تصمیم‌های بحث‌برانگیز و متناقضی که اخیراً برای صنعت خودروسازی کشور اتخاذ شده است را تنها می‌توان در قالب «تلاش حاکمیت برای افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو» تعبیر کرد. در غیر این صورت، این حجم عظیم از بی‌تدبیری، لجاجت و مداخله معنی دیگری نمی‌تواند داشته باشد. آیا واقعاً قصد تنظیم بازار خودرو است؟
ششمین ماه سال در حالی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند که هیچ‌کدام از اهداف خودرویی مدنظر متولیان محقق نشده است.
بر اساس آمار، تولید خودرو تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت داشته است. از ابتدای سال جاری تا امروز نیز ثبت سفارش و تخصیص ارزی برای واردات صورت نگرفته است. هر تعدادی هم که موفق به طی کردن هفت‌خوان ترخیص شده‌اند، مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته است.
به بیان ساده، طی ۶ ماه گذشته متولیان و در رأس آن‌ها وزارت صمت نتوانسته‌اند گام مثبتی برای تنظیم بازار خودرو، تسهیل خرید و کاهش قیمت‌ها بردارند. در مقابل، تا توانسته‌اند بازار خودرو را به محلی برای قدرت‌نمایی و تحمیل نظرات و تفکرات مستعمل و نخ‌نمای خود تبدیل کرده‌اند.
در این شرایط، از یک‌سو به‌رغم رکود بازار، خودرو همچنان با فشار تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند و با مداخلات غیراقتصادی مانع از افزایش حجم عرضه شده‌اند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار منجر به آغاز خروج تقاضاهای دلالی و سفته‌بازانه شده بود؛ به‌نحوی‌که پیش‌بینی می‌شد با ادامه این روند، آرام‌آرام قیمت‌ها شروع به عقب‌نشینی کنند. اما این روند فعلاً متوقف شده است.
از سوی دیگر، دولت با تعدیل تعرفه واردات خودرو، در پی بی‌تدبیری در زمان تدوین لایحه بودجه، سعی داشت از افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی جلوگیری کند. به همین دلیل پس از چند بار رفت‌و‌برگشت، آیین‌نامه اصلاح‌شده واردات خودرو را برای اجرا ابلاغ کرد.
اما بلافاصله مجلس با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، این آیین‌نامه را خلاف قانون تشخیص داد و بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی اصرار ورزید.
تمام این اقدامات، ابهامات و نگرانی‌ها درباره آینده بازار خودرو را بیشتر از گذشته کرده است. چراکه ادامه وضع موجود منجر به شکاف بیشتر عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ امری که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان و به کام دلالان خواهد بود.
منبع خبر: اسب بخار