تعرفه‌های سنگین واردات خودرو و هزینه رجیستری تلفن همراه، در واقع نوعی مالیات پنهان بر مصرف‌کنندگان است که دولت برای جبران کم‌بودهای ناشی از سیاست‌های انحصاری گذشته خود وضع کرده است. این تعرفه‌ها نه تنها تقاضای وارداتی را محدود می‌کنند، بلکه رانت گسترده‌ای برای گروه‌های خاص ایجاد کرده و تورم را تشدید می‌کنند؛ پدیده‌ای که از نگاه اقتصاد کلان، نمونه بارز شکست سیاست‌های صنعتی حفاظتی و ناکارآمدی در تخصیص منابع است.

در اقتصاد ایران، تعرفه‌های واردات خودرو، به یکی از منابع درآمدی دولت تبدیل شده است. اما این درآمدها نه از محل تولید داخلی، بلکه از جیب مصرف‌کنندگانی تأمین می‌شود که به دلیل کم‌بود تولید داخلی، مجبور به واردات هستند. دولت سال‌ها با سیاست انحصار کامل در صنعت خودرو، تولیدکنندگان داخلی را حمایت و واردات را ممنوع یا به شدت محدود کرد. این سیاست حفاظتی، که با هدف خودکفایی دنبال می‌شد، در عمل به کاهش رقابت، افت کیفیت و کمبود مزمن تولید منجر شد. وقتی دولت متوجه شد نمی‌تواند نیاز بازار را تأمین کند، بخشی از دارایی‌های خود در خودروسازی را واگذار کرد و اجازه واردات محدود داد، اما با وضع تعرفه‌های بالا، عملاً هزینه این کم‌بود را به مردم تحمیل کرد.

انحصار؛ ریشه کمبود و تعرفه‌های بالا

از نگاه اقتصاد کلان، سیاست انحصار و مشوق‌های تجاری در ایران نمونه‌ای کلاسیک از شکست بازار به دلیل دخالت دولتی است. نظریه تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد که تعرفه‌های بالا در بلندمدت به کاهش رفاه مصرف‌کننده، افزایش قیمت‌ها و ایجاد رانت برای تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود. در ایران، انحصار چند دهه‌ای باعث شد صنعت خودرو از رقابت جهانی دور بماند و بهره‌وری پایین داشته باشد. وقتی تقاضا افزایش یافت، عرضه داخلی پاسخ‌گو نبود و دولت به جای آزادسازی کامل واردات، با تعرفه‌های سنگین، کمبود را تا حدودی مدیریت و منبع درآمدی جدید برای خود ایجاد کرد. این تعرفه‌ها در واقع نوعی مالیات بر واردات هستند که مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند و به تورم ساختاری دامن می‌زنند.

تلفن همراه؛ تکرار همان الگو در بازار دیجیتال

در بازار تلفن همراه نیز همین الگو تکرار شده است. تولید داخلی موبایل در ایران عملاً وجود ندارد یا بسیار محدود است و نیاز بازار کاملاً به واردات وابسته است. دولت برای کنترل قاچاق و کسب درآمد، طرح رجیستری را اجرا کرد که هزینه‌ای سنگین بر دوش واردکنندگان و مصرف‌کنندگان گذاشت. این هزینه، که گاهی به نیمی از قیمت دستگاه می‌رسد، در حالی دریافت می‌شود که امکان تأمین داخلی وجود ندارد. از منظر اقتصاد کلان، این سیاست نوعی مالیات بر کالای ضروری است که قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و به ویژه اقشار متوسط و پایین را تحت فشار قرار می‌دهد.

تعرفه‌های بالا و هزینه‌های رجیستری، تقاضای کل را کاهش می‌دهند و به رکود تورمی کمک می‌کنند. این سیاست‌ها رانت گسترده‌ای برای واردکنندگان مجاز و دلالان ایجاد کرده و منابع اقتصادی را از تولید به سمت واسطه‌گری سوق می‌دهند. در بلندمدت، این رویکرد سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را کاهش می‌دهد، چون تولیدکنندگان از حاشیه سود تضمین‌شده در بازار بسته بهره می‌برند و انگیزه نوآوری ندارند. همچنین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به تورم وارداتی دامن می‌زند و با کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی را تضعیف می‌کند.

آیا این تعرفه‌ها واقعاً حمایت از تولید داخلی است؟

دولت ادعا می‌کند تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخلی است، اما وقتی تولید داخلی نمی‌تواند نیاز را تأمین کند، این تعرفه‌ها فقط به معنای گرفتن پول از مردم برای جبران ناکارآمدی گذشته است. ضمن این‌که چنین سیاست‌هایی تولید را لَخت کرده است و آن را از توسعه باز می‌دارد. در اقتصادهای موفق مانند کره جنوبی یا چین، تعرفه‌های حمایتی موقت بودند و با افزایش رقابت داخلی کاهش یافتند، اما در ایران این تعرفه‌ها دائمی شده و به منبع درآمدی تبدیل شده‌اند.

در پایان می‌توان این گونه برداشت کرد که چنین تعرفه‌هایی در واقع پول زوری است که دولت از مردم برای جبران کم‌بودهایی می‌گیرد که خودش با سیاست‌های انحصاری ایجاد کرده است. این رویکرد از نگاه اقتصاد کلان، نه تنها رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد، بلکه به تورم، رانت و ناکارآمدی ساختاری دامن می‌زند. تا زمانی که انحصار به کلی شکسته نشود، رقابت واقعی ایجاد نشود و تعرفه‌ها به‌طور اساسی کاهش نیابد، مردم همچنان هزینه ناکارآمدی‌های گذشته را از جیب خود پرداخت خواهند کرد. این سیاست‌ها نه حمایت از تولید داخلی، بلکه حفاظت از منافع گروه‌های خاص است و اقتصاد ایران را در چرخه معیوب کم‌بود، تعرفه و تورم نگه می‌دارند.

منبع خبر: اسب بخار