بر اساس مصوبه ۲۱ اسفند شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری و همچنین واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، احساس می‌شد که دولت در حال فراهم کردن زمینه‌های خصوصی‌سازی واقعی است. اما با توجه به نامه اخیر سازمان حمایت، به نظر می‌رسد عبور از قیمت‌گذاری دستوری، توهمی بیش نبوده و بازار خودرو همچنان در چنبره دلالان خواهد ماند.
شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۱ خودروهای وارداتی و مونتاژی را انحصاری اعلام کرد و در نتیجه، آن‌ها را مشمول قیمت‌گذاری دانست. پس از گذشت نزدیک به دو سال، این نهاد در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، با موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، تصویب کرد که از این پس در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دخالتی نخواهد داشت.
پیرو این اصلاحیه، به نظر می‌رسید که از این پس، قیمت‌گذاری توسط هیئت‌مدیره شرکت‌های واردکننده انجام خواهد شد. همین مسئله باعث شد که برخی از این شرکت‌ها فروش محصولات خود را آغاز کنند. با این حال، سازمان حمایت بلافاصله به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که این فروش‌ها غیرقانونی است.
در همین راستا، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ طی نامه‌ای با موضوع «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی» به رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران اعلام کرد:
«کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه دهند و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار، عملیاتی خواهد شد.»
در این نامه آمده است:
«پیرو نامه شماره ۴۸۵۱۰۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در خصوص تصمیمات جلسه ۷۳۰ شورای رقابت پیرامون اصلاح دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای مزبور و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، به آگاهی می‌رساند: مطابق تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ستاد تنظیم بازار، با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، مقرر گردید کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه دهند و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار، عملیاتی خواهد شد. ضمناً عرضه خودروهای مذکور می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. لذا لطفاً مقرر فرمایید لزوم ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی، پس از ترخیص از گمرک، به این سازمان به نحو مقتضی به شرکت‌های عضو اطلاع‌رسانی گردد و نظارت لازم بر حسن اجرای موضوع یادشده صورت پذیرد.»
با توجه به این نامه، به نظر می‌رسد که رویای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، صرفاً یک توهم خوشایند بوده است.
تقسیم بازار خودرو میان نهادهای حکومتی
در واقع، آن‌گونه که پیداست، خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، بیشتر شبیه تقسیم حوزه کاری میان دو نهاد حکومتی است. در اصل، هیچ تغییری در ماهیت ماجرا رخ نداده است.
به بیان ساده‌تر، اگر پیش از این شورای رقابت قیمت خودروهای وارداتی را تعیین و تأیید می‌کرد، از این پس سازمان حمایت این کار را انجام خواهد داد. یعنی برای شرکت‌های فعال در این حوزه، هیچ تفاوتی ایجاد نشده است. تنها محل ارسال مدارک و مستندات تغییر کرده و «آش همان آش است و کاسه همان کاسه».
ضمن اینکه رویای خروج دولت از خودروسازی، آرامش بازار، رقابتی شدن فضا و تحقق خصوصی‌سازی واقعی نیز، از رویایی شیرین به واقعیتی تلخ بدل شده است.
اما نکته‌ای که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد این است که آیا قرار است صنعت خودروسازی کشور تجربه‌ای تازه کسب کند؟ یا اینکه این صنعت همچنان میان نهادهای دولتی و حاکمیتی دست‌به‌دست خواهد شد؟
منبع خبر: اسب بخار