برخلاف آنچه فاطمیامین، اولین وزیر صمت دولت رئیسی، در زمان از سرگیری واردات مدعی بود و همچنین برخلاف اظهارنظرهای مسعود پزشکیان در دوران مناظرات، نهتنها قیمت خودرو عقبنشینی نکرده است، بلکه به دلیل همزمانی تحریمهای خارجی و تصمیمات داخلی، با افزایش شدید نیز همراه بوده است. در این شرایط، دولت در بودجه سال آینده برای درآمد از بازار خودرو، کیسهای ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دوخته است.
بازار خودرو در ایران همواره یکی از منابع مهم درآمدی دولت محسوب میشود و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز این واقعیت را تأیید میکند. سهم دولت از خودرو در این بودجه عمدتاً از طریق مالیاتها، عوارض و حقوق ورودی واردات حاصل میشود و میتواند بخش قابلتوجهی از درآمد عمومی کشور را تأمین کند.
یکی از منابع اصلی درآمد دولت، مالیاتهای مرتبط با خودروست. در بودجه ۱۴۰۵، مالیات شمارهگذاری خودروهای صفر کیلومتر حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، مالیات نقلوانتقال خودروهای دستدوم نیز حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. مجموع این دو ردیف، بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد مستقیم برای دولت ایجاد میکند و نقش مهمی در پوشش بخشی از کسری بودجه دارد. این درآمدها از معاملات روزانه در بازار خودرو و فعالیتهای مرتبط با شمارهگذاری و انتقال مالکیت تأمین میشوند و به نوعی نمایانگر سهم دولت از گردش مالی خودرو در کشور هستند.
در کنار مالیاتهای داخلی، درآمد دولت از حقوق ورودی و عوارض واردات خودرو نیز قابلتوجه است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، رقم درآمد پیشبینیشده از این محل حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان است. میزان تحقق این درآمد، وابستگی مستقیم به واردات واقعی خودرو دارد و بنابراین میتواند متغیر باشد. نرخهای گمرکی برای خودروهای وارداتی بین ۴ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است و این تفاوت نرخها نشاندهنده رویکرد دولت به کنترل واردات و مدیریت منابع درآمدی است.
جمعبندی نشان میدهد که کل منابع بودجهای مرتبط با خودرو میتواند بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. این رقم شامل مالیاتها، عوارض نقلوانتقال و حقوق ورودی واردات است و بخشی از منابع درآمدی مهم دولت در بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهد. هرچند سهم خودرو بهصورت مستقل و مجزا در بودجه ذکر نمیشود، اما در قالب ردیفهای مالیاتی و گمرکی، جایگاه ویژهای دارد و نقش آن در تأمین منابع دولت غیرقابل چشمپوشی است.
بهطور کلی، سهم دولت از بازار خودرو در بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که این بخش همواره ابزاری مهم در سیاستگذاری اقتصادی و درآمدی دولت بوده است. از طریق مالیاتها و عوارض داخلی و همچنین حقوق ورودی واردات، دولت توانسته بخشی از منابع خود را به شکلی پایدار تأمین کند و همزمان، با کنترل واردات و تنظیم نرخهای گمرکی، نقش بازار خودرو در اقتصاد کلان کشور را مدیریت نماید. این ارقام، علاوه بر اهمیت اقتصادی، نمایانگر اثرگذاری بالای خودرو بر بودجه عمومی و سیاستهای مالی دولت در سال آینده است.
منبع خبر: اسب بخار