نامه جدید انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور نشان می دهد خودروسازان از وزارت صمت به شواری رقابت پناه برده اند تا مانع از مداخلات آن‌ها در قیمت گذاری های جدید شوند. این موضوع را می توان از عجایب صنعت خودروسازی کشور دانست. نهادی که تا دیروز عامل زیان و مانع توسعه بود، امروز به مصوبات آن استناد می شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در نامه ای که به معاون اول رئیس جمهور نوشته، خواستار آن شده است که دولت با استناد به قانون مانع از «توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خودرو» شود. در این نامه احمد نعمت بخش شورای رقابت را تنها مرجع قانونی قیمت گذاری معرفی کرده و خواسته است که به مصوبات این نهاد عمل شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران این نامه را خطاب به حمید پاداش، معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، نوشته است.
نعمت بخش در این نامه تأکید کرده است که پیرو مصوبه ۶ خرداد دیوان عدالت اداری، وزارت صمت دیگر نمی تواند در قیمت گذاری دخالت کند. بنابراین تنها مرجع قانونی شورای رقابت است و ستاد تنظیم بازار نمی تواند در قیمت گذاری نقشی ایفا کند.
به نظر می رسد مداخلات دولتی و قیمت گذاری های مصلحتی و افزایش زیان انباشته و ضرر تولید و سخت تر شدن فضای تولید، کار را به جایی رسانده است که خودروسازان از وزارت صمت به شورای رقابت پناه ببرند. نهادی که در یک دهه اخیر عامل اصلی زیان انباشته، افزایش شکاف بازار و فاصله قیمت کارخانه و بازار بوده است.
متن نامه جدید انجمن خودروسازان به معاون اول پزشکیان
«احتراما، پیرو طرح بند ۶ جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ کمیسیون فرعی اقتصاد هیئت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران‌خودرو، مراتب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:
۱- موضوع فوق‌الذکر در جلسه موصوف مطرح گردید، لیکن جناب آقای زارعی، نماینده محترم وزارت صمت، در جلسه اعلام نمودند به دلیل تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار، نیازی به طرح مجدد موضوع در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیئت دولت نیست. این موضوع در حالی بیان شد که براساس دستور جناب آقای دکتر عارف بر هامش نامه وزیر صمت، صراحتاً قید شده: “در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و با توجه به راهبرد دولت در افزایش قیمت‌ها، جمع‌بندی کمیسیون در هیئت دولت مطرح شود. در صورت لزوم در ستاد تنظیم بازار مطرح خواهد شد.”
پس از اعتراض نمایندگان انجمن و ارائه توضیحات قانونی، دبیر جلسه اعلام نمود این نکات قانونی را به معاونت محترم جناب‌عالی منعکس نماییم.
۲- استناد نماینده محترم وزیر صمت به ورود ستاد تنظیم بازار، مغایر با دستور مشخص معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نیز مغایر با قوانین ذیل است:
۲-۱. براساس ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت، مرجع صلاحیت‌دار در قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور، شورای رقابت است.
۲-۲. ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها طبق رأی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲-۳. طبق ماده ۲ مصوبات جلسه ۱۷۰ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات حساس منوط به تعیین عنوان آن توسط ستاد تنظیم بازار و ابلاغ رسمی توسط رئیس ستاد است. تاکنون هیچ‌گونه ابلاغی در خصوص خودرو صورت نگرفته است.
۳- اقدام شرکت ایران‌خودرو در تعیین قیمت‌های جدید، به دلیل تعلل چندماهه وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت‌های پیشنهادی، با لحاظ افزایش ۵۵ درصدی نهاده‌های تولید و براساس استانداردهای حسابداری و با سود میانگین چهار درصد انجام شده که با وجود آن نیز همچنان شرکت زیان‌ده است.
۴- شورای رقابت نیز در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ و همچنین از طریق مصاحبه رسمی سخنگو در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴، اقدامات وزارت صمت را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده که انحراف از دستورالعمل خودرو باعث خسارت‌های انباشته در صنعت شده است.
بنابراین تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ دهید که وزارت صمت از استناد غیرقانونی به صلاحیت مقتبس از ستاد تنظیم بازار که هیچ‌گاه به شرکت‌ها و نهادهای ذی‌صلاح ابلاغ نشده و قبل از ابلاغ نیز قابلیت عطف به ماسبق ندارد، خودداری و به قوانین کشور احترام بگذارد.»
منبع خبر: اسب بخار