یک روز پس از نامه فرشاد مقیمی به دبیر هیئت دولت مبنی بر مخالفت با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، انتشار بخش‌هایی از گزارش سازمان بازرسی که خطاب به محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، نوشته شده است، از اوضاع نابه‌سامان و نامطلوب سایپا خبر می‌دهد. این گزارش از یک‌سو، کارنامه‌ای روشن از خودروسازی دولتی و از سوی دیگر، درک صحیح قوه قضاییه از صنعت خودروسازی را نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هرچند بیان مشکلات و چالش‌های خودروسازی و بازار خودرو و مصائب اقتصاد دولتی و دستوری در این صنعت برای فعالان آن تازگی ندارد، اما ورود سازمان بازرسی به ماجرا و تهیه گزارشی برای رییس قوه قضاییه را می‌توان نشانه‌ای از وخامت اوضاع تلقی کرد.
گزارش سازمان بازرسی در شرایطی نوشته شده است که وزارت صمت به بهانه‌های مختلف به دنبال تأخیر در خصوصی‌سازی سایپا بوده و برای جلوگیری از واگذاری سهام دولتی غول‌های جاده مخصوص، در پی یافتن مستندات قانونی است.
کروز به سایپا قطعه نمی‌دهد
در خلاصه این گزارش، با اشاره به میزان بدهی، کاهش تولید و افزایش بدهی به زنجیره تأمین، تأکید شده که سایپا اوضاع مناسبی ندارد. در این گزارش همچنین به افزایش بدهی سایپا به قطعه‌سازان اشاره و تصریح شده است که آنان از تأمین قطعات مورد نیاز خودداری می‌کنند.
همچنین آمده است تولید سایپا ۳۲.۸۷ درصد کاهش یافته، تعهدات سررسیدشده ۱۸۸ درصد افزایش داشته و آمار خودروهای ناقص بالا رفته است. در بخش دیگری از گزارش، به کاهش ارسال و تأمین قطعه از سوی کروز اشاره شده و آمده است که سازه‌گستر ۶۹۰۰ میلیارد و مگاموتور ۱۲ هزار میلیارد تومان به کروز بدهی دارند. سازمان بازرسی، بدهی ۴۱ هزار میلیارد تومانی مگاموتور و سازه‌گستر به قطعه‌سازان را یکی از نقاط بحرانی سایپا دانسته است.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی، زیان انباشته سایپا تا پایان سال گذشته ۱۶۸ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و زیان گروه سایپا ۱۳۸ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین بدهی اصلی سایپا ۳۲۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان و بدهی گروه ۲۶۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان اعلام شده است. برای تحقق برنامه تولید سال ۱۴۰۴، سایپا با کسری ۷۸ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش مواجه است و هر روز بر بدهی‌ها افزوده می‌شود.
علل تحقق زیان انباشته و بدهی بسیار زیاد شرکت سایپا
در بخش دیگری از گزارش آمده است: «در این خصوص می‌توان به دلایلی از جمله عدم تدوین صحیح و اصولی نقشه راه صنعت خودرو از سوی وزارت صمت، بی‌ثباتی مدیریتی، ساختار پیچیده مالکیتی و عدم واگذاری سهام چرخه‌ای موسوم به سهام تودلی، به‌کارگیری مدیران ناکارآمد، عدم رعایت شایسته‌سالاری، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، هزینه‌های مازاد ناشی از محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های بدون مطالعه با رویکرد سیاسی اشاره کرد.»
در ادامه آمده است: «در خصوص علت تولید خودروی داخلی با کیفیت نامناسب نسبت به خودروهای جهانی نیز باید گفت در سال‌های گذشته به دلیل کسری نقدینگی، سرمایه‌گذاری مناسبی در تحقیق و توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها انجام نشده است. همچنین خروج شرکای خارجی، فقدان دانش فنی و قطع ارتباط با زنجیره تأمین جهانی از دلایل دیگر افت کیفیت است.»
در گزارش یادشده تأکید شده است که در حال حاضر قطعات با فناوری بالا از چین تأمین می‌شود، اما بسیاری از تأمین‌کنندگان مطرح جهانی مانند بوش و کونتیننتال حاضر به همکاری نیستند و خودروسازان داخلی مجبورند قطعات خود را از سازندگان با کیفیت پایین‌تر خریداری کنند.
راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی
در بخش راهکارها، سازمان بازرسی پیشنهاد داده است:
تسریع در واگذاری سهام تودلی برای تزریق نقدینگی، تدوین نقشه راه اصولی صنعت خودرو توسط وزارت صمت، اعطای تسهیلات با نرخ بهره مناسب و دوره تنفس شش‌ماهه، اجرای صحیح ضوابط قیمت‌گذاری، تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز خودروسازان، ثبات در مقررات ارزی، اصلاح ساختار سازمانی گروه سایپا از طریق ادغام یا فروش شرکت‌های غیرضروری، فروش دارایی‌های غیرمولد و بازنگری در زنجیره تأمین با رویکرد چابک‌سازی.
درک صحیح قوه قضاییه از خودروسازی
این گزارش و نحوه نگارش بی‌طرفانه و مستند آن، نشانه‌ای از درک صحیح قوه قضاییه از چالش‌های صنعت خودروسازی است. با این حال مشخص نیست رییس دستگاه قضا، با توجه به جایگاه سایپا و حساسیت‌های اجتماعی پیرامون بازار خودرو، چگونه قصد ورود به این ماجرا را دارد.