سال های پیش، صنعت خودروسازی را گروگان قطعه سازان می دانستند، اما اقدام اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف واردات خودرو با تعرفه های کاهش یافته را باید به مثابه جنایت در بازار خودرو تعبیر کرد.
تحلیل و بررسی متضرران و ذی‌نفعان اقدام اخیر دیوان عدالت اداری به وضوح نشان می دهد که برخلاف آن‌چه عنوان شده است و می شود، قطعه سازان نه تنها در بحران به سر نمی برند، بلکه همچنان توانسته اند، دست بالای خود در صنعت خودروسازی را حفظ کنند. طی سال های اخیر آن‌ها به پرچم‌دار گلایه از وضع موجود و قیمت گذاری دستور تبدیل شده اند.
در این مدت آن‌ها با انتشار گزارش از میزان بدهی و زیان انباشته، شکاف بازار و توزیع رانت، اوضاع صنعت خودروسازی را به شدت ضعیف توصیف کرده و معتقدند که نفس های آن به شماره افتاده است، اما مشخص نیست به رغم این وضعیت نابه‌سامان همچنان آن‌ها استوار ایستاده اند و همچنان به فروش قطعات به خودروسازان بزرگ اصرار داشته و پافشاری می کنند.
با این حال روند ماتم سرایی و ناله سر دادن ها، بعد از ابلاغ آیین نامه جدید واردات خودرو و کاهش تعرفه ها شکل و شمایل دیگری به خود گرفت. سوز و گداز فریاد وا تولید داخلی، از بین رفتن اشتغال و نابودی خودروسازی بلندتر شد.
تا این‌که به هر عنوانی تیرشان به هدف نشست و دیوان عدالت با شکایت شخصی فردی به نام اسماعیل آقایی جلوی اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو را گرفت.
اما آیا این اقدام منجر به بهبود کیفیت محصولات داخلی خواهد شد یا سیطره مخالفان واردات عمیق تر و گسترده تر می شود؟ آیا قطعه سازان غیر از استفاده متمادی و ابزاری از پروژه تا ۹۰، مثال دیگری مبنی بر تولید باکیفیت دارند؟ آیا اصلاً توان بهبود دارند؟ یا همواره با بهانه‌جویی از جمله کمبود ارز، کمبود نقدینگی، کهنه و فرسوده بودن ماشین آلات و رانتی و دستوری بودن اقتصاد و صنعت به دنبال منافع خود هستند؟ آیا در این سال ها دستاوردی داشته اند یا همچنان قصد دارند پشت آمار و ارقام پنهان شوند؟ آن‌ها که مدام از خصوصی سازی، اقتصاد آزاد و رقابت دم می زنند، چرا باید از کاهش تعرفه ها به لرزه بیافتند؟ آیا واقعاً بازگشت تعرفه ها به ۱۰۰ درصد را باید حمایت از تولید داخل تلقی کرد؟ آیا این اقدام گروگان‌گیری منجر به جنایت نیست؟
منبع خبر: اسب بخار