سیاست‌گذاری‌های ناتمام، ناقص و به‌دور از واقعیت‌های بازار باعث شدت گرفتن نارضایتی از گرانی خودرو شده است. خرید را برای بسیاری از مردم ناممکن کرده است. توزیع ناعادلانه رانت نیز این آتش را شعله‌ورتر کرده و بازار خودرو در آستانه تهدید تبدیل بحران اقتصادی به اجتماعی قرار گرفته است.

بازار خودرو در ایران از مرحله یک نابسامانی اقتصادی عبور کرده و به نقطه‌ای رسیده است که می‌توان آن را یک مسئله اجتماعی با تبعات بالقوه بحران‌ساز دانست. افزایش مداوم و افسارگسیخته قیمت خودرو، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، نه‌تنها به بی‌ثباتی بازار دامن زده، بلکه به‌تدریج در حال انباشت نارضایتی عمومی است؛ نارضایتی‌ای که نادیده گرفتن آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.

خودرو در ایران صرفاً یک کالای مصرفی یا حتا لوکس نیست. برای بخش قابل‌توجهی از جامعه، خودرو ابزار کار، وسیله تأمین معیشت و نمادی از حداقل رفاه محسوب می‌شود. وقتی این کالا به شکلی مداوم از دسترس طبقه متوسط و پایین خارج می‌شود، پیامد آن فراتر از فشار اقتصادی است. این وضعیت به‌طور مستقیم احساس تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌پناهی اقتصادی را در جامعه تقویت می‌کند؛ احساسی که زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی است.

مسئله اصلی فقط «گرانی» نیست، بلکه بی‌منطقی و بی‌پاسخی در سیاست‌گذاری است. قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما کیفیت ارتقا پیدا نمی‌کند؛ وعده اصلاح داده می‌شود، اما ساختار معیوب باقی می‌ماند؛ از رقابت سخن گفته می‌شود، اما انحصار حفظ می‌شود. نتیجه این تناقض‌ها، فرسایش اعتماد عمومی و شکل‌گیری این تصور است که اراده‌ای جدی برای اصلاح وجود ندارد یا صدای مصرف‌کننده شنیده نمی‌شود.

بازار خودرو به نمادی از سیاست‌گذاری‌های ناتمام و تصمیم‌های مقطعی تبدیل شده است. سیاست‌هایی که نه به ثبات انجامیده، نه به شفافیت و نه به آرامش بازار. واردات، قیمت‌گذاری، حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار، هرکدام به‌صورت جزیره‌ای و ناپایدار اجرا شده‌اند؛ بی‌آن‌که یک نقشه راه روشن و قابل پیش‌بینی پیش‌روی جامعه قرار گیرد. در چنین فضایی، مصرف‌کننده نه‌تنها متضرر اقتصادی است، بلکه احساس می‌کند در معادله تصمیم‌گیری جایی ندارد.

تجربه‌های اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد نارضایتی‌های اقتصادیِ انباشته‌شده، اگر به‌موقع مدیریت و پاسخ داده نشوند، به نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌شوند. بازار خودرو امروز دقیقاً روی همین خط باریک حرکت می‌کند. هر افزایش قیمت، دیگر صرفاً یک خبر اقتصادی نیست، بلکه سیگنالی اجتماعی است که نشان می‌دهد شکاف میان مردم و سیاست‌گذار در حال عمیق‌تر شدن است.

بی‌توجهی به این زنگ خطر می‌تواند تبعاتی فراتر از بازار خودرو داشته باشد. وقتی جامعه احساس کند مطالباتش دیده نمی‌شود و اصلاحی در کار نیست، واکنش‌ها از سطح نارضایتی خاموش عبور می‌کند. این همان نقطه‌ای است که یک مسئله اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود؛ نقطه‌ای که هزینه اصلاح، چند برابرِ امروز خواهد بود.

راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در تصمیم‌های کوتاه‌مدت و مُسکن‌گونه، بلکه در اصلاحات ساختاری، شفاف و قابل راستی‌آزمایی است. ایجاد رقابت واقعی، پایان دادن به انحصار، ثبات در سیاست‌گذاری و مهم‌تر از همه، بازگرداندن اعتماد عمومی، الزاماتی است که بدون آن‌ها هیچ نسخه‌ای برای بازار خودرو کارآمد نخواهد بود.

گرانی خودرو امروز فقط یک عدد روی تابلو قیمت‌ها نیست؛ هشداری اجتماعی است. هشداری که اگر شنیده نشود و به اصلاح منجر نشود، می‌تواند فردا در عرصه‌ای گسترده‌تر و با هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر خود را نشان دهد. این زنگ خطر هنوز قابل مدیریت است، اما زمان به‌سرعت در حال از دست رفتن است.

منبع خبر: اسب بخار