در حالی که بهتازگی شورای رقابت با تشخیص انحصار در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی، آنها را همچنان مشمول قیمتگذاری میداند، احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، از پیشنهاد خودروسازان برای اصلاح سازوکار قیمتگذاری خودرو خبر میدهد. به نظر میرسد این موضوع به رویارویی جدید شورای رقابت و خودروسازان بدل شود.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، با اشاره به پیشنهاد خودروسازان به نهادهای مرتبط برای خروج خودرو از شمول قیمتگذاری، تشریح کرد: هر شرکت خودروسازی میتواند با توجه به فرمولها و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت قیمتگذاری محصولات خود را بهطور مستقیم بر عهده بگیرد. در این چارچوب، نقش سازمان حمایت از تعیینکننده قیمت به ناظر و تنظیمگر تغییر میکند.
البته این خواسته خودروسازان موضوع جدیدی نیست و سالهاست که آنها ضمن انتقاد به شورای رقابت و اجبار به اجرای دستورات آن، همواره خواستار این هستند که قیمتها توسط شرکتها و بر اساس حاشیه بازار تعیین شود.
با این حال، به نظر میرسد افزایش مداوم هزینههای تولید، از مواد اولیه و انرژی گرفته تا دستمزد و نرخ ارز، باعث افزایش فشار بر تولیدکنندگان و تشدید تنگناهای تولید شده است.
دبیر انجمن خودروسازان در همین رابطه میگوید: مسئله اصلی این است که تعیین قیمت وارد یک بوروکراسی طولانی شده و گاهی دو تا سه ماه طول میکشد. بعد از آن هم وزارت صمت بهراحتی قیمتها را ابلاغ نمیکند. اگر صنعت خودرو به تعطیلی کشیده شود، آیا تنظیمگر به وظیفه خود عمل کرده است؟
به گفته نعمتبخش، وقتی واردات آزاد شده و شرکتها امکان تعیین قیمت نزدیک به قیمت تمامشده را دارند، بازار به تعادل میرسد، رانت و تقاضای کاذب کاهش مییابد و تولید رونق میگیرد. تا زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار وجود داشته باشد، فشار بر خودروسازان و قطعهسازان ادامه دارد و بحران ساختاری حل نمیشود.
این در حالی است که عزت زارع، سخنگوی وزارت صمت، بهتازگی عنوان کرده است: «بر اساس احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه، مسئولیت تصمیمگیری درباره قیمتگذاری خودرو بر عهده شورای رقابت قرار دارد. بر این اساس، چنانچه شورای رقابت طبق ضوابط و شاخصهای خود، بازار خودرو یا برخی محصولات خودرویی را انحصاری تشخیص دهد، قیمتگذاری آنها مشمول قواعد و ضوابط مصوب خواهد شد.»
در این میان، به نظر میرسد این موضوع، همانند سالهای اخیر، به رویارویی جدید شورای رقابت و خودروسازان، یا همان موافقان و مخالفان آزادسازی قیمتها، منجر شود.
منبع خبر: اسب بخار