اما امروز، ریسکهای بالا، هزینه خواب سرمایه و احتمال افت ناگهانی قیمتها، بسیاری از سرمایهگذاران خرد را از ورود به این بازار منصرف کرده است. بهویژه آنکه بازارهای موازی مانند ارز، طلا و حتی سپردههای بانکی، در مقاطعی بازدهی کمریسکتری ارائه میدهند.
نباید از نقش کاهش کیفیت و تنوع محصولات داخلی نیز غافل شد. افزایش قیمتها بدون بهبود محسوس کیفیت، ایمنی یا فناوری خودروها، نارضایتی مصرفکنندگان را تشدید کرده است. برای بسیاری از خریداران، پرداخت مبالغ بالا برای محصولاتی با فناوری قدیمی، توجیه اقتصادی و روانی ندارد و همین مسئله تقاضا را بیش از پیش محدود میکند.
در مجموع، میتوان گفت افزایش قیمت خودرو و بازگشت فاصله میان نرخ کارخانه و بازار، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بهتنهایی قادر به شکستن رکود نیست. رکود کنونی حاصل برهمکنش عواملی چون کاهش قدرت خرید، نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، بیثباتی سیاستگذاری و افت اعتماد عمومی است. تا زمانی که این متغیرهای کلان اصلاح نشوند
منبع خبر: اسب بخار