سیگنالهای نگرانکننده از جاده مخصوص، به دلیل کمبود مواد اولیه، پیام روشنی از تشدید بحران در زنجیره تأمین دارد. افت شدید موجودی مواد اولیه و جهش کمسابقه قیمت نهادهها، تیراژ تولید را در سراشیبی قرار داده و چشمانداز صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵ را با ابهام و تهدید جدی روبهرو کرده است.
سقوط دوباره شاخص مدیران خرید خودرو به زیر مرز ۵۰ واحد، تنها یک نوسان آماری نیست؛ این عدد پیام روشنی از «جاده مخصوص» دارد: گلوگاه اصلی صنعت خودرو نه در بازار فروش، بلکه در تأمین مواد اولیه قفل شده است. براساس آمار منتشرشده، شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در دیماه به ۴۶.۹ واحد رسیده است؛ رقمی که بازگشت رسمی صنعت به محدوده رکود را تأیید میکند. اما آنچه این عقبگرد را نگرانکنندهتر میکند، سقوط شاخص «موجودی مواد اولیه» به ۳۶.۸ واحد است؛ کمترین سطح در میان مؤلفههای اصلی.
گلوگاه تأمین
وقتی موجودی مواد اولیه به زیر ۴۰ واحد میرسد، معنایاش ساده است: خط تولید با کمبود نهاده روبهروست. همزمان شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» به ۸۹.۷ واحد صعود کرده است؛ سطحی بیسابقه در سال جاری. این ترکیبِ کمبود و گرانی، همان سمّی است که تیراژ را کوچک و هزینه را بزرگ میکند. سیاستهای ارزی ناپایدار، دشواری ثبت سفارش و محدودیتهای نقلوانتقال مالی، عملاً زنجیره تأمین را شکننده کردهاند. نتیجه آنکه حتا در صورت وجود سفارش، امکان تولید به اندازه تقاضا فراهم نیست.
تیراژ در سراشیبی
اثر این فشار مستقیم در آمار تولید دیده میشود. شاخص «میزان تولید محصولات» از ۵۶.۲ واحد در آذر به ۴۳.۹ واحد در دی سقوط کرده است. ارقام تولید نیز مؤید همین روند است: سه خودروساز بزرگ کشور در دیماه ۶۳ هزار و ۹۰۲ دستگاه خودروی سواری تولید کردهاند، در حالیکه این عدد در آذر ۷۷ هزار و ۹۲۹ دستگاه بود؛ کاهش بیش از ۱۴ هزار دستگاهی، معادل ۱۸ درصد، تنها در یک ماه. این افت صرفاً یک اصلاح فصلی نیست؛ نشانهای از محدودیت ساختاری در تأمین قطعات و مواد اولیه است.
فروش هم عقب نشست
کاهش تولید با افت فروش همراه شده است. فروش سه خودروساز بزرگ از ۷۰ هزار و ۶۶۸ دستگاه در آذر به ۶۵ هزار و ۵۴۹ دستگاه در دی رسیده است؛ افتی ۷.۲ درصدی. با این حال، موجودی انبار نیز همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد؛ یعنی شرکتها علاوه بر فروش تولید جاری، از ذخایر قبلی نیز مصرف کردهاند. به بیان دیگر، صنعت هم میفروشد و هم از انبار خرج میکند، اما توان بازسازی موجودی را ندارد. این الگو در بلندمدت پایدار نیست.
بحران نقدینگی
کمبود مواد اولیه تنها یک مشکل لجستیکی نیست؛ ریشه در بحران نقدینگی دارد. جهش قیمت نهادهها، نیاز به سرمایه در گردش را افزایش داده است، در حالیکه دسترسی به منابع مالی آسان نیست. تکنرخی شدن ارز و رشد هزینه واردات قطعات، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. وقتی شاخص قیمت مواد اولیه در نزدیکی ۹۰ واحد نوسان میکند، هر افزایش کوچک ارزی میتواند به اختلال جدی در تولید بیانجامد.
افق ۱۴۰۵
اگر این روند اصلاح نشود، سال ۱۴۰۵ میتواند با کاهش پایدار ظرفیت تولید همراه باشد. افت انتظارات تولید به زیر ۵۰ واحد نشان میدهد فعالان صنعت نیز چشمانداز روشنی پیشرو نمیبینند. صنعت خودرو بدون دسترسی پایدار به مواد اولیه و بدون ثبات ارزی، نمیتواند به تیراژ بالاتر بازگردد؛ حتا اگر مجوزهای قیمتی صادر شود.
سیگنالهای دیماه هشدار میدهند که بحران، ریشهایتر از افت مقطعی تقاضاست. جاده مخصوص امروز، بیش از هر چیز، به بازسازی زنجیره تأمین نیاز دارد. در غیر این صورت، رکود فعلی نه یک افت گذرا، بلکه مقدمه کوچکتر شدن صنعت خودرو در سال پیشرو خواهد بود.
منبع خبر: اسب بخار