براساس نسخه جدید مرکز پژوهش‌های مجلس برای مونتاژکاران و واردکنندگان، آن‌ها ملزم به پرداخت مالیات جدید خواهند شد. این نهاد برای واردکنندگان ۴ درصد و برای مونتاژکاران با داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد، ۲ درصد عوارض توسعه حمل‌ونقل عمومی نسبت به قیمت کارخانه را در نظر گرفته است.
شدت گرفتن آلودگی هوا و افزایش میزان مصرف سوخت بار دیگر مسئولان را به تکاپو برای کنترل این وضعیت انداخته است. به همین منظور، به‌تازگی دولت «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را با یک ماده و ۱۳ جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این لایحه پس از گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون، برای اصلاح و انطباق آن با تحولات و مسائل روز در حوزه حمل‌ونقل ضروری بوده و مثبت ارزیابی می‌شود. همچنین در نظر گرفتن منابعی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی از محل مالیات بر ارزش افزوده و حمایت از توسعه ناوگان پاک و حمل‌ونقل ریلی از دیگر نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود؛ با این حال، برخی ایرادات و خلأهای قانونی در لایحه دولت وجود دارد که برای رفع آن، در گزارش احکامی در محورهای ذیل پیشنهاد شده است:
۱. پیش‌بینی منابع جدیدی از طریق اخذ مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو و مالیات اختصاصی بر خودروهای وارداتی به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی
۲. ارائه چارچوب جدیدی برای تنظیم‌گری سکوهای ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل
۳. ساماندهی و تقویت شرکت‌های آماد (لجستیکی) با محوریت شرکت‌های طرف سوم (PL) و بالاتر
۴. پیش‌بینی سامانه‌های جدیدی برای تقویت نظارت و رضایت‌مندی عمومی، شامل سامانه ملی پایش حمل‌ونقل و مصرف سوخت و سامانه اعتراض برخط جرائم رانندگی در قانون
۵. اعمال اصلاحات محوری در جداول هدف‌گذاری کمی قانون
۶. الزام دولت به طراحی سیاست‌های جامعی برای تقویت حمل‌ونقل حومه‌ای
۷. صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی
پیشنهاد مالیاتی برای واردات، مونتاژ و نقل‌وانتقال
مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص آورده است:
«با توجه به فرسودگی گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور که منجر به افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا، کاهش ایمنی سفرها و افت کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شده است، اختصاص منابع پایدار و هدفمند برای نوسازی این ناوگان ضرورتی انکارناپذیر است. پیشنهاد تخصیص منابع حاصل از مالیات و عوارض مرتبط با بازار خودرو به‌ویژه خودروهای وارداتی و مونتاژی با سهم پایین تولید داخل بر پایه اصل عدالت اجتماعی و بهره‌وری منابع است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ماده زیر به قانون الحاق شود.
به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف سوخت، منابع حاصل از اجرای بندهای ذیل به نسبت مساوی به صندوق توسعه شهری و روستایی و صندوق توسعه حمل‌ونقل واریز شده تا مطابق آیین‌نامه‌ای که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صرفاً برای کمک‌هزینه و تسهیلات خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری شهری و برون‌شهری تولید داخل و وارداتی از قبیل اتوبوس، مینی‌بوس، ون و واگن قطار شهری شود:
(الف) افزایش یک واحد درصد مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
(ب) اخذ ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی از واردکنندگان به عنوان عوارض توسعه حمل‌ونقل عمومی
(ج) اخذ ۲ درصد عوارض توسعه حمل‌ونقل عمومی از قیمت فروش کارخانه خودروهای سرهم‌بندی مونتاژی با داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد.»
افزایش قیمت تمام‌شده
در این میان اما به نظر می‌رسد که نسخه جدید بازوی پژوهشی مجلس برای کنترل و کاهش مصرف سوخت، اگرچه در ظاهر می‌تواند منجر به افزایش تحرک برای تعمیق داخلی‌سازی شود، اما با توجه به شرایط فعلی تولید و وجود موانع و چالش‌های تولید، تأثیر زیادی بر قیمت تمام‌شده خودروهای تولید داخل خواهد گذاشت.
این پیشنهاد همچنین واردکنندگان را نیز درگیر کرده و قیمت خودروهای وارداتی را نیز افزایش خواهد داد. این در شرایطی است که به طور کلی فضای کسب‌وکار در بازار خودرو از یک سو به دلیل تحریم‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده، نوسان نرخ ارز، تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید و از سوی دیگر به دلیل رکود مزمن دامنه‌دار چندان مساعد نیست. بنابراین، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها به رغم چارچوب مثبتی که دارد، در وضعیت فعلی شاید آن‌چنان که باید نتواند گره‌گشا بوده و فقط منجر به افزایش قیمت‌ها شود.
منبع خبر: اسب بخار