بهرغم تمام تلاشهای انجامشده ـ که بیتردید ناکام و ناقص بودهاند ـ از سوی سیاستگذاران و متولیان، اقتصاد کشور همچنان شاهد تداوم فرمانروایی مطلق دلار آمریکا در بازار خودروی ایران است؛ بازاری که با محدودیتها و چالشهای فراوان دستوپنجه نرم میکند.
بازار خودروی ایران در حالی روزهای پرتنش و نوسانی را پشت سر میگذارد که همزمان با سیاستگذاریهای اشتباه و محدودیتهای اعمالشده، به پناهگاهی نسبتاً مطمئن برای بسیاری از شهروندان جهت حفظ ارزش داراییهایشان تبدیل شده است. ترسی که مردم را به سمت این بازار سوق میدهد، چیزی جز سایه سنگین افزایش نرخ دلار نیست. به بیان سادهتر، این دلار آمریکاست که فرمان بازار خودروی کشور را در دست دارد و آن را به هر سمتی که بخواهد هدایت میکند.
در این شرایط، وابستگی شدید به ارز خارجی ـ که ریشه اصلی مشکلات به شمار میرود ـ بیش از پیش آشکار میشود.
وضعیت کنونی بازار خودرو نشاندهنده آن است که صنعت خودروسازی ایران، علیرغم ادعاهای متعدد درباره داخلیسازی بالا، همچنان بهشدت به واردات وابسته است. بر اساس آمار، در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار به صنایع خودرو و نیرومحرکه اختصاص یافته که بخش عمده آن صرف واردات قطعات CKD، مواد اولیهای مانند ورق فولادی، ECU و سنسورها شده است. حتی خودروهای بهاصطلاح داخلی نیز ارزبری ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلاری به ازای هر دستگاه دارند.
در سال جاری نیز، طبق آخرین آمار، خودروسازان ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند. این وابستگی عمیق باعث میشود هر جهش ارزی، هزینههای تولید را مستقیماً افزایش دهد و این افزایش بهسرعت به قیمتهای کارخانهای و سپس بازار آزاد منتقل شود. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز در شرایطی که صنعت خودرو از کمبود نقدینگی رنج میبرد، فرآیند تأمین، تهیه و ثبت سفارش را با مشکلات متعددی مانند کاهش حجم سفارشها و تأخیر در ثبت آنها همراه میکند؛ مسألهای که در نهایت تولید را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.
از دیدگاه انتقادی، این وضعیت را میتوان نتیجه مستقیم سیاستهای ناکارآمد تصمیمگیران دانست. سالها وعده داخلیسازی واقعی داده شده، اما در عمل، مونتاژکاری جایگزین تولید اصیل شده است. برای مثال، در سال ۱۴۰۴ و با تشدید تحریمها، وابستگی به تأمینکنندگان چینی افزایش یافته، اما این تغییر نهتنها منجر به ارتقای کیفیت نشده، بلکه هزینهها را به دلیل نوسانات ارزی بیشتر کرده است. تحلیلگران هشدار میدهند که بدون سرمایهگذاری واقعی در زنجیره تأمین داخلی، بازار خودروی ایران برای همیشه اسیر نوسانات ارزی خواهد ماند.
خودروهای وارداتی نیز کاملاً بر اساس دلار قیمتگذاری میشوند و هر افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی آنها را فوراً بالا میبرد. در آذر ۱۴۰۴، با جهش نرخ دلار از حدود ۱۱۳ هزار تومان به بیش از ۱۳۲ هزار تومان، قیمت خودروهای وارداتی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. مونتاژکاران بخش خصوصی نیز به واردات قطعات CKD وابستهاند و تعرفههای گمرکی بالا (میانگین ۴۰ تا ۷۰ درصد) این تأثیر را تشدید میکند. در نتیجه، بازار با هر نوسان ارزی، شاهد جهشهای چنددهمیلیونی در قیمتها و موج شدید گرانی میشود.
این وضعیت بیانگر آن است که بازار خودروی ایران بیش از آنکه بر پایه عرضه و تقاضای واقعی بنا شده باشد، به انتظارات تورمی وابسته است. افزایش نرخ دلار، انتظارات گرانی را تقویت میکند و خریداران و فروشندگان را به حالت انتظار فرو میبرد؛ امری که منجر به رکود تورمی یا جهشهای هیجانی میشود. برای نمونه، در جهش اخیر دلار، بازار خودرو بار دیگر وارد مدار گرانی شد؛ نه به دلیل تغییرات واقعی در عرضه، بلکه به خاطر فضای پرریسک سیاسی و ارزی.
تحریمهای بینالمللی، بهویژه پس از فعالسازی مکانیسم ماشه، دسترسی به ارز را محدودتر کرده و هزینه واردات را افزایش داده است. کمبود عرضه ناشی از تحریمها، شکاف بین عرضه و تقاضا را عمیقتر کرده و بازار را نسبت به نوسانات ارزی حساستر کرده است.
تسلط دلار و سایر ارزهای خارجی بر بازار خودرو نشان میدهد که بدون رفع تحریمها، نه دسترسی به منابع مالی و ارزی بیشتر ممکن است و نه افزایش تیراژ تولید، داخلیسازی واقعی و دستیابی به فناوریهای نوین. در واقع، داخلیسازی اصیل در این شرایط عملاً غیرممکن به نظر میرسد.
این وضعیت، خودروسازان را همچنان در حالت زیانده نگه داشته و آنها را در مرز سقوط قرار داده است.
برای کاهش تأثیر دلار بر بازار خودروی ایران، نیازمند داخلیسازی واقعی، آزادسازی کامل و بدون محدودیت واردات، ایجاد ثبات ارزی و رفع تحریمها هستیم. بدون تحقق این موارد، بازار خودرو همچنان اسیر نوسانات ارزی خواهد ماند.
منبع خبر: اسب بخار