فرآیند بررسی صلاحیت ۹ شخصیت حقیقی و حقوقی متقاضی خرید ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا در حال طی شدن است و به زودی تکلیف روشن می شود. اما هنوز تضاد عجیب خصوصی سازی خودروسازان با مدیریت ادامه‌دار دولتی به قوت خود باقی است. این مسئله را می توان اصلی ترین مانع در مسیر اجرای درست خصوصی سازی به شمار آورد.

بسیاری از کارشناسان بهمن ۱۴۰۳ را نقطه عطف و یک روز تاریخی برای صنعت خودروسازی ایران می دانند.

در۱۷ بهمن پارسال، مجمع سهام‌داران ایران خودرو برگزار شد. سهام‌داران پس از یک ماراتن پرحاشیه به مدیریت بخش خصوصی رأی دادند. این مدیریت با مخالفت ها و سنگ‌اندازی و اعتراضات فراوان روبه‌رو شد. با این حال، دولت پای کار ایستاد و با بررسی شواهد و مستندات این انتخاب را تأیید و سکان هدایت تیم مدیریتی آبی پوشان جاده مخصوص به بخش خصوصی رسید.

این تأیید و تأکید، علاقه‌مندان به خصوصی سازی را خوشحال و نسبت به ادامه مسیر امیدوار کرد. این امید با انتشار آگهی فروش ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا رنگ واقعیت گرفت. پیرو این آگهی ۹ شخصیت حقیقی و حقوقی برای این خرید اقدام کردند و در حال حاضر نیز در مرحله تأیید صلاحیت قرار دارند.

پس تا به این جای کار دولت و در اصل حاکمیت اقتصادی نشان داده است که در واگذاری این صنعت به بخش خصوصی عزمی راسخ و جدی دارد، اما با توجه به ادامه نفوذ و تسلط آن‌ها بر خودروسازی به نظر می رسد عزم آن‌ها فقط در واگذاری مدیریت جدی است، چراکه همچنان ابزارهای اصلی را در اختیار خود نگه داشته است. از یک سو، هنوز بازار خودرو تابع دستورات دولتی و سیاست خارجی قرار دارد و از سوی دیگر، همین عوامل مانع از شکل‌گیری رقابت واقعی شده است.

هر چند در حال حاضر موانع ضد تولید همچنان باعث سرعت گرفتن تولید و تحقق برنامه خودروسازان می شوند، اما در عین حال، قیمت گذاری دستوری را باید اصلی ترین عامل و مانع در مسیر رقابت و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی دانست. در این سال ها با استفاده از ابزارهایی مانند شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تلاش کرده است که قیمت ها را کنترل و مانع از احجاف در حق مصرف کننده و شکل‌گیری انحصار شود، اما بازار خودرو نشان می دهد که نه تنها به هیچ وجه در این امر موفق نبوده اند، بلکه برخلاف تصور و میل و نیتی که داشته اند، خود دولت-حاکمیت باعث افزایش فشار به مردم و کاهش قدرت خرید آن‌ها شده است.

در این شرایط پرسش این است که آیا با حضور این نهادها و دیدگاه های حاکم آیا واقعاً خصوصی سازی به مقصد می رسد؟

منبع خبر: اسب بخار