در پی نامه دادستان کل کشور مبنی بر توقف واگذاری ایران خودرو، مجمع فوق‌العاده سهامداران این شرکت که قرار بود امروز (۱۷ بهمن ۱۴۰۳) برگزار شود، به دستور فرشاد مقیمی و با استناد به این نامه لغو شد.
در حالی که به نظر می‌رسید مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران خودرو طبق اعلام قبلی و بدون توجه به موضوع واگذاری مالکیت سهام به کروز، امروز (چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳) برگزار شود، با استناد به نامه دادستانی کل کشور این مجمع لغو گردید.
نامه معاون دادستان کل کشور
پس از حواشی ایجاد شده در پی جلسه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت و عدم اعلام نتیجه قطعی آن، معاون دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت، دستور توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو را صادر کرد.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در این نامه اعلام کرد که فرآیند واگذاری سهام این شرکت با ابهاماتی همراه بوده و ممکن است منجر به تضییع حقوق دولتی و عمومی شود.
در متن این نامه با اشاره به گزارش‌های دریافتی از مراجع نظارتی، تأکید شده که احتمال آسیب به منافع دولت و بیت‌المال در این واگذاری وجود دارد. بر همین اساس، و با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستانی کل کشور از وزارت صمت خواسته است که تا زمان صدور و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، از هرگونه اقدام مرتبط با این واگذاری خودداری کند.
در این نامه تصریح شده است که هرگونه اقدامی که ممکن است منجر به تضییع حقوق عمومی، دولتی یا اشخاص دیگر شود، باید متوقف شده و نتیجه اقدامات انجام‌شده به‌صورت فوری به دادستانی کل کشور گزارش گردد.
نامه ایدرو بر لغو مجمع
پس از انتشار دستور، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز با ارسال نامه‌ای که رونوشتی نیز برای معاون دادستان کل کشور ارسال شده است، برگزاری این مجمع را تا مهیا شدن شرایط لغو کرد.
متن نامه ایدرو
جناب آقای میرزایی، مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی
جناب آقای اخلاقی، مدیرعامل محترم بانک تجارت
جناب آقای فرخ‌نژاد، مدیرعامل محترم بانک ملت
جناب آقای نجارزاده، مدیرعامل محترم بانک ملی
جناب آقای نجم‌الدین، رئیس محترم هیئت مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو
جناب آقای عظیمی، مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایرانخودروموضوع: رعایت موازین قانونی مورد نظر دادستانی کل کشور
با سلام و تحیت؛
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰/۱۴۰۳/۹۲۷۷۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ معاون محترم قضایی دادستان کل کشور و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که در اجرای ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه صادر شده است، اخطار داده شده است که به موجب آن تصریح گردیده:
“در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی‌ربط در اقدام به طرح دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذی‌ربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوطه اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
تبصره: دادستان‌های سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.”لذا از هرگونه اقدام که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را ایجاد کند، باید پیش از ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت خودداری شود. ارسال این دستور به‌منظور رعایت این موازین از سوی سهامداران مورد توجه قرار گیرد.
فرشاد مقیمی
این دستور در شرایطی صادر شده است که مجمع فوق‌العاده سهامداران ارتباط مستقیمی با بحث واگذاری مالکیت نداشت. پیرو دستور، قرار بود ترکیب جدید هیئت مدیره انتخاب شود، اما از آنجا که احتمال اعتراض کروز به رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت وجود داشت، حضور نمایندگان این شرکت در هیئت مدیره نمی‌توانست منع قانونی داشته باشد.
بنابراین، دادستانی کل کشور تصمیم گرفته است که تا اعلام رسمی نتیجه جلسه، دستور توقف واگذاری ایران‌خودرو را صادر کند. در این شرایط، آینده ایران‌خودرو و حضور یا عدم حضور کروز در هیئت مدیره، و حتی بحث مالکیت، به شورای رقابت و رأی صادره از آن بستگی دارد.
منبع خبر: اسب بخار