کمبود شدید قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و افزایش انتقاد مصرف کنندگان باعث ورود سازمان حمایت برای برطرف کردن این مسئله شده است. البته این ورود در کوتاه مدت نمی تواند تأثیری داشته باشد، اما حداقل شاید مشخص شود که دلیل کمبود قطعات یدکی خودروهای چینی چیست؛ کمبود ارز یا سودجویی؟
وضعیت نامطلوب تأمین قطعات یدکی نارضایتی های زیادی را ایجاد کرده است. برخی این وضعیت را به افزایش نرخ ارز ارتباط داده‌اند و معتقدند در شرایطی که ارز کافی به‌شرکت‌های واردکننده قطعات یدکی تخصیص نمی‌یابد، برخی فروشندگان، لوازم یدکی پرمصرف اصلی را انبار می کنند و آن را ۳ تا ۴ برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسانند.
افزایش تعرفه واردات قطعات، نیز عامل دیگری به شمار می آید که قیمت تمام شده را افزایش داده و کمبود را با گرانی توأم کرده است.
برخی دیگر نیز سودجویی شرکت های مونتاژکننده را از دلایل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی می دانند. این کارشناسان می گویند: «از آن‌جا که تنها شرکت‌های مونتاژ این خودروها می‌توانند به‌شکل قانونی قطعات یدکی اصلی چینی را ارائه کنند، می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت نهایی داشته باشند.
کمبود ارز
با این حال به نظر می رسد که مشکل اصلی در کمبود قطعات یدکی خودروهای مونتاژی را در مسائلی غیر از سودجویی و انحصارطلبی شرکت های مونتاژکار جست‌وجو کرد. شاید این مسائل در بروز وضعیت فعلی دخیل باشد، اما کمبود و عدم تخصیص ارز، توقف ثبت سفارش را باید علت اصلی کمبود، کاهش و گرانی قطعات یدکی دانست.
سال گذشته، واردکنندگان قطعات یدکی خودرو در اولویت دوم برای تخصیص ارز قرار داشتند، اما از سال جاری سیاست گذار بنا به دلایل متعدد از جمله تلاش برای تعمیق داخلی سازی و مدیریت کمبود ارز، آن‌ها را در اولویت چهارم دریافت ارز قرارداده است. به‌همین دلیل نیز این شرکت‌ها مجبور هستند برای دریافت ارز حدود ۹۰ تا ۱۰۰ روز صبر کنند و در برخی از مواقع نیز ارزی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
کمبود قطعات چینی؛ یک مشکل همیشگی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران نیز در همین رابطه با اشاره به ورود سازمان حمایت به موضوع کمبود قطعات یدکی بیان کرد: «از وقتی که خودروهای چینی مونتاژی به بازار خودروی ایران وارد شدند همیشه تأمین قطعات و لوازم یدکی آن‌ها مشکل بوده است، اما این مشکل گاه شدت می‌گیرد گاه کم‌تر می‌شود.»
احمد حسینی افزود: «دلیل کمبود این است که خودروسازان مونتاژکار خود را در تأمین قطعات متعهد نمی‌دانند، در حالی که، این تکلیف بر عهده آن‌هاست، اما در واقع قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به درستی اجرا نمی‌شود و نهادهای ذیربط هم نظارت کافی ندارند.»
او اضافه کرد: «قطعات خودروها از جمله خودروهای مونتاژی به سه دسته پرمصرف، کم‌مصرف و با مصرف متوسط تقسیم می‌شوند. تولیدکنندگان داخلی به تولید قطعات پرمصرف مانند لنت و لوازم جلوبندی ورود کرده‌اند، چون برای آن‌ها صرفه اقتصادی دارد و حتی بخش خصوصی هم این اقلام را وارد می‌کند؛ بنابراین بخشی از تقاضای موجود در بازار قطعات خودروهای چینی از این دو مسیر تأمین می‌شود وگرنه چالش تأمین قطعات این خودروها شدتی بیش از این‌ها داشت و این دو گروه در واقع ضعف عملکرد شرکت‌های خودروساز چینی را در تأمین قطعات جبران می‌کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ادامه داد: «اما برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تولید و واردات قطعات کم‌مصرف صرفه اقتصادی ندارد، در نتیجه، دارندگان خودروهای چینی در تأمین همین قطعات کم‌مصرف دچار مشکل هستند.»
سازمان حمایت وارد می شود
در این شرایط، سازمان حمایت به موضوع ورود کرده است، اما این ورود می تواند تنها منجر به تشکیل پرونده برای متخلفان و ارجاع به نهادها و سازمان های ذیربط شود. بنابراین پرسش این است که آیا تغییری در شرایط بازار به وجود خواهد آمد؟ جریمه و برخورد با متخلفان زمینه ساز کاهش قیمت ها و فراوانی خواهد شد؟ آیا با ورود سازمان حمایت، مشکل کمبود و عدم تخصیص به موقع ارز برطرف خواهد شد؟