بازار خودرو بار دیگر در معرض شدت گرفتن تحریم‌ها قرار گرفته است؛ عاملی که می‌تواند گذشته از افزایش فشارهای مالی و اقتصادی، اثرات روانی سنگینی را تحمیل کند. در این شرایط به نظر می‌رسد متولیان و سیاست‌گذاران بار دیگر در آستانه یک تصمیم بزرگ قرار گرفته‌اند؛ انتخاب زمان مناسب برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری خودرو.
این روزها اجرایی شدن مکانیزم ماشه و تأثیر آن بر بازار خودرو بار دیگر افکار عمومی را به خود جلب کرده و نگرانی‌ها را افزایش داده است.
بار دیگر احساس می‌شود که بازار خودرو در آستانه مواجهه با اتفاقات سال ۹۷ و تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور قرار دارد. در آن مقطع، پیش از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، بازار خودرو با تصمیمی غیرمنطقی به ممنوعیت واردات خودرو دچار شد؛ مسأله‌ای که همراهی آن با تحریم‌ها و اصرار عجیب متولیان وقت بر تثبیت قیمت‌ها، باعث هجوم سرسام‌آور سیل سرمایه‌های سرگردان و سفته‌بازانه شد.
این اتفاق در سال ۹۸ با توجه به کاهش تولید و عرضه، شدت بیشتری گرفت و قیمت‌ها برخلاف ارزش واقعی با جهش‌های سنگین، یکی پس از دیگری رکوردهای جدیدی را ثبت کردند. این رکوردشکنی‌ها از یک‌سو دست خریداران عادی را برای خرید کوتاه‌تر کرد و از سوی دیگر توان تولیدکنندگان را تحلیل برد.
با این حال، تولیدکنندگانی که بخشی از آن‌ها را واردکنندگان سابق تشکیل می‌دادند، برای بازگرداندن آرامش به بازار و روشن نگه داشتن چراغ تولید، به هر مشقتی که بود توانستند تحریم‌ها را دور زده، تولید را افزایش دهند و اثرات محدودیت‌ها را کمتر کنند. این دور زدن به دلیل افزایش فشارها بر اقتصاد کشور و نوسان نرخ ارز، با تحمیل هزینه‌های بسیار به دست آمد.
در حال حاضر هرچند تولید نسبت به سال‌های ابتدایی تحریم‌ها بیشتر شده است، اما نباید فراموش کرد که در سال جاری مشکلات تولید دوباره گریبان بازار خودرو را گرفته است. از یک‌سو اشباع شدن بازار و کاهش قدرت خرید مردم و از سوی دیگر بلاتکلیفی در آینده واردات، مانع از افزایش فشارها به بازار شده است. در عین حال ناترازی عرضه و تقاضا، دخالت نهادهای حاکمیتی و قیمت‌گذاری دستوری همچنان از اصلی‌ترین نگرانی‌های آینده این صنعت به شمار می‌آیند.
به‌ویژه اینکه وزارت صمت، برخلاف آنچه تصور می‌شد، به بهانه‌های مختلف مانع از حرکت بخش خصوصی و خروج دولت از این صنعت می‌شود.
در این شرایط، مهلت باقی‌مانده تا اجرایی شدن مکانیزم ماشه نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده است؛ آیا رفتار متولیان و سیاست‌گذاران درباره بازار خودرو اصلاح خواهد شد و تغییر خواهد کرد؟ یا همان مسیری که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ طی شد را در پیش خواهند گرفت؟
البته باید در نظر داشت که شرایط بازار، تولید و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نسبت به سال‌های یادشده تفاوت کرده است. با این حال بازار خودرو هنوز هم قابلیت‌های سرمایه‌ای خود را حفظ کرده است.
در این میان متولیان می‌توانند با اقداماتی پوپولیستی بار دیگر مقدمات افزایش قیمت‌ها و بیشتر شدن شکاف عرضه و تقاضا را فراهم کنند. یا این بار زمان مناسب برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری خودرو را درک کرده و با آزادسازی، هم مانع ورود مجدد دلالان به بازار و هم مانع افزایش قیمت‌ها شوند.
به بیان ساده، در بازاری که به دلیل ابهام در آینده و کاهش قدرت خرید مردم در رکود قرار دارد، سرکوب قیمت‌ها در شرایط نوسان نرخ ارز می‌تواند خاطره تلخ سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تکرار کرده و چالش‌های بازار خودرو را بیشتر کند. اما با عبور از قیمت‌گذاری دستوری، در بدترین حالت بازار در همین حالت رکود باقی خواهد ماند و دیگر به محلی برای جولان و لفت‌ولیس دلالان خرد و کلان بدل نخواهد شد.
منبع خبر: اسب بخار