با اظهارنظر اخیر حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، به نظر می‌رسد که قوه قضائیه خصوصی‌سازی را درک کرده است؛ اما دولت و مجلس چطور؟ آیا وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت خودروسازی کشور به ضرورت و فهم این مسئله رسیده است؟ آیا نمایندگان مجلس هم به فهم دستگاه قضا از این موضوع دست یافته‌اند؟
تعویق ۶ ماهه خصوصی‌سازی سایپا و ایجاد موانع و ادامه حواشی در مسیر ایران‌خودرو، به‌رغم تفاوت‌های آماری، همچنان برای بخش زیادی از کارشناسان با ابهام و پرسش‌های زیادی همراه است. همچنان سنگ‌اندازی‌ها در مسیر خصوصی‌سازی سایپا باعث بهت و حیرت است.
هنوز بخشی از بدنه حاکمیت به جد اعتقاد دارند که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی مشکل‌ساز است. همچنان داستان شکایت‌ها، جریمه‌ها و تلاش برای گوش‌به‌فرمان کردن بخش خصوصی ادامه دارد.
فهم قوه قضائیه از بخش خصوصی
در این میان، اظهارنظر معاون رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از بخش خصوصی از یک سو باعث دلگرمی و امید است که بالاخره بخش مهمی از بدنه نظام به درک و فهم درستی از این امر مهم رسیده و به آن اعتقاد و اعتماد دارد، و از سوی دیگر این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا به‌رغم این فهم، هنوز موانع و دست‌اندازهای زیادی در جاده خصوصی‌سازی خودروسازی کشور وجود دارد.
در همین رابطه، به‌تازگی معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از بخش خصوصی گفته است: «اگر می‌خواهیم اثر تحریم‌ها بر کشور کاهش یابد و به سمت پیشرفت و رشد حرکت کنیم، باید به بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشیم.»
حمزه خلیلی می‌افزاید: «نباید بخش خصوصی را با این نگاه دید که می‌خواهد ببلعد یا آمده است غارت کند؛ چراکه تجربه نشان داده است بخش خصوصی در تنگناها و شرایط سخت، همواره در کنار دولت و نظام ایستاده است.»
وی تصریح می‌کند: «امروز تمام بخش‌های کشور آماده حمایت از بخش خصوصی هستند و نگاه حاکمیت باید تقویت‌کننده نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد ملی باشد.»
این در حالی است که برخلاف این نهاد قضایی، سایر نهادهای مرتبط از جمله وزارت صمت، اقتصاد و مجلس نه‌تنها مسیر را هموار نمی‌کنند، بلکه پس از تعویق خصوصی‌سازی سایپا اقدام به عادی‌سازی آن می‌کنند. بخشی معتقدند که این سهام متعلق به مردم است و نباید آن را به‌سادگی واگذار کرد؛ بخشی دیگر می‌گویند که دولت باید کاری کند که ارزش این سهام افزایش پیدا کند و سپس با قیمت‌های بالاتر آن را به فروش برساند.
در این شرایط اما کسی فکر نمی‌کند که این تعلل به معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان و باز نگه داشتن سفره رانت است؛ از بین رفتن فرصت‌ها و نادیده گرفتن توان خودروسازان خصوصی، به‌ویژه در دوره تحریم‌ها.
به نظر می‌رسد کسانی که بیشتر دم از حفظ حقوق مردم می‌زنند، در پی چیز دیگری هستند. در غیر این صورت، نه‌تنها مانع از فعالیت این خودروسازان نمی‌شدند، بلکه برای خروج هرچه سریع‌تر دولت از این صنعت و فروش سهام سایپا به خریدار شایسته، لحظه‌ای دریغ نمی‌کردند. کاش دولت و مجلس نیز به اندازه قوه قضائیه به توانمندی بخش خصوصی پی می‌بردند.
منبع خبر: اسب بخار