بهرغم اشتباههای مکرر و پیدرپی، به نظر میرسد هنوز که هنوز است مسئولان به ناتوانی در مدیریت خود پی نبردهاند. تصمیمهای سادهای که میتوانست در زمان مناسب باعث بهبود اوضاع شود، تا رسیدن کارد به استخوان مردم به تعویق افتاده است. بررسی شکستهای سیاستگذاری در بازار و صنعت خودرو ایران نشان میدهد که این سیکل معیوب همچنان ادامه دارد و نمیتوان زمانی برای پایان آن متصور بود.
بازار خودرو ایران سالهاست که با مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکند. یکی از این مشکلات، تأخیر در اتخاذ تصمیمهای درست و از آن بدتر، تأکید بر ادامه همان مسیرهای اشتباه است. تأخیر در آزادسازی فروش خودروهای وارداتی یک نمونه بارز است. چندین سیاست شکستخورده دیگر نیز وجود دارد که منجر به افزایش قیمتها، کاهش کیفیت، زیان خودروسازان، رونق دلالی و فشار مضاعف بر مصرفکنندگان شده است.
قیمتگذاری دستوری خودرو
این سیاست که سالها توسط شورای رقابت و وزارت صمت اجرا شد، با هدف حمایت از مصرفکننده آغاز شد، اما در عمل زیان انباشته خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) را به بیش از صدها هزار میلیارد تومان رساند. این رویکرد باعث افت کیفیت محصولات، تولید خودروهای ناقص، ایجاد رانت گسترده و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شد. در نتیجه، از این سیاست تنها دلالان سود کلان بردند و مصرفکننده واقعی متضرر شد. حتا دیوان عدالت اداری در سالهای اخیر بخشی از این ضوابط را ابطال کرد، اما اجرای کامل آن همچنان چالشبرانگیز است.
انحصار بازار و محدودیت واردات
بازار خودرو ایران بهرغم تعداد زیاد بازیگران، همچنان به نوعی در انحصار تفکرات دولتی گرفتار مانده است. غیر از غولهای جاده مخصوص و بهرغم تلاشهای سالهای اخیر، بازار همچنان عمدتاً در دست دو شرکت بزرگ است که بیش از ۹۰ درصد تولید را کنترل میکنند. تعرفههای سنگین گمرکی (بالای ۱۰۰ درصد) و ممنوعیتهای مقطعی واردات، رقابت را از بین برده و قیمتها را چند برابر کشورهای منطقه کرده است. این انحصار باعث شد کیفیت پایین بماند و خودرو از کالای مصرفی به سرمایهای سودآور تبدیل شود. تلاشهایی برای واردات خودروهای نو یا کارکرده انجام شد، اما اجرای ناقص و محدودیتهای ارزی، اثر آن را کاهش داد.
تأثیر تحریمها و خروج شرکای خارجی
تحریمهای بینالمللی، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، باعث خروج شرکتهایی مانند پژو، رنو و دیگران شد. این امر تولید را کاهش داد، فناوری را عقب نگه داشت و صنعت را به مونتاژ خودروهای چینی وابسته کرد. سیاستگذاران به جای برنامهریزی بلندمدت برای بومیسازی واقعی، به تصمیمهای مقطعی بسنده کردند که نتیجه آن افت شدید تولید و افزایش وابستگی بود.
سرمایهگذاریهای برونمرزی ناموفق
خودروسازان ایرانی مانند ایران خودرو و سایپا سرمایهگذاریهایی در کشورهایی مانند ونزوئلا، سوریه و عراق انجام دادند که بیشتر سیاسی بودند تا اقتصادی. با تغییرات سیاسی در این کشورها، این پروژهها به بنبست خوردند، کارخانهها نیمهتعطیل شدند و سرمایههای کلان از دست رفت، بدون آنکه فناوری یا بازار جدیدی به دست آید. این سرمایهگذاریها نیز حاصل خودروسازی دولتی است که به این صنعت مهم، تنها بهعنوان یک ابزار نگاه میکند.
سیاستهای فروش ناکارآمد؛ قرعهکشی و حوالهفروشی
طرحهای قرعهکشی برای فروش خودرو که با هدف عدالت طراحی شد، در عمل به لاتاری تبدیل شد و میلیونها نفر در آن ثبتنام کردند، در حالی که عرضه محدود بود. این روش تقاضای کاذب ایجاد کرد و بازار حوالهفروشی با سودهای نجومی رونق گرفت.
بازار خودرو همچنان قربانی دلالان
این شکستها نشان میدهد که مشکل اصلی، تصمیمگیریهای مقطعی، عدم هماهنگی و نبود اراده برای اصلاحات ساختاری، مانند آزادسازی واقعی قیمتها و واردات است. تا زمانی که سیاستها بر پایه رقابت، شفافیت و مسئولیتپذیری نباشند، بازار خودرو همچنان قربانی دلالان و ناکارآمدی خواهد ماند و فشار اصلی بر دوش مردم میافتد.
منبع خبر: اسب بخار