بررسی عملکرد صنعت خودروسازی کشور در دهه گذشته نشان میدهد که این بخش نهتنها از مشکلات مزمن رهایی نیافته، بلکه به یکی از سنگینترین بارهای مالی بر دوش اقتصاد ملی تبدیل شده است. در این دوره، زیان انباشته و بدهیهای خودروسازان بزرگ با روندی پیوسته و رو به رشد همراه بوده، بهطوری که ادامه فعالیت فعلی از منظر اقتصادی توجیهپذیر به نظر نمیرسد.
در آغاز این دهه، زیان انباشته خودروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. امروز این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و حتا در برخی گزارشها از آن فراتر رفته است.
رشد چشمگیر زیان انباشته
این به معنای آن است که صنعت خودرو نهتنها زیانهای پیشین را پوشش نداده، بلکه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان تازه ایجاد کرده است. این روند صعودی، نتیجه مستقیم سیاستهایی است که خودروسازان را ملزم به فروش محصولات زیر قیمت تمامشده کردهاند. در بسیاری از سالها، هزینه تولید هر خودرو ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت فروش بوده و هر دستگاه تولیدشده، میلیونها تومان زیان اضافی به بار آورده است.
انتقال بحران به اقتصاد کلان
در کنار زیان تولیدی، بدهیهای خودروسازان نیز بهطور مداوم افزایش یافته و از حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهیها عمدتاً در سه حوزه شکل گرفتهاند: مطالبات معوق از قطعهسازان، وامهای بانکی همراه با سود و جریمههای سنگین، تعهدات پرداختنشده به تأمینکنندگان زنجیره تولید.
در واقع، زیانهای عملیاتی نه برطرف شدهاند و نه اصلاح، بلکه از طریق استقراض، تأخیر در پرداختها و فشار بر تأمینکنندگان جبران شدهاند.
قربانیان اصلی این چرخه معیوب؟
قطعهسازان، که ستون اصلی تولید خودرو هستند، بهشدت از این سیاستها آسیب دیدهاند. مطالبات چندماهه یا حتی یکساله، بسیاری از واحدهای تولیدی را به آستانه تعطیلی کشانده است. بخش عمدهای از زیان خودروسازان عملاً از منابع قطعهسازان تأمین شده، که این رویکرد نه پایدار است و نه به نفع اشتغال و کیفیت نهایی محصولات.
پارادوکس تولید بیشتر و زیان افزونتر؟
یکی از تناقضهای آشکار سیاستگذاری در این صنعت، تأکید مکرر بر افزایش تیراژ تولید و ثبت رکوردهای جدید بوده است. اما واقعیت این است که بدون اصلاح ساختار هزینهها و قیمتگذاری واقعی، هر خودرو اضافی تنها به زیان انباشته میافزاید و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میکند.
حمایتهای گسترده اما بیثمر!
در این دهه، صنعت خودرو از راههای گوناگون حمایت شده است: تسهیلات بانکی، امهال بدهیها، محدودیتهای وارداتی و سیاستهای حمایتی دیگر. با این حال، این حمایتها به بهبود رقابتپذیری، ارتقای کیفیت یا افزایش رضایت مصرفکنندگان منجر نشده و تنها هزینهها را به آینده موکول کرده است.
لزوم تغییر مسیر پیش از تعمیق بحران
امروزه صنعت خودرو هر سال دهها هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم به اقتصاد کشور تحمیل میکند. تداوم وضعیت موجود به معنای اتلاف آگاهانه منابع، تشدید فشار بر نظام بانکی و تضعیف کل زنجیره تأمین است.
مشکل اصلی سختی اصلاحات نیست؛ بلکه هزینه بسیار سنگینتر ادامه مسیر فعلی است. بدون تغییرات بنیادین، بحران نهتنها ادامه خواهد یافت، بلکه عمیقتر نیز خواهد شد.
منبع خبر: اسب بخار