امروز خودروسازی ایران در چهارراهی ایستاده است که هر مسیر آن آیندهای متفاوت و پیامدهایی به همراه دارد. چهارراه یا چهار انتخابی که پیش روی متولیان قرار دارد، میتواند آینده این صنعت را رقم بزند. به نظر میرسد دیگر جایی برای تأخیر و یا عبور و تحویل مشکلات به دولت بعدی وجود ندارد؛ زمان تصمیم فرا رسیده است.
صنعت خودروسازی ایران به نقطهای رسیده که ادامه مسیر فعلی دیگر نه قابل دفاع است و نه پایدار. زیان انباشته، نارضایتی گسترده مصرفکنندگان، افت کیفیت و فاصله روزافزون با تحولات جهانی، همگی نشانههایی از بحرانی ساختاریاند که ریشه آن بیش از آنکه فنی باشد، به نوع حکمرانی این صنعت بازمیگردد.
در این شرایط، چهار سناریو یا چهار راه برای آینده بازار خودروی کشور میتوان تصور کرد. هر کدام از این راهها خروجی خاص خود را دارند؛ یکی به بیراهه و دیگری به آبادی میرسد. یک راه وضعیت را از آنچه هست بدتر میکند و دیگری زمینه دخالت و نفوذ دولت را بیشتر میکند. در هر صورت، شرایط فعلی جایی برای تعلل باقی نگذاشته است و سکانداران باید یکی را انتخاب کنند.
سپردن واقعی صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی
نخستین و اصلاحیترین مسیر، سپردن واقعی صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی است؛ نه تداوم خصوصیسازیهای صوری و واگذاری به بنگاههای شبهدولتی و شبکههای رانتی. تحقق این گزینه، بدون شناسایی و مهار گروههایی که طی سالها از انحصار، حمایتهای تعرفهای و فقدان شفافیت منتفع شدهاند، عملاً ناممکن است. خصوصیسازی واقعی الزاماً با مقاومت ذینفعان وضع موجود روبهرو خواهد شد، اما تنها مسیری است که میتواند صنعت خودرو را از وابستگی به بودجه عمومی رها کرده و آن را به منطق رقابت، بهرهوری و نوآوری نزدیک کند. این مسیر اگرچه پرهزینه و پرچالش است، اما در بلندمدت تنها گزینه سازگار با توسعه صنعتی و منافع مصرفکننده به شمار میرود.
تعمیق وابستگی به چین
مسیر دوم، اصرار بر ادامه وضعیت موجود با تعمیق وابستگی به چین است؛ رویکردی که در سالهای اخیر عملاً به سیاست نانوشته صنعت خودرو تبدیل شده است. همکاری با چین میتواند بخشی از نیاز بازار را در کوتاهمدت پاسخ دهد، اما محدود کردن افق صنعت به یک شریک غالب، خطر وابستگی ساختاری و عقبماندگی فناورانه را افزایش میدهد. صنعتی که به مونتاژ و انتقال حداقلی فناوری بسنده کند، نه توان رقابت منطقهای خواهد داشت و نه تابآوری در برابر تغییرات جهانی. این مسیر اگرچه از منظر سیاسی کمریسکتر به نظر میرسد، اما آیندهای کمرمق و شکننده برای خودروسازی کشور رقم میزند.
تداوم بیتصمیمی و بیتفاوتی
سناریوی سوم، تداوم بیتصمیمی و بیتفاوتی نسبت به وضعیت موجود است؛ رویکردی که شاید کمهزینهترین گزینه در کوتاهمدت باشد، اما در عمل پرهزینهترین انتخاب در میانمدت و بلندمدت خواهد بود. تعویق اصلاحات، به معنای انباشت زیان، افزایش فشار بر منابع عمومی و تشدید نارضایتی اجتماعی است. در این شرایط، بازار نهایتاً به نقطه انفجار خواهد رسید؛ نقطهای که تصمیمگیری دیگر انتخاب سیاستگذار نیست، بلکه ضرورتی تحمیلی با هزینههای چندبرابری خواهد بود.
گسترش مدیریت سیاسی ـ امنیتی بر صنعت خودرو
چهارمین مسیر، عقبنشینی از خصوصیسازی و گسترش مدیریت سیاسی ـ امنیتی بر صنعت خودرو است. چنین رویکردی، با نادیده گرفتن منطق اقتصادی و تحولات جهانی صنعت خودرو، نهتنها به بهبود شرایط منجر نمیشود، بلکه فاصله این صنعت را با مسیرهای نوین مانند برقیسازی، هوشمندسازی و زنجیره ارزش جهانی افزایش خواهد داد. پیامد این مسیر، اتلاف منابع عمومی، فرسایش اعتماد اجتماعی و تعمیق نارضایتی مردم است.
انتخاب شجاعانه یا بدترین سناریو؟
خودروسازی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمی شجاعانه و آیندهنگر است. مسئله اصلی انتخاب میان «سختترین اما درستترین مسیر» و «آسانترین اما پرهزینهترین راه» است. تعویق این انتخاب، خود بهمعنای انتخاب بدترین سناریو خواهد بود.
منبع خبر: اسب بخار