تخلفات نمایندگی‌های فروش خودرو همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی نمایندگی‌ها با روش‌های فریبنده، مشتریان را به پرداخت‌های اضافی وادار می‌کنند، در حالی که شرکت‌های اصلی مسئولیت را به گردن نمایندگی‌ها می‌اندازند و در این بین تنها کسی که متضرر می‌شود خریدار است.
در حالی که بازار خودرو ایران با نوسان‌های ارزی و افزایش قیمت دست‌وپنجه نرم می‌کند، تخلفات نمایندگی‌های فروش به معضلی رو به رشد تبدیل شده است. گزارش‌های مردمی و پیگیری‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که برخی نمایندگی‌ها با روش‌های فریبنده، مشتریان را قربانی کلاهبرداری می‌کنند. این تخلفات، که اغلب با وعده‌های دروغین مانند ثبت‌نام فوری یا تخفیف‌های جعلی همراه است، بسیاری را درگیر مشکلات مالی و حقوقی می‌کند.
یکی از رایج‌ترین تخلفات، طرح‌های جایگزینی خودروهای کارکرده با وعده ثبت‌نام صفر است. نمایندگی‌ها وکالت فروش خودروهای مشتریان را می‌گیرند، اما بدون ثبت‌نام، خودرو را می‌فروشند و ناپدید می‌شوند. در یک مورد گزارش‌شده، نمایندگی‌ای در مشهد چندین مورد خودرو جمع‌آوری کرد، خودروها را فروخت و هیچ ثبت‌نامی انجام نداد. وقتی مشتریان اعتراض کردند، نمایندگی ادعا کرد شرکت اصلی باید پاسخگو باشد. شرکت نیز نمایندگی را لغو کرد، اما مسئولیت را به گردن نمایندگی انداخت و به مشتریان گفت «خودتان شکایت کنید.»
تخلف دیگر، افزایش خودسرانه قیمت‌ها بدون اطلاع‌رسانی است. نمایندگی‌ها، با ادعای «افزایش قیمت کارخانه» یا «هزینه‌های اضافی بازار»، مبالغی تا چند صد میلیون تومان بیش از نرخ رسمی دریافت می‌کنند. در یک نمونه، نمایندگی‌ای قیمت یک مدل را ۲۵۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ شرکت اعلام کرد، با این توجیه که «قیمت بازار بالاتر رفته است.» در صورت اعتراض مشتریان نیز با بهانه‌هایی مانند دیر پرداخت شدن وجه و… هزینه‌های بیش‌تری از مشتریان دریافت می‌شود.
حتا دیده شده است که برخی از نمایندگی‌ها قرارداد را در سربرگ یک نمایشگاه دیگر می‌نویسند تا بتوانند با دور زدن قانون، هر قیمتی که می‌خواهند از خریدار دریافت کنند. اگر هم مردم شکایتی کنند، کار به جایی نمی‌رسد، چراکه قرارداد از نظر شرکت مادر اعتبار ندارد.
نمایندگی‌ها، که پورسانت‌های قابل توجهی از شرکت‌ها دریافت می‌کنند، با این روش‌ها به جای خدمات، کلاهبرداری می‌کنند. به گفته کارشناسان بازار: «در فضایی که نمایندگی‌ها از شرکت‌ها حمایت مالی می‌گیرند، این تخلفات تنها به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود.» این در حالی است که نمایندگی‌ها به سودهای قابل توجه خود راضی نیستند و برای افزایش میزان سوددهی خود، جیب مصرف‌کنندگان را هدف می‌گیرند. البته که در وضعیتی که نه شرکت‌های مادر و نه مراجع قانونی حقوق مردم را پیگیری نمی‌کنند، عجیب نیست که چنین جریانی ایجاد شود.
منبع خبر: اسب بخار