لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت روی درآمدهای مالیاتی خودرو حساب ویژهای باز کرده است. این مسئله نگرانیهای جدی و جدیدی درباره تبعات آن برای مصرفکنندگان و آینده بازار ایجاد کرده است، چراکه افزایش مالیات شمارهگذاری و نقلوانتقال خودرو در ۱۴۰۵، تحمیل هزینهای جدید به مصرفکنندگان است.
مالیات شمارهگذاری خودرو در بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، اما با رشد بیش از ۳۱ درصدی در بودجه ۱۴۰۴ به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و حالا با جهش ۲۳ درصدی به ۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. مالیات بر نقلوانتقال خودرو نیز وضعیتی مشابه دارد؛ از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴ و پیشبینی ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است.
این افزایشهای بیوقفه مالیاتی در نگاه نخست ممکن است موفقیت دولت در افزایش درآمدها به نظر برسد، اما وقتی به ساختار بازار خودرو و فشارهای اقتصادی بر خانوارها نگاه میکنیم، داستان متفاوت است. مالیاتهای شمارهگذاری و نقلوانتقال، همراه با مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث، بخشی از دیون دولتی هستند که مستقیماً از جیب خریداران پرداخت میشوند و هیچ سودی برای خودروسازان ندارند. به عبارت ساده، دولت با فشار به مصرفکننده، خزانه خود را پر میکند، اما بازار خودرو و تولید داخلی از این جریان منفعتی نمیبرند.
افزایش درآمد دولت از محل مالیات شمارهگذاری و نقلوانتقال خودرو
| نوع مالیات | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۵ | رشد نسبت به ۱۴۰۴ |
|---|---|---|---|---|
| شمارهگذاری | ۱۶ همت | ۲۱ همت | ۲۶ همت | ۲۳ درصد |
| نقلوانتقال | ۲۰ همت | ۳۱ همت | ۴۲ همت | حدود ۴۰ درصد |
این سیاست پرهزینه در شرایطی اعمال میشود که بازار خودرو با رکود مزمن روبهروست. درآمد دولت از این دو پایه مالیاتی، برخلاف مالیاتهای پایدارتر مانند مالیات بر ارزش افزوده، به شدت به حجم معاملات و گردش سرمایه وابسته است. بنابراین افزایش مالیات در حالی که تولید داخلی محدود است و واردات خودرو با چالش مواجه است، بیش از آنکه درآمد پایدار ایجاد کند، خطر کاهش معاملات و تعمیق رکود را افزایش میدهد.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که دولت باید نقش خود را از مداخلهگری به تنظیمگری تغییر دهد تا بازار خودرو به سمت رونق و ورود منظم خودروهای وارداتی هدایت شود. بدون اصلاح ساختاری، سیاست افزایش مالیات صرفاً فشار اقتصادی بر مصرفکننده را بیشتر میکند و احتمالاً درآمد پیشبینیشده نیز تحقق نخواهد یافت.
در واقع، این رویکرد نشان میدهد که دولت به جای سیاستگذاری بلندمدت و حمایت از تولید و بازار، به دنبال راهکار کوتاهمدت برای پر کردن خزانه است. چنین سیاستی نهتنها ناپایدار است، بلکه میتواند رفاه عمومی را کاهش دهد و به رکود عمیقتر بازار خودرو منجر شود. افزایش بیحدوحصر مالیاتها در شرایط رکود، بیش از آنکه یک ابزار درآمدی باشد، باری سنگین بر دوش مردم است.
منبع خبر: اسب بخار