قیمت محصولات ایران خودرو و مونتاژکاران در روزهای اخیر افزایش یافته است. سایپا نیز با ارسال نامه‌ای به بورس، خواستار توقف نماد خود به‌منظور اصلاح قیمت‌ها شده است. با توجه به نوسان نرخ ارز، تورم و در کل افزایش بهای تمام‌شده، این وضعیت قابل پیش‌بینی بود. در این میان اما فرصت‌سازی وزارت صمت برای دلال‌ها بحث‌برانگیز است.
دو روز پس از اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو، مدیرعامل سایپا نیز در نامه‌ای به سازمان بورس درخواست توقف نماد این شرکت را داده است.
در نامه علی شیخ‌زاده به سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس اوراق بهادار تهران آمده است:
«با توجه به این‌که قیمت‌های جدید محصولات این شرکت در فرآیند اخذ و ابلاغ از سوی مراجع ذی‌ربط است، بنابراین خواهشمند است در راستای رعایت صرفه و صلاح سهام‌داران محترم، تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت خساپا دستور اقدام صادر فرمایید.»
پیرو این نامه، مشخص است که سایپا نیز به‌زودی قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام خواهد کرد. به بیان دیگر، این شرکت نیز به‌رغم پذیرش نظر وزارت صمت در خردادماه و افزایش ۱۵ درصدی، به دلیل افزایش شدید بهای تمام‌شده و هزینه‌های تولید چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌ها ندارد. ضمن این‌که آمار تولید شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد دو غول خودروساز کشور در دو مسیر مجزا قرار گرفته‌اند.
درخواست افزایش قیمت و چالش قیمتی میان خودروسازان و نهادهای قیمت‌گذاری، از خردادماه وارد مرحله‌ای جدید و تهاجمی‌تر شد؛ در حالی که وضعیت اقتصادی کشور نشانی از بهبود شرایط تولید نداشت. با این حال، وزارت صمت با عملکردی مشابه دولت قبل، قیمت‌های کارشناسی‌شده توسط سازمان حمایت و شورای رقابت را نپذیرفت و تنها به افزایش ۱۵ درصدی رضایت داد.
این اقدام با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد؛ سایپا به دلیل ماهیت دولتی مدیریت خود چاره‌ای جز پذیرش نداشت، اما ایران خودرو تمکین نکرد. این موضوع سرآغاز جنگ قیمت‌ها در جاده مخصوص شد؛ جنگی که در نهایت به صلح انجامید. اما در این شرایط، هر کدام از این شرکت‌ها اقدام به چندین نوبت عرضه کردند؛ عرضه‌هایی که با قیمت‌های سرکوب‌شده صورت گرفت. این سرکوب برای دلالان به مثابه یک فرصت طلایی بود و آن‌ها به‌خوبی از آن استفاده کردند.
دلال‌ها برخلاف وزارت صمت، آینده را دقیق‌تر پیش‌بینی و تحلیل کرده بودند. آن‌ها می‌دانستند که دیر یا زود چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌ها نخواهد بود. این وقفه، که از لجاجت وزارت صمت برای پذیرش واقعیت‌ها ناشی شد، باعث شد بازار خودرو بار دیگر شاهد بازگشت شکوهمند تقاضای کاذب و دلال‌ها باشد؛ بازاری که در آن دست مصرف‌کنندگان واقعی کوتاه و در مقابل، زمین بازی دلالان وسیع‌تر و پررونق‌تر شده است.
منبع خبر: اسب بخار