اعتراف اخیر معمار اصلی تحریم‌های ضدایرانی، بررسی سیاست‌ها، وجود نهادهای مداخله‌گر، فرآیند طولانی بوروکراسی، افت تولید، بلاتکلیفی واردات، رکود دادوستدها و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد تحریم‌های داخلی بازار خودرو مخرب‌تر از مکانیزم ماشه است.
صنعت و بازار خودرو در حالی طی مدت اخیر درگیر اثرات روانی و اقتصادی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شده‌اند که طراح اصلی سیاست فشار حداکثری به اقتصاد ایران در یادداشتی اعتراف کرده است بازگشت خودکار تحریم‌ها (Snapback) علیه ایران صرفاً جنبه حقوقی و نمادین دارد و در عمل، اثر اقتصادی قابل توجهی نخواهد داشت.
در همین رابطه، ریچارد نفیو، معاون پیشین هماهنگ‌کننده سیاست تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا و از طراحان اصلی ساختار تحریم‌های ایران، در مقاله‌ای که با همکاری مایکل سینگ در پایگاه اندیشکده واشینگتن منتشر شده، نوشته است: «روی کاغذ، فعال‌سازی مکانیزم ماشه اقدامی قاطع به نظر می‌رسد اما تضمینی برای نتیجه‌بخش بودن آن وجود ندارد. اجرای آن نیازمند هماهنگی گسترده میان دیپلمات‌ها و کارشناسان غربی است، زیرا ایران، چین و روسیه در برابر آن مقاومت خواهند کرد.»
در این شرایط و با توجه به وضعیت کلی صنعت خودروسازی ایران و نارضایتی عمومی، به نظر می‌رسد تأثیر مخرب و منفی تحریم‌های داخلی به‌مراتب بیش‌تر از فشارهای خارجی و بین‌المللی است.
در این وضعیت حتا فعالان این صنعت اعم از تولیدکننده، مونتاژکار، قطعه‌ساز و واردکننده نیز در کنار مسئولان، نهادها و متولیان مرتبط نسبت به شرایط موجود انتقاد دارند.
سیاست‌های متناقض، انحصار مدیریت سیاسی، فقدان رقابت واقعی، بروکراسی پیچیده، تعرفه‌گذاری‌های نامتعارف و غیرمنطقی، سیاست‌های بی‌ثبات، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و متغیر و سلیقه‌ای، و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری تنها بخشی از چالش‌ها و تحریم‌های داخلی محسوب می‌شود. نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات مشابه نیز به‌طور فزاینده‌ای مسیر تولید را مسدود کرده‌اند.
در این شرایط به نظر می‌رسد هیچ تحریمی به اندازه «قیمت‌گذاری دستوری» توان نابود کردن این صنعت را ندارد. سال‌هاست که حکمرانی اقتصادی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، خودروساز را از نفس انداخته است. اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، نه‌تنها موجب رانت و فساد شده بلکه زیان انباشته‌ای را رقم زده که عملاً توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را از بین برده است. خودروساز ایرانی به جای رقابت برای کیفیت، در صف دریافت مجوز افزایش قیمت ایستاده است.
از سوی دیگر، خودروسازی ایران همچنان درگیر تصمیم‌های روزمره‌ای است که هر دولت جدید با نسخه‌ای تازه از آن وارد میدان می‌شود. از شورای رقابت تا وزارت صمت، هر نهاد برداشت خود را از «مدیریت بازار» دارد و نتیجه چیزی جز بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست. سیاست‌های قیمتی و تجاری در طول یک سال چندین بار تغییر می‌کند؛ سرمایه‌گذار سردرگم است. وضعیت بازار خودرو، افزایش فاصله ایران با سطح اول خودروسازی جهان و وابستگی شدید و عجیب به چین نتیجه همین دیدگاه‌ها و در واقع تحریم‌های داخلی است.
در این میان اگرچه به اعتراف نفیو، بازگشت تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران از جمله خودروسازی نخواهد گذاشت، اما ادامه تحریم‌های داخلی بدون تردید بازار خودرو و آرزوی خودرو‌دار شدن بسیاری از مردم را بر باد خواهد داد.
منبع خبر: اسب بخار