بازار خودرو با عبور دلار از مرز ۱۴۲ هزار تومان، بار دیگر به آینهای تمامقد از تحمیل چالشهای ناشی از سیاست خارجی، سیاستگذاریها و اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. در واقع، بازار خودرو قربانی دلار ۱۴۲ هزار تومانی و ابهامهای سیاسی شده است؛ جایی که این بار ادامه وضعیت، تمام طرفهای مرتبط را زمینگیر خواهد کرد.
جهش نرخ دلار از حدود ۱۱۲ هزار تومان در اوایل آذر به بیش از ۱۴۲ هزار تومان رسیده است. این موضوع را میتوان به نوعی بازتاب ابهام و شاید بنبست در مذاکرات هستهای ایران و آمریکا دانست. این بلاتکلیفی نهتنها مصرفکننده را زمینگیر کرده، بلکه تولیدکننده را نیز به مرز ناتوانی رسانده است.
خودرو، قربانی همیشگی دلار
به باور کارشناسان، در اقتصادی که همچنان از بیثباتی مزمن ارزی رنج میبرد، بازار خودرو سریعترین واکنش را به تحولات سیاسی نشان میدهد. هر خبر منفی از مذاکرات یا نشانهای از تعلیق گفتوگوها، فوراً به افزایش انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز منجر میشود. دلار گرانتر بلافاصله به قیمت خودرو منتقل میشود؛ در واقع خودرو به قربانی همیشگی دلار بدل شده است.
وضعیت سالهای اخیر و فشار دوجانبه سیاست خارجی و تصمیمات داخلی، خودرو را از کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل کرده است. در واقع، گرانی دلار منجر به ایجاد چرخهای معیوب شده است که در آن موج جدیدی از تقاضای هیجانی، رشد قیمت و ناترازی عرضه، باعث خروج مصرفکننده عادی از بازار و جولان دلالان شده است.
مصرفکننده، بازنده اصلی بازی سیاست و ارز
نتیجه این وضعیت، خرید خودرو را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به امری محال و غیرممکن تبدیل کرده است. خودرویی که یک دهه پیش برای طبقه متوسط قابل دسترس بود، اکنون به کالایی لوکس بدل شده است. افزایش مداوم قیمتها، فرسایش قدرت خرید و کمبود گزینهها، بهشدت تقاضاهای واقعی را از بازار خودرو دور کرده است.
ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا نیز این نااطمینانی نسبت به آینده را تشدید کرده است و در حال حاضر نمیتوان هیچ چشمانداز روشنی برای کاهش قیمت، ثبات یا آینده بازار پیشبینی کرد.
بازار خودرو اسیر دلار و قیمتگذاری دستوری
در این شرایط، برخلاف تصوری که در عامه وجود دارد، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و در کل فعالان این بازار از گرانی ارز سود نمیبرند. وابستگی بالا به واردات قطعات، مواد اولیه و تجهیزات و تأثیر آن بر هزینههای تولید، بهطور مستقیم قیمت تمامشده را افزایش داده است. مشکل اصلی سالهای اخیر نیز ترکیب این هزینهها با قیمتگذاری دستوری است. خودروسازان نمیتوانند قیمتها را بهسرعت با واقعیتها تطبیق دهند. زیان انباشته، کمبود نقدینگی و افت تیراژ تولید، بر ناترازی دامن زده و بازار را در رکود تورمی عمیق قرار داده است. نوسانهای اخیر نیز بار دیگر قیمت کارخانه و بازار را با اختلافی فاحش همراه کرده و منجر به بازگشت پرقدرت تقاضاهای کاذب شده است.
در این فضا، پیرو تجربه سالهای اخیر، مسئولان و متولیان برای جلوگیری از افزایش نارضایتی عمومی، بهعنوان مانعی در برابر تعدیل قیمتها عمل کرده و از یک سو زیان انباشته و از سوی دیگر دلالی را افزایش میدهند.
واردات نیز در این شرایط، در کنار مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و چالشهای بوروکراتیک ترخیص و اجبار به فروش سامانهای، از یک سو، با جهش قیمت محصولات در بازار و تشدید نظارتها همراه میشود و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، قدرت خرید را کاهش داده و سفارشگذاریها با حجم کمتری انجام میشود؛ وضعیتی که ناترازی در این بخش از بازار را تشدید میکند.
بازار خودرو، چشمانتظار مذاکرات هستهای
در این میان، بازار خودرو چشمانتظار مذاکرات هستهای مانده است. از یک سو، احیای توافق و ارسال پیامهای مثبت و ماندگار میتواند روند همکاری با خودروسازان خارجی، انتقال فناوری، تأمین پایدار قطعات و جذب سرمایه را تسهیل کند. از سوی دیگر، بلاتکلیفی فعلی و نبود چشماندازی روشن، بازار را در حالت انتظار فرسایشی نگه داشته است.
به بیان سادهتر، جهش دلار در سایه ابهام مذاکرات ایران و آمریکا و ادامه سیاستگذاریهای غلط، ضربهای دوگانه به بازار خودرو وارد کرده است و میکند؛ کاهش فرسایشی و خردکننده قدرت خرید مردم و قفل شدن دادوستدها. مسئلهای که در ادامه، واردات و تولید را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در واقع، بازار در شرایطی قرار گرفته است که نه میتواند پیش برود و نه میتوان به نقطه ثبات رسید.
آنچه امروز در بازار خودرو میبینیم، نتیجه مستقیم تأخیر در سیاست خارجی و اقتصادی است. هر روز بلاتکلیفی، به معنای دلار گرانتر، خودرو گرانتر، تولید ضعیفتر و نارضایتی بیشتر مصرفکننده است؛ هزینهای که نهتنها بر صنعت خودرو، بلکه بر تمام اقتصاد کشور تحمیل میشود.
منبع خبر: اسب بخار