در حالی که آمار تولید خودرو در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده چابکی و برتری تولید خودروسازی غیردولتی است، بازار خودرو شاهد فرصت‌سوزی در جاده مخصوص به سبک وزارت صمت است. نهادی که برخلاف تصور، نه‌تنها زمینه سرعت گرفتن رشد و توسعه خودروسازی خصوصی را فراهم نکرده، بلکه به‌عنوان یک سد بزرگ در برابر آن ایستاده است.
بازار خودرو در حالی خود را آماده ورود به نیمه دوم سال می‌کند که نه از تحقق برنامه‌های تولید خبری است و نه از دادوستدهای گرم و پرتعداد تابستان خبری به گوش می‌رسد. در همین شرایط افزایش میزان بدهی خودروسازان، زیان انباشته و شکاف بازار نشان می‌دهد که این صنعت همچنان از مصیبت تصمیمات حاکمیتی در رنج و عذاب است.
به نظر می‌رسید با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، حکمرانی اقتصادی به این نتیجه رسیده است که واقعاً برای بنگاه‌داری، تنظیم بازار خودرو و توسعه خودروسازی گزینه نامناسب و حتی مضری به شمار می‌آید. این موضوع هرچند با حاشیه‌های زیادی همراه شد، اما به‌رغم تمام چالش‌ها و انتقادها نسبت به سپردن مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، این امید ایجاد شده بود که از این به بعد بخش خصوصی نقش پررنگ‌تر و مهم‌تری در بازار خودرو ایفا خواهد کرد.
با انتشار آگهی فروش ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا در اولین ماه سال، تصور «عاقل شدن» حکمرانی اقتصادی جدی‌تر گرفته شد. ولی در ادامه، اتفاقات نشان داد که مانند سال‌های پیش، این تصور خیالی باطل و خام بوده است. چراکه به‌رغم تمام تلاش‌ها، با درخواست وزارت صمت، خصوصی‌سازی سایپا تا زمستان سال جاری به تعویق افتاد. نام دیگر این تعویق را باید فرصت‌سوزی دانست؛ فرصتی که به دلیل عدم فهم درست از خصوصی‌سازی و ناتوانی در کاهش دخالت‌ها از دست رفت.
در واقع اصلی‌ترین دلیل این تعویق را باید در نارضایتی وزارت صمت دانست. به نظر می‌رسد که آن‌ها هنوز توقع دارند که بخش خصوصی هم مانند مدیران دولتی گوش‌به‌فرمان و بله‌قربان‌گو باشند. امری که از اساس با ماهیت شرکت‌های خصوصی بیگانه است، چراکه فعالیت‌های خود را بر مبنای رقابت و سودآوری استوار می‌کنند.
به گفته کارشناسان، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که دو اصل بنیادین در موفقیت خصوصی‌سازی نقش حیاتی دارند: نخست، واگذاری کامل امور به بخش خصوصی به معنای سپردن سکان هدایت بخش‌های مولد اقتصاد به دست توانای این بخش؛ دوم، اهلیت و تخصص خریداران و سپردن مسئولیت‌ها به افرادی که دانش، تجربه و تخصص کافی در حوزه مربوطه دارند. این دو عامل افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، جذب سرمایه و بهبود مدیریت را تضمین می‌کند.
شاید در ایران به دلیل نوع خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری‌ها نتوان نمونه‌ای کامل پیدا کرد، اما حتی در کمتر از یک‌سالی که سکان مدیریت ایران‌خودرو به دست بخش خصوصی سپرده شده، تفاوت‌ها کاملاً قابل مشاهده است. در این شرایط مشخص نیست که وزارت صمت بر اساس چه استراتژی و بر چه مبنایی درخواست تعویق خصوصی‌سازی داده است؛ درخواستی که با موافقت نیز همراه شد. این موضوع نشان می‌دهد که این نهاد، به‌جای آنکه با سرعت موانع را برطرف کند، به دنبال راهی است که بتواند همچنان زمینه تسلط و نفوذ خود بر این صنعت را حفظ کند.
این در حالی است که در مورد خصوصی‌سازی سایپا، خریدار اهل و متخصص وجود داشت. ضمن اینکه با حضور بخش خصوصی و شفافیتی که این بخش ملزم به آن است، مسیر ورود سرمایه‌های خرد غیردولتی نیز هموار می‌شد. امری که می‌توانست بخشی از نیاز خودروسازان به نقدینگی را تأمین کند.
اما به هر حال به نظر می‌رسد بخشی از حکمرانی اقتصاد بیش از توسعه، به ادامه تسلط و نفوذ خود اهمیت می‌دهد. در این شرایط شاید لازم باشد که آن‌ها پیش از پرداختن به اجرای قانون، به فهم و درک درست از خصوصی‌سازی و الزامات آن برسند. در غیر این صورت بارها و بارها، حتی با تغییر وزیر صمت و دولت، هم شاهد فرصت‌سوزی‌های مکرر خواهیم بود.
منبع خبر: اسب بخار