محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، با اشاره به فعالیت ۸ میلیون راننده در اسنپ و تپسی، این آمار را نشانهای از فروپاشی نظام اشتغال و فرار نیروی کار از بخشهای مولد دانست. این وضعیت، اقتصاد ایران را در مسیر افول بلندمدت قرار داده است.
اقتصاد ایران در حالی با بحرانهای متعدد دستوپنجه نرم میکند که آماری تکاندهنده از محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، زنگ خطر جدیدی را به صدا درآورده است. بیش از ۸ میلیون راننده در پلتفرمهای اسنپ و تپسی فعالیت میکنند، عددی که از مجموع رانندگان اوبر در ۱۰ هزار شهر جهان (حدود ۷.۸ میلیون نفر) فراتر میرود.
بحرینیان در این خصوص اظهار کرده است: «اوبر در کل دنیا ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار راننده دارد؛ این چه اقتصادی است که ما داریم؟»
این آمار نهتنها رشد افسارگسیخته اشتغال پلتفرمی را نشان میدهد، بلکه گواهی بر فروپاشی نظام اشتغال در بخشهای تولیدی، صنعتی و زیرساختی کشور است. در حالی که کشورهای پیشرفته از اقتصاد دیجیتال بهعنوان مکملی برای تقویت تولید و صنعت بهره میبرند، در ایران پلتفرمهای حملونقل مانند اسنپ و تپسی به پناهگاهی برای میلیونها نیروی کار بیکار یا راندهشده از بخشهای مولد تبدیل شدهاند.
طبق آمار رسمی، اسنپ تا سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیون راننده ثبتشده داشت. تپسی نیز با چند میلیون راننده را به خود جذب کرده است. تخمینهای غیررسمی، مجموع رانندگان این دو پلتفرم را به بیش از ۸ میلیون نفر میرساند، آماری که بخش قابلتوجهی از جمعیت شاغل کشور را در بر میگیرد.
این رشد، اما، نشانهای از کارآفرینی دیجیتال نیست. نیروی کار ماهر و نیمهماهر، از جمله مهندسان، تکنسینها، و کارگران صنعتی، به دلیل رکود تولید، تحریمها و ناکارآمدیهای مدیریتی، از بخشهای مولد به مشاغلی کمارزش و ناپایدار مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آوردهاند.
بحرینیان در این خصوص هشدار داد: «این فرار بزرگ نیروی انسانی از حوزههای حیاتی، اقتصاد ایران را به سوی افول بلندمدت سوق میدهد.»
مقایسه آمار جهانی و ایران، عمق بحران را آشکارتر میکند. اوبر تا نیمه سال ۲۰۲۴ با ۷.۸ میلیون راننده در ۷۰ کشور، روزانه بیش از ۳۰ میلیون سفر انجام میداد، در حالی که اسنپ و تپسی با حدود ۸ میلیون راننده، تنها ۳ تا ۴ میلیون سفر روزانه دارند. این یعنی با وجود تعداد مشابه رانندگان، بهرهوری اوبر پنج برابر پلتفرمهای ایرانی است. پرسش اینجاست که چرا نیروی کار ایران، بهجای حضور در بخشهای مولد، به شغلی با ارزش افزوده پایین روی آورده است؟
تحریمها و ناکارآمدی داخلی
رکود صنایع کوچک و متوسط، ناشی از تحریمهای بانکی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و دشواری تأمین مواد اولیه، بسیاری از کارخانهها را تعطیل یا نیمهتعطیل کرده است. انسداد مبادلات مالی و نبود فناوریهای جدید، تولید را فلج کرده و نیروی کار را به حاشیه رانده است. کاهش درآمدهای نفتی و بودجه عمرانی نیز پروژههای زیرساختی را متوقف کرده و فرصتهای شغلی در بخشهای مولد را از بین برده است.
در این میان، پلتفرمهای حملونقل به دلیل نیاز کم به تخصص و سرمایه، به گزینهای آسان برای بیکاران تبدیل شدهاند. اما این اشتغال، که اغلب بدون بیمه، مزایای اجتماعی، یا چشمانداز بلندمدت است، نوعی بیکاری پنهان محسوب میشود. افراد تحصیلکرده و فنی، که میتوانستند در صنعت یا عمران نقشآفرینی کنند، اکنون در خیابانها به دنبال مسافر میگردند.
مقصر اصلی کیست؟
در این بین، اصلیترین عامل حرکت نیروی کار به سمت تاکسیهای اینترنتی، عدم همخوانی حداقل دستمزد و هزینههای زندگی است. در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که قیمت کالاها به صورت دلاری و با نرخهای روز جهان محاسبه میشود. از کالاهای مصرفی مانند اقلام خوراکی تا خودرو و مسکن.
در این بین اما دستمزد کارگران و کارمندان به هیچ عنوان تناسبی با هزینههای جهانی ندارد و کارگران و کارمندان با مقایسه درآمدها به این فکر میکنند که فعالیت در چنین پلتفرمهایی هم دردسر کمتری دارد و هم این که درآمد بیشتری به همراه دارد. بنابراین اصلیترین چالش موجود، عدم همخوانی دستمزدهای جاری در کشور با هزینههاست.
تبعات اقتصادی و اجتماعی
حضور ۸ میلیون راننده در پلتفرمها، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ایران دارد. نخست، خروج نیروی انسانی از بخشهای تولیدی، ظرفیت کشور برای رشد پایدار را تضعیف میکند. دوم، افزایش ناوگان شخصی منجر به ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیرویه سوخت و فرسایش جادهها میشود، بدون اینکه ارزشافزوده قابلتوجهی ایجاد کند. سوم، این نوع اشتغال، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی، مانند افزایش قیمت سوخت یا کمبود قطعات، آسیبپذیرتر میکند.
از منظر اجتماعی نیز رانندگی طولانیمدت با درآمد ناپایدار، فشار روانی و ناامیدی را در میان رانندگان افزایش داده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از رانندگان این پلتفرمها را افراد تحصیلکرده و باسابقه تشکیل دادهاند.
حال اگر این وضعیت و خروج متداوم نیروی کار از بخشهای مختلف اقتصادی کشور، ادامه پیدا کند، باید در انتظار بحرانهایی جدیتر در ساختار اقتصادی کشور باشیم. بحرانهایی از جنس افت شدید تولید، بیکاری گسترده و از بین رفتن چرخه اقتصادی کشور.
منبع خبر: اسب بخار