سالهای اخیر، افزایش بیرویه قیمت خودروهای خارجی در ایران به یکی از نگرانیهای جدی مصرفکنندگان تبدیل شدهاست. بسیاری از مردم، که روزگاری میتوانستند خودروهای وارداتی را در بازارهای قابل دسترس خریداری کنند، امروز با قیمتهایی مواجهاند که مالکیت خودروهای خارجی رویایی دست نیافتنی می نماید.

آمارها نشان میدهد قیمت برخی خودروهای ژاپنی، کرهای و اروپایی در مقایسه با ماه گذشته تا ۵۰ درصد افزایش داشتهاست. بدیهی است این وضعیت باعث نارضایتی عمومی و انتقاد از سیاستهای اقتصادی و تجاری شده تا جایی که مصرفکنندگان احساس میکنند خودروهای خارجی از کاالیی مصرفی به کاالیی لوکس
و دستنیافتنی تبدیل شدهاست. اما پرسشی که در این نوشتار قصد پاسخ به آن را داریم این است که عوامل و دالیل این افرایش بیرویه هر آنچه باشد، آیا فرصتی برای تولیدکنندگان خارجی با هدف سودجویی در کشور است یا برعکس؛ تهدیدی جدی برای آینده حضور آنها در بازار خودروی ایران محسوب میشود.

برای درک بهتر شرایط موجود، الزم است به بررسی دلایل اصلی این افزایش قیمت چه در خصوص خودروهای وارداتی و چه برای خودروهای مونتاژ داخل بپردازیم.
1. نوسانات و افزایش نرخ ارز
نوسانات ارزی بهویژه طی ۲ سال گذشته، بیتردید مهمترین عامل در افزایش قیمت خودروهای وارداتی و خارجی است. افزایش نرخ ارز نه تنها بهای خرید خودرو را باال میبرد، بلکه تمام هزینههای جانبی واردات را نیز تحت تأثیر قرار دادهاست. عدم ثبات در بازار ارز، اطمینان را از میان برده و بازار را دچار التهاب کرده است.

چنانکه در گزارشی به تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴ اشاره کرد، عواملی همچون نوسان و افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت برخی خودروهای خارجی در ایران، تا ۳۰۰ درصد بیشتر از قیمت جهانی باشد.
2. افزایش تعرفهها و هزینههای گمرکی
با هدف حمایت از تولید داخل، دولت تعرفههای واردات خودرو را افزایش میدهد؛ تعرفههایی که گاهی تا بیش از ٪۱۰۰ ارزش خودرو میرسد. همچنین، مالیاتهای مختلف، هزینه ترخیص، بیمه و هزینههای پالک، همه در افزایش قیمت نهایی نقش دارند. بنابر آمار رسمی عالوه بر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو طی
سالهای اخیر، نرخ محاسباتی ارز گمرکی از ۲۸ هزار و500 تومن  به ۶۸ هزار تومان برای سال جاری افزایش یافته است.

۳ محدودیت در واردات و انحصار
واردات خودرو در ایران با قوانین سختگیرانه؛ محدودیت های فزاینده و ممنوعیت های دورهای مواجه بوده است. این موضوع، کاهش عرضه، شکل گیری انحصار و از بین رفتن رقابت سالم ار موجب شدهاست. در نتیجه، قیمت ها به جای اینکه تابع عرضه و تقاضای طبیعی باشند، از بازار سیاه و داللی تأثیر می پذیرند.

۴ بازار سیاه و سوداگری
با توجه به عرضه محدود و تقاضای بالا، بسیاری از خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل وارد بازار آزاد می شوند و در آنجا با قیمت هایی به مراتب بیشتر ارزش واقعی به فروش می رسند. عدم نظارت دقیق بر روند قیمت گذاری و فروش، داللی را به یک مسیر سودآور برای سوداگران تبدیل کرده است.

۵ هزینههای حمل و نقل و تحریمها
تحریمهای اقتصادی بینالمللی باعث افزایش هزینه های لجستیکی، بیمه، نقل و انتقاالت مالی و حمل و نقل شده اند. شرکتهای ایرانی برای واردات خودرو و یا قطعات مورد نیاز برای مونتاژ در داخل با مشکالت متعددی در تبادل ارز، ثبت سفارش و همکاری با شرکت های خارجی روبهرو هستند، که همگی به افزایش هزینه نهایی خودرو منجر شده اند.

نتیجه گیری
میتوان نتیجه گرفت، افزایش قیمت خودروهای خارجی و یا مونتاژ داخل در ایران نتیجه زنجیرای از عوامل اقتصادی، تجاری، سیاسی و حتی سیاست گذاری های کالن است. نوسانات ارزی، تحریمها، تعرفه های سنگین، سود بازرگانی، مالیات ارزش افزوده، بیمه، انبارداری و محدودیت های وارداتی و موارد دیگر شرایطی را رقم زده اند که نه تنها مصرف کننده، بلکه تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی برندهای خارجی نیز از آن متضرر شده اند؛بنابراین این افزایش بیش از ۵۰ درصدی اخیر برخی خودروهای وارداتی و یا مونتاژ داخل به مجموعهای از عوامل بزرگ و کوچک باز می گردد تا جایی که برندهای خودروسازی چینی که سهم قابل مالحظه ای از بازار
خوروی کشور را در اختیار دارند نیز از این قاعده مستثنی نبودند. تعدادی از خودروهای چینی مونتاژ داخل جدید که اتفاقا از کیفیت قابل قبول و تکنولوژی پیشرفته بهره می برند و دورنمای مثبتی از خودروهای چینی را برای مصرفکنندگان ترسیم کرده اند، متاثر از همه مواردی که در بالا توضیح دادیم مجبور به افزایش قیمت شده اند؛ بنابراین میتوان گفت همچون مصرف کننده داخلی، بسیاری از شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند یا نمایندگی دارند، قربانی فضای اقتصادی و سیاسی ناپایدار و غیرقابل پیش بینی کشور شده اند. آنها ناچار به افزایش قیمت محصوالت خود متناسب با هزینه های تحمیلی شده اند؛ موضوعی که با
به کاهش فروش و از دست رفتن توجه به واکنش های رسمی و غیررسمی برخالف تمایل آنهاست و مستقیمًا اعتماد بازار منجر میشود.

به بیان دیگر، افزایش قیمت خودروهای خارجی برای نمایندگان این برندها، نه یک انتخاب سودجویانه، بلکه یک اجبار اقتصادی است که بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده سنگینی میکند. برای عبور از این چرخه معیوب، الزم است دولت با اصالح سیاست های ارزی، گمرکی و تجاری، فضای باثبات تری برای فعالیت سالم و رقابتی فراهم کند تا هم مصرفکننده به خرید و امکانی معقول دست یابد و هم تولیدکننده بتواند با اطمینان و پایداری فعالیت کند.

منبع خبر: صنعت ماشین