آنگونه که شنیده میشود، پس از ماهها کشمکش میان سیاستگذاران و واردکنندگان خودرو، سرانجام فشارها و مقاومتهای پنهان و آشکار فعالان واردات به نتیجه رسیده و شکایت آنان به دیوان عدالت اداری منجر به صدور رأی مبنی بر آزادسازی قیمتگذاری و زمان عرضه شده است.
طی ماههای اخیر، گذشته از مشکلات و چالشهایی که در تخصیص ارز و ثبت سفارش مسیر فعالیت واردکنندگان خودرو را مسدود کرده بود، نحوه، زمان عرضه و قیمتگذاری نیز با اعتراض و شکایت آنها همراه شده بود.
واردکنندگان از یک سو، به رأی شورای رقابت مبنی بر غیرانحصاری بودن خودروهای وارداتی استناد میکردند و از سوی دیگر، مدعی بودند که به دلیل استفاده از ارز خود و دیگران، دلیلی ندارد سازمان حمایت برای آنها تصمیمگیری کرده و قیمتگذاری کند.
همین مسئله باعث شده بود که آنها در برابر عرضه مقاومت کنند. پیرو این موضوع، آنگونه که شنیده میشود، واردکنندگان برای تعیین تکلیف از سازمان حمایت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
سرانجام، جلوگیری از عرضه خودروهای وارداتی و در نهایت شکایت به دیوان عدالت اداری، مسیری را هموار کرد که گویا خروجی آن به صدور مصوبهای برای آزادی عرضه و قیمتگذاری خودروهای وارداتی ختم میشود؛ مصوبهای که در ظاهر با هدف تسهیل بازار و کاهش مداخلات دولتی تصویب شده است، اما در عمل میتواند بازار خودرو را با چالشهای جدیتری مواجه کند.
البته به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی، هنوز این مصوبه بهصورت رسمی اعلام و منتشر نشده است، اما آنگونه که شنیده میشود، دیر یا زود واردکنندگان برای اجرای این مصوبه اقدام خواهند کرد.
این در شرایطی است که در حال حاضر بازار خودرو از ضعف ساختاری رقابت رنج میبرد و آزادسازی قیمت بدون فراهمسازی الزامات رقابتی، بیش از آنکه به نفع مصرفکننده باشد، میتواند به ابزاری برای بازارسازی واردکنندگان تبدیل شود. احتمال همدستی، تبانی و امکان هماهنگی قیمتی واردکنندگان، در کنار حجم پایین واردات و عطش سیریناپذیر بازار، این نگرانی را تقویت میکند که خودروهای وارداتی نه براساس مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا، بلکه با قیمتهایی بالاتر از توان بازار عرضه شوند؛ وضعیتی که پیشتر نیز در دورههای مختلف تجربه شده است.
از سوی دیگر، ترکیب فعلی تعرفهها و ساختار سودآوری واردات، سیگنال روشنی به فعالان بازار میدهد: واردات خودروهای اقتصادی صرفهای ندارد. تعرفههای بالا بر خودروهای اقتصادی و در مقابل، حاشیه سود قابل توجه خودروهای لوکس، باعث میشود واردکنندگان بهطور طبیعی به سمت واردات خودروهای گرانقیمت حرکت کنند. در چنین فضایی، آزادی قیمت نهتنها به افزایش دسترسی اقشار متوسط به خودروهای وارداتی منجر نمیشود، بلکه عملاً واردات را به بازاری لوکس و خاص محدود خواهد کرد.
نتیجه این روند، شکاف بیشتر میان هدفگذاری سیاستگذاران و واقعیت بازار است. آزادسازی عرضه و قیمتگذاری بدون اصلاح تعرفهها، ثبات نرخ ارز، تقویت پول ملی، بهبود قدرت خرید مردم و نظارت بر رفتارهای ضدرقابتی، میتواند به تشدید نابرابری در بازار خودرو بیانجامد؛ بازاری که همچنان مصرفکننده نهایی، ضعیفترین حلقه آن باقی میماند.
به نظر میرسد اگر قرار است آزادی قیمت به ابزاری برای تنظیم بازار تبدیل شود، باید همزمان سیاستهای مکملی همچون بازنگری در تعرفه خودروهای اقتصادی، شفافیت در آمار واردات و مقابله با انحصار واردکنندگان در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، مصوبه اخیر بیش از آنکه گرهی از بازار خودرو باز کند، میتواند آغازگر دور تازهای از نوسان و بیاعتمادی در این بازار باشد؛ مصوبهای که به جای سازندگی، منجر به زلزلهای سنگین در بازار خودرو خواهد شد.
منبع خبر: اسب بخار