جدیدترین گزارش مرکز پژوهشها از فاجعه انسانی و اقتصادی تصادفات حکایت میکند؛ فاجعهای که از یکسو نشاندهنده تلفات جانی سالانه ۲۰ هزار نفر و از سوی دیگر، تحمیل خسارت ۲۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور است.
تصادفات رانندگی در ایران نهتنها یک مسئله ایمنی، بلکه یک بحران اقتصادی عمیق است که سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار خسارت به بار میآورد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این رقم را معادل بخش قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) توصیف میکند که شامل مرگ حدود ۲۰ هزار نفر و مصدومیت نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر میشود. بنا بر آنچه اعلام شده، این بحران مانند یک «سیاهچاله اقتصادی» عمل میکند که منابع را بدون بازگشت میبلعد و بیش از بودجه بسیاری از پروژههای عمرانی حیاتی هزینه دارد.
خنثیسازی رشد و هدررفت منابع
به استناد این گزارش، تصادفات رانندگی مستقیماً بر GDP تأثیر منفی میگذارد. در کشوری که GDP آن تحت فشار تحریمهای خارجی و ناکارآمدیهای داخلی قرار دارد، این خسارات سالانه میتواند رشد اقتصادی را خنثی کند. برای مثال:
هزینه مستقیم: شامل درمان مصدومان، تعمیر خودروها و جبران خسارات مادی که ماهانه حدود ۲ هزار قربانی تولید میکند.
هزینه غیرمستقیم: از دست رفتن نیروی کار، کاهش بهرهوری و بار اجتماعی بر خانوادهها که بهطور غیررسمی GDP را تا چند درصد کاهش میدهد.
مقایسه با کشورهای موفقی مانند سوئد یا ژاپن (با نرخ تلفات زیر ۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) نشان میدهد که ایران با شاخص ۲۱ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، در چرخهای معیوب گرفتار شده است. این تحلیل تأکید دارد که تمرکز بر جبران خسارات بهجای پیشگیری، رویکردی غیراقتصادی است که منابع را هدر میدهد و اولویتهای نادرست سیاستگذاری را برجسته میکند.
عوامل تشدید تلفات در تصادفات
در گزارش مرکز پژوهشها بر ضعف هماهنگی میان وزارتخانهها، خودروسازان داخلی و نهادهای ترافیکی تأکید شده است. از نظر این نهاد، کیفیت خودروهای داخلی همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد و این موضوع نقش مهمی در تشدید تلفات ایفا میکند. جادههای غیراستاندارد و عدم سرمایهگذاری در ایمنی، خطای انسانی را به بهانهای برای فرار از مسئولیت تبدیل کرده است. وعدههای تکراری سیاستگذاران، مانند ارتقای آموزش رانندگی یا استفاده از فناوریهای هوشمند، بدون اجرا و نتیجه باقی ماندهاند.
مجموع این عوامل منجر به افزایش پیوسته تلفات و هزینهها تا مرز ۲۰ میلیارد دلار شده است. این رویکرد نشاندهنده ناکارآمدی سیستماتیک است که سرمایه انسانی و اقتصادی را قربانی میکند، در حالی که کشورهای پیشرفته با سرمایهگذاری اندک، این بحران را کنترل کردهاند.
انتقاد صریح گزارش این است که چرا این بحران به اولویت ملی تبدیل نشده و چرا نهادها مسئولیت نمیپذیرند. تداوم چرخهای از توجیهات، مانند تأکید صرف بر خطای انسانی، نهتنها غیرانسانی بلکه از منظر اقتصادی نیز زیانبار است.
پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس
بازوی پژوهشی خانه ملت در این گزارش، پس از بررسی دلایل و اثرات تصادفات، پیشنهادهایی برای کاهش تلفات انسانی و خسارات اقتصادی مطرح کرده است که از جمله آنها میتوان به ایمنسازی جادهها، ارتقای استانداردهای خودرو، اصلاحات ساختاری، توسعه آموزش، بهکارگیری فناوری و تقویت سامانههای هشدار ترافیکی اشاره کرد.
تهدیدی برای آینده اقتصاد و جامعه
در نهایت، هزینه تصادفات رانندگی نمادی از ناکارآمدی سیستماتیک در ایران است که GDP را تهدید میکند و بار اجتماعی سنگینی بر جامعه تحمیل مینماید. در واقع، بدون اصلاحات فوری، جادهها همچنان در نقش «قتلگاه سرمایه ملی» باقی خواهند ماند و نسلهای آینده ناچار به پرداخت هزینههای آن خواهند بود.
منبع خبر: اسب بخار