درخواست تعدیل قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، دولت را با چالش سخت و سنگینی مواجه کرده است. از یک سو، شرایط اقتصادی کشور، سختی معیشت و کسب و کار حاکمیت را نسبت به عواقب اجتماعی مردد کرده است و از سوی دیگر، ادامه کار با وضعیت فعلی برای خودروسازان میسر نیست. در واقع وضعیت فعالی سرگرانی دولت برای آزادسازی قیمت خودرو یا ادامه توزیع رانت را رقم زده است.
دو خودروساز بزرگ کشور درخواست تعدیل قیمت دارند. این موضوع تازه ای نیست. در سال های اخیر آن‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تورم، قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید و کندی تعدیل قیمت ها و در اصل تثبیت قیمت ها به طور مداوم درخواست افزایش قیمت داشته اند.
سرعت تعدیل قیمت ها در این بخش از صنعت نیز مانند سایر بخش ها و صنایع از سرعت افزایش ها عقب مانده است. همین امر به زعم آن‌ها منجر به تحمیل ضرر تولید و افزایش زیان شده است، چراکه آن‌ها دچار قیمت گذاری دستوری هستند.
این در شرایطی است که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ از آذر ماه ۱۴۰۲ تا امروز تغییر نداشته است، اما تمام عوامل و نهاده های تولید رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته اند. همچنین نرخ ارز تخصیصی به آن‌ها نیز به ۷۰ هزار تومان رسیده است.
به همین علت آن‌ها برای کاهش زیان و بازگشت به سود و امکان افزایش تولید و کیفیت به شدت دنبال افزایش قیمت هستند. در این مسیر زبان و ادبیات دو خودروساز البته نسبت به هم تفاوت هایی نیز دارد.
ایران خودرو توسط بخش خصوصی هدایت می شود و سایپا فعلاً در آستانه خصوصی سازی قرار دارد. همین مسئله توان چانه زنی و نوع برخورد را متفاوت تر کرده است. به بیان دیگر، ایران خودرویی ها نسبت به همتای نارنجی پوش خود راحت تر حرف می زنند. نامه نگاری های متعدد و افشای آن در سامانه کدال نشان می دهد که بخش خصوصی برای آن‌چه حق خود می داند بی‌پرواتر عمل می کند و چندان میانه‌روی هم نمی کند، چراکه ضرر و زیان تحمیلی از جیب سهام‌داران می رود و از محل منابع عمومی هم قابل ترمیم نخواهد بود.
در این شرایط عرضه ای در بازار صورت نمی گیرد. ایران خودرو عملاً این موضوع را اعلام کرده است. در عین حال، شرایط ارزی کشور و توقف ثبت سفارش و بلاتکلیفی تعرفه ای باعث کشیده شدن ترمز عرضه خودروهای وارداتی نیز شده است. به نحوی که از ابتدای سال جاری تا امروز هنوز خبری از فروش حجیم این خودروها نشده است.
این مسئله از یک سو، بازار خودرو را با رکود بیش‌تر همراه و از سوی دیگر، باعث نگرانی مصرف کنندگان شده است. در همین حال، وزارت صمت وعده داده است مسئله قیمت گذاری تا پایان خردادماه جاری برطرف خواهد شد. هنوز اما مشخص نیست که این مسئله چگونه حل خواهد شد.
در این بین برخی کارشناسان اعتقاد دارند که افزایش قیمت کارخانه این دو خودروساز منجر به رکود و دلالی بیش‌تر خواهد شد. ضمن این‌که به باور این کارشناسان این افزایش می تواند انتظارات تورمی را تحریک و فضای روانی بازار را ملتهب کند.
در مقابل، بخش دیگری از کارشناسان با اشاره زیان انباشته و افزایش بدهی ها و تحلیل بنیه مالی خودروسازان معتقدند که اقتصاد و قیمت گذاری دستوری نباید ادامه پیدا کند، چراکه علاوه بر اتلاف منابع مالی خودروسازان و توزیع آن در قالب رانت های پیدا و پنهان، منجر به کاهش تولید، کیفیت و ناترازی بیش‌تر بازار خواهد شد. همین مسئله هم می تواند به نوبه خود تقاضاهای کاذب را تحریک و بازار را در عین رکود با افزایش قیمت مواجه کند.
در این شرایط دولت مردد مانده است؛ نه می تواند قیمت ها را دست بزند و نه می تواند خودروسازی را با وضعیت فعلی ادامه بدهد. در این میان برخی معقتدند که دولت باید راهی میانه را پیدا کند، اما هنوز پیشنهادی برای این راه میانه مطرح نشده است.
منبع خبر: اسب بخار