با توجه به تعلل دولت در تخصیص ارز و عدم تحقق وعدههای وارداتی، به نظر میرسد که همچنان خطر خالیفروشی در کمین خریداران خودروهای وارداتی باشد. هرچند بسیاری از شرکتها در تلاش برای ایفای تعهدات خود هستند، اما به گفته فعالان بازار، اکنون شاهد معضل بزرگی به نام خالیفروشی و حوالهفروشی در خودروهای وارداتی هستیم که با تبلیغات فریبنده اقدام به فروش میکنند.
پنجمین دور از عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه از روز یکشنبه تا سهشنبه (۵ تا ۷ بهمنماه) برای متقاضیان، با عرضه پنج مدل از دو برند خودروهای چانگان و تویوتا فعال خواهد شد.
متقاضیان میتوانند از روز یکشنبه پنجم بهمن تا سهشنبه هفتم بهمنماه ۱۴۰۴، در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برای انتخاب دو اولویت اقدام کنند.
اما در همین شرایط، بهتازگی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اظهار کرده است: «بعضی از شرکتها و نمایندگیهایی که اقدام به واردات خودرو میکنند، تعداد اندکی خودرو وارد کردهاند اما با حواله، اقدام به خالیفروشی میکنند.»
اسد کرمی تصریح میکند: بعضی از این نمایندگیها دارای مجوز و پروانه هستند، اما در پارکینگها اقدام به خریدوفروش خودرو میکنند. این واحدها با تبلیغات دروغین، اقدام به معرفی خودرو با قیمت پایینتر از بازار میکنند، اما پس از گذشت مدتی خریدار را سرگردان کرده و در نهایت خودرو را تحویل نمیدهند.
وزارت صمت، مسئول مستقیم خالیفروشی
این سخنان در حالی مطرح میشود که باز هم باید دولت و وزارت صمت را مسئول مستقیم خالیفروشی دانست. البته این مسئله تنها به دولت چهاردهم مربوط نمیشود و از همان بازگشایی مجدد درهای کشور به روی خودروهای وارداتی در دولت سیزدهم، خشت کج بنا گذاشته شد.
در آن مقطع، گذشته از محدودیتهای جدید و ادعاهای بیاساس، به بهانه جلوگیری از انحصار و افزایش رقابت، هر شرکتی که حائز شرایط بود موفق به اخذ مجوز واردات خودرو شد.
از همان آغاز، علاوه بر ابهاماتی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مورد نیاز، عدم آشنایی بسیاری از شرکتهای داوطلب، باعث بروز نگرانیهای زیادی شد.
با توجه به آمار واردات خودرو و خلأ وصفناشدنی بازار، هنوز ناترازی در این بخش برطرف نشده است. در این میان، بخشها و نهادهای مختلف و مرتبط دولت و حاکمیت اقتصادی نیز همچنان نتوانستهاند قفل واردات خودرو را بهدرستی باز کنند.
در این شرایط، نوسان نرخ ارز و ایجاد ارزش افزوده کاذب، پای دلالان را نیز به این بخش از بازار باز کرده و مانع از شکلگیری فضایی مبتنی بر تقاضای واقعی شده است. همین مسئله، پای سودجویان را به جریان باز کرده و خالیفروشی و حوالهفروشی را باب کرده است.
در این شرایط، به نظر میرسد دولت همانطور که در بخش خودروهای داخلی بارها و بارها ناتوانی خود را ثابت کرده، در این حوزه نیز کارنامه مناسبی نداشته است. بنابراین، با توجه به وضعیت فعلی، باید هرچه زودتر پای خود را از این بساط بیرون بکشد. شاید از این طریق، هم مردم بتوانند به حق خود برسند و هم واردات خودرو رنگ آرامش به خود ببیند.
منبع خبر: اسب بخار