قرعه‌کشی دومین عرضه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ نیز انجام شد. نکته قابل‌توجه، تعداد خودروهایی بود که در این عرضه به فروش گذاشته شد؛ تنها دو خودرو! با توجه به وضعیتی که این بخش از بازار خودرو در ماه‌های اخیر از سر گذرانده است، آیا عرضه اخیر، میخ آخر به تابوت واردات دولتی خودرو به شمار نمی‌آید؟
وضعیت امروز واردات خودرو بار دیگر ثابت می‌کند که سیستم دولتی در این زمینه هم ناتوان است. این در حالی است که اگر به آخرین آمار گمرک استناد شود، خلاف این موضوع ثابت می‌شود.
براساس آخرین آمار گمرک، در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. میزان واردات خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد بیش از ۲۶ درصد و از نظر ارزش حدود ۴۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
البته باید در نظر داشت که این آمار همگی مربوط به ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۳ است، چرا که از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور نه ارزی به واردکنندگان تخصیص یافت و نه ثبت سفارشی انجام شد. تازه در اوایل مهرماه میزان سهمیه‌ها به‌تدریج اعلام شد.
در این شرایط، با توجه به وضعیت بازار و ناترازی عرضه و تقاضا و عطش باقی‌مانده برای خودروهای وارداتی، به نظر می‌رسید که سرعت عرضه، حجم و تیراژ نسبت به دوره قبلی که در تیرماه انجام شد، بیشتر شود.
اما برخلاف تصور، در دومین عرضه سال جاری تنها دو خودروی وارداتی DL5 و چانگان CS55 پلاس به فروش درآمد. این در حالی است که در اولین عرضه سال جاری در تیرماه، ۲۸ مدل خودرو توسط ۱۴ شرکت در تیراژ ۱۲ هزار دستگاه عرضه شد.
این عرضه نیز همگی جزو واردات سال قبل به شمار می‌آیند. به بیان ساده‌تر، در حال حاضر شرایط خودروهای وارداتی با زمان آغاز این فرایند در سه سال پیش تقریباً تغییری نکرده است؛ ضمن این‌که ابهام‌ها و نگرانی‌ها به دلیل مسائل و چالش‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر شده است.
در این وضعیت، اگر وزارت صمت، دولت و در کل نهادهای مؤثر و مرتبط پای خود را از واردات بیرون می‌کشیدند و کار را به شرکت‌های واردکننده می‌سپردند، قطعاً نتیجه برخلاف امروز می‌شد.
در واقع، تفاوت اصلی بخش واردات دولتی و بخش خصوصی به دیدگاه آن‌ها نسبت به اقتصاد مربوط می‌شود. همان‌طور که بیش از دو سال پیش آن‌ها برای تأمین ارز، استفاده از ارز اشخاص، منشأ و ارزهای ایرانیان خارج از کشور را مطرح کردند.
آماربازی با واردات خودرو
اما بوروکراسی طولانی دولتی در پذیرش آن تردید و تعلل کرد. نتیجه این تأخیر، به فرصت‌سوزی دو ساله در واردات خودرو منجر شد؛ فرصتی که می‌توانست تعداد و حجم عرضه‌ها را بیشتر کرده و منجر به کاهش تقاضا و قیمت‌ها در بازار خودرو شود.
در این میان، متولیانی که به بهانه تنظیم، مدیریت و جلوگیری از اجحاف در حق مردم دو دستی به واردات خودرو چسبیده‌اند، بهتر است آرام و بی‌صدا خود را کنار کشیده و کار را به کاردان بسپارند.
منبع خبر: اسب بخار