با توجه به آنچه اعلام شده است، داستان تلخ واردات خودرو همچنان ادامه خواهد داشت و رسیدن به تیراژ ۱۰۰ هزار دستگاهی جز خیالی واهی چیز دیگری نخواهد بود. چرا که تا پایان سال در بهترین حالت در نهایت کمتر از ۵۰ هزار دستگاه ترخیص خواهد شد که تمام آنها نیز به ثبت سفارشهای سال گذشته مربوط میشود. یعنی ۱۴۰۴ برای واردات خودرو را باید سال صفر نامید.
طی مدت اخیر ۲ آمار از میزان ترخیص خودرو منتشر شده است که هر ۲ از یک نهاد بیرون آمده است اما تقریباً ۷ هزار دستگاه اختلاف وجود دارد. حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت اوایل ماه جاری اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۷هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارزی آنها مربوط به سال گذشته است، یا از محل ارز اشخاص تأمین شده است.
محمد اتابک وزیر صمت نیز، اواسط دیماه جاری با ارسال نامهای به محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که از ابتدای سال تا کنون (۱۴ دیماه) ۴۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است. همچنین برای واردات ۶۵ هزار دستگاه خودرو نیز ثبت سفارش صورت گرفته است.
در همین شرایط مقدسی مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی نیز به تازگی گفته است که تا پایان سال جاری، ۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی دیگر نیز عرضه خواهد شد.
در این شرایط و بنا اعتراف معاون وزیر صمت، از ابتدای سال جاری تا زمان گزارش آمار واردات، ارزی به واردات خودرو اختصاص نیافته است. با فرض اینکه تا آخر سال ۵ هزار دستگاه دیگر عرضه شود، تازه تیراژ به ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
اتابک همچنین در نامه ۱۴ دی ماه به محمدرضا عارف تاکید کرده است که به علت محدودیتهای ارزی از سوی بانک مرکزی، امکان تامین ارز از طریق شبکه بانکی با مشکل مواجه شده و واردکنندگان ناچار به استفاده از منابع ارزی متنوع از محل سپردههای خود و دیگران شدهاند.
به بیان سادهتر از یک سو نه تنها یک یورو از ۲ میلیارد یورویی که بر اساس بودجه باید به واردات تخصیص مییافت، اختصاص داده نشده است، بلکه این آمار نشان میدهد که سیاست گذار و متولیان واردات خودرو، در تحقق اهداف سال ۱۴۰۳ نیز ناکام مطلق بودهاند.
درواقع کشمکشها، لجبازیها، ناکارآمدی، بلاتکلیفی تعرفهای دست به دست هم داده و آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را به صفر دستگاه رسانده است .
در همین حال افزایش شدید نرخ ارز و توقفهای متعدد ثبت سفارش هم روند کار واردات را مختل کرده است و هم منجر به افزایش هزینهها شده است .
این عوامل در صورت ادامه دار بودن همین واردات نصف و نیمه را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش انگیزه وارد کنندگان خواهد شد. امری که میتواند ناترازی بازار را بیش از پیش کرده و فشار بر مصرف کنندگان را به شدت افزایش دهد.
منبع خبر: اسب بخار