هشتمین ماه سال در حالی به نیمه رسیده است که هنوز خبری از ثبت سفارش خودروهای وارداتی به گوش نمی‌رسد. فعلاً واردات خودرو گم‌شده در بلاتکلیفی است و تعدد شرکت‌ها نیز نتوانسته گره‌ای باز کند. به نظر می‌رسد دولت باید پای خود را از این بخش از بازار هم کنار بکشد. پس از سه سال هنوز مشکلات این بخش حل نشده است.
واردکنندگان خودرو نیمه دوم سال را با این امید آغاز کردند که بتوانند کاستی و عقب‌افتادگی‌های شش ماه ابتدایی سال را جبران کرده و با سرعت بیش‌تری به فعالیت بپردازند. نیمه اول برای آنان در کشمکش دولت و مجلس در خصوص تعرفه واردات از بین رفت. این مسئله به‌طور مستقیم به بی‌درایتی و لجاجت این دو نهاد مربوط می‌شود.
دولت در لایحه بودجه، بدون توجه به عواقب و تأثیرات آن، تنها به درآمدزایی فکر کرده بود و با تعریف تعرفه ۱۰۰ درصدی نه‌تنها تعجب همگان را برانگیخت، بلکه تمام آن‌چه را پیش از انتخابات پزشکیان گفته بود نیز زیر سؤال برد. پزشکیان پیش از برگزیده شدن به‌عنوان رییس‌جمهور، در جلسه‌ای خصوصی تعرفه‌ها را «باج‌گیری» خوانده بود، اما دولت چهاردهم این باج‌گیری را به حد اعلا رساند.
مجلس اما در بررسی این لایحه، تعرفه را به ۶۰ درصد کاهش داد و ارز تخصیصی به این بخش را به ۳.۵ میلیارد یورو افزایش داد. اما سرانجام با ورود مجمع تشخیص مصلحت، ماجرا به نفع دولت ختم شد.
با این وجود، بعد از مدتی تازه دولت به اثرات تورمی و فزاینده قیمتی آن پی برد و در صدد اصلاح برآمد. اما این‌بار مجلس کوتاه نیامد. پس از چند بار اصلاح و رفت‌و‌آمد، سرانجام تعرفه‌های تغییر‌یافته ابلاغ شد. اما تاکنون نه ثبت سفارشی صورت گرفته است و نه ارزی به واردکنندگان تخصیص یافته است.
این در حالی است که بیش از ۱۳۰ شرکت مجوز واردات خودرو گرفته‌اند، ولی در مجموع تا به امروز تیراژ واردات خودرو به ۱۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده است. بسیاری از شرکت‌های بی‌تجربه، نوپا و فاقد زیرساخت بنا به دلایل متعدد وارد این عرصه شده‌اند. این حضور نه‌تنها منجر به رقابت و افزایش کیفیت نشده، بلکه تنها باعث کاهش حجم واردات و حتی از بین رفتن منابع ارزی شده است.
این در شرایطی است که بازار خودرو همچنان میل و عطش عجیبی به این خودروها دارد. اما گویا وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط از یک‌سو فاقد کارایی و تبحر لازم در مدیریت این حوزه هستند و از سوی دیگر، هنوز بعد از گذشت بیش از سه سال نتوانسته‌اند به هماهنگی و درک مشترک از کاری که انجام می‌دهند برسند.
این وضعیت نه‌تنها رکود بازار را بیشتر کرده بلکه مانع از کاهش قیمت‌ها نیز شده است. مکانیزم ماشه، تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و بر قیمت‌ها افزوده است. این وضعیت تنها با تزریق و عرضه‌های مداوم به سمت بهبود حرکت می‌کند. اما آن‌گونه که به نظر می‌رسد، واردات خودرو در سال جاری هم به جایی نخواهد رسید و کسب‌وکار این بخش نیز اسیر ناتوانی سیاست‌گذاران شده است.
منبع خبر: اسب بخار